قطار الحوار الوطني يواصل جلساته لترتيب خارطة الأولويات.. مناقشة الاستثمارات العامة وتمويلها وإدارة أصول الدولة.. ولجنة الزراعة تبحث سبل النهوض بالقطاع بتوفير مستلزمات الإنتاج والتسعير المناسب

الحوار الوطنى

كتبت إيمان علي - تصوير أحمد معروف

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:00 م

تواصل جلسات الحوار الوطني الانعقاد في الأسبوع الثالث، اليوم الثلاثاء، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء.

وستعقد جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.

ويؤكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار و وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، أن اللجنة ستناقش الثلاثاء، رؤية المشاركين في شأن أولويات الاستثمارات العامة، ملكية وإدارة أصول الدولة، وتمويل الاستثمار العام، مؤكدا أن قضايا المحور الاقتصادي تحظي بإهتمام غير عادي من جانب المشاركين في الحوار، وهي الأهمية التى فرضتها الأوضاع الاقتصادية العالمية والتى أثرت على الدولة المصرية بشكل مباشر، وزادت من حجم الضغوط التى تواجهها في هذا الشأن.

وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن مخرجات الحوار الوطنى ستساعد على وضع خطط وحلول استراتيجية لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يساهم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن اللجنة ستسلط الضوء على هيكل الاستثمارات العامة ومدى إسهامها في تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وأولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يُرى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة.

وأوضح أنه سيتم مناقشة محور تمويل الاستثمار العام والذي يتضمن الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص، ودور صندوق مصر السيادي في التمويل، وأنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات.

وتابع "محسب"، أن اللجنة تولى اهتماما كبيرا بمناقشة ملكية وإدارة أصول الدولة عبر مناقشة تشغيل الأصول المعطلة، والاستحواذ على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقًا لمعايير حوكمة سليمة، وبرنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وإسهام الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية، ومناقشة وثيقة ملكية الدولة والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه.

ومن جانبه يقول النائب هشام الحصري، مقرر لجنة الزراعة والري بالحوار الوطني، إن اللجنة ستعمل خلال جلساتها على فتح مزيد من المساحات المشتركة مع كل الأطياف المشاركة خاصة وأن القطاع يحظى باهتمام كبير في ظل التحديات الحالية، والتي فرضتها تداعيات الحرب الروسيه -الأوكرانية، وجائحة كورونا.

وأشار إلى أن اللجنة ستطرح على مائدتها مت يتعلق بدعم التنمية الزراعية، كيفية توفير مستلزمات الإنتاج والبذور للمزارعين، مع بحث كيفية وتوفير التمويل اللازم ووضع حزم تمويلية لتشجيع الزراعة من خلال مناقشة دور الدولة في دعم الزراعة والائتمان والديون، لافتا إلى أن اللجنة ستدرس أيضا تطوير التعاونيات الزراعية بصفتها أساس تطوير القطاع وتوسيع الرقعة الزراعية بما يساهم في الوصول بعائدات الصادرات إلى هدف الـ100 مليار دولار.

وأكد أن دعم الفلاح ووضع التسعير العادل للمحاصيل لتحقيق عائد مناسب سيكون من بين أعمال اللجنة، علاوة على مناقشة أوجه زيادة الإنتاج من محاصيل الأعلاف والمحاصيل الزيتية والنباتات الطبية، والعطرية، باعتبارهم أبرز المحاصيل التي أثبتت الأزمة الروسية الأوكرانية أهمية التوسع فيها وتأمين احتياجاتنا بها لتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى تعميق الصناعات الزراعية المحلية لزيادة القيمة المضافة، والنظر في أهمية تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة الموفرة لمياه الري.

وشهدت الجلسات الأولى للأسبوع الثالث مناقشة موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي منها تعقد جلستان حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وقال الدكتور محمد شوقي عبد العال مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، إن كل الحاضرين في الحوار الوطني أبدوا آراءهم، مشيرا إلى أنه يكاد يكون التوجه العام في مسألة عدد أعضاء مجلس النواب زيادة عدد الأعضاء، مفيدا بأن البعض اقترح زيادة أعضاء مجلس النواب بحيث يكون 640 والبعض طالب بأكثر من ذلك واستند القائمين على زيادة عدد الناخبين حتى يكون هناك توافق بين عدد الناخبين وعدد الأعضاء، وفيما يتعلق بعدد مجلس الشيوخ يكاد يكون إبقاءه على ما هو عليه هو الاتجاه الغالب في أراء الحضور بالحوار الوطني".