الحكومة ترفع شعار "الحياد التنافسى": 6 إجراءات يستعرضها البيان المالى فى مقدمتها نشر وثيقة "ملكية الدولة".. أبرزها التوقف شبة الكامل عن تقديم امتيازات إضافية.. وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة

سلط البيان المالى المقدم من وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023/2023 لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الضوء على أهم الإصلاحات الحكومية لتعزيز ورفع مستوى المنافسة والحياد التنافسى، والتى جاء فى مقدمتها نشر وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد اعتمادها وإقرارها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تستهدف ضمان الحياد التنافسى بالسوق المصرى. 

 

كما تتضمن الإجراءات الحكومية، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى، والتى تقوم على 4 محاور رئيسية، فضلا عن التوقف شبة الكامل عن تقديم أى امتيازات إضافية سواء لجهات أو شركات الدولة لا تكون متاحة لشركات القطاع الخاص فى كافة المجالات الضريبية والجمركية والرسوم.

 

وفى هذا الصدد، نستعرض تفصيلا أهم الإصلاحات لتعزيز مستوى المنافسة والحياد التنافسى:

 

1- موافقة مجلس النواب فى ديسمبر 2022 على تعديلات قانون جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المتعلقة بإضافة فصل ينظم عملية الدمج والاستحواذ وبما يتيح للجهاز القدرة على التقييم المسبق والموافقة على كافة طلبات الدمج والاستحواذ بالسوق المصرى وعلى ان يكون رأى الجهاز استرشادى فقط فى الحالات الخاصة بالدمج والاستحواذ للكيانات التابعة للبنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية وتعتبر الموافقة على إضافة فصل ينظم عملية الدمج والاستحواذ خطوة هامة لتنظيم عملية التخارج الكلى او الجزئى للدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية لصالح تعزيز دور القطاع الخاص.

 

2- تم نشر وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد اعتمادها واقراراها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تتضمن خروج الحكومة من 79 قطاعا اقتصاديا وتقليل تواجدها فى 50 قطاعا آخر.

وتتضمن الوثيقة تعريف شامل لجهات الدولة ومنها شركات قطاع الاعمال والهيئات الاقتصادية والشركات المشتركة بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص والشركات المملوكة لباقى الجهات السيادية مع وجود ربط واضح للمعايير المستخدمة فى قرار الإبقاء او التخارج من كافة الانشطة الاقتصادية.

 

3- تنص الوثيقة على الالتزام بنشر تقرير خلال 60 يوم من انتهاء السنة المالية يتضمن كافة الأصول التى تم التخارج كليا أو جزئيا منها والأطر التشريعية والقانونية المتبعة فى هذا الشأن وحصيلة التخارج المحققة وأوجه استخدام الحصيلة المتحققة والجهات المشتركة فى عملية التخارج. كما سيتم الالتزام بنشر تقرير سنوى منفصل يتضمن متابعة لتنفيذ الوثيقة والإصلاحات المصاحبة لها.

جاءت الوثيقة مؤكدة على أهمية زيادة وضمان الحياد التنافسى بالسوق المصرى وفقا لأفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن والصادرة من قبل مؤسسة التعاون الاقتصادى (OECD).

 

4- تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى التى تقوم على المحاور الآتية:

المحور الأول: وضع الإطار المؤسسى، حيث تم إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2195 لسنة 2022 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من السادة الوزراء والجهات المعنية على أن تكون الأمانة الفنية لجهاز حماية المنافسة.

المحور الثانى وضع الإطار التنظيمى، والذى يشمل إعداد إرشادات دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى، والتى تتضمن توضيحا مفصلا ومُبشطًا للمنهجية المتبعة لتقييم مختلف الأدوات التنظيمية وآثارها على المنافسة وكيفية تحقيق الأهداف المرجوة منها بشكل لا يضر بالمنافسة، وتم تعميمها على الجهات كافة من خلال كتاب دورى صدر من رئاسة مجلس الوزراء.

المحور الثالث نشر ثقافة المنافسة للعاملين بالجهات الحكومية بواسطة إطلاق حملة كبرى لدعم الحياد التنافسى فى الجهات الإدارية بالدولة؛ من خلال عقد ورش عمل بصفة مستمرة مع الجهات الإدارية من وزارات وهيئات وجامعات حكومية وغيرها بهدف رفع كفاءة العاملين بالدولة وزيادة الوعى بأحكام المنافسة والحياد التنافسى.

المحور الرابع: التقييم الدورى لفاعلية تطبيق مبادئ الحياد التنافسى، والذى يشمل إجراء تقييم دورى لاحق للآثار الناتجة عن سياسة الحياد التنافسى وإعداد مؤشر لتقييم الحياد التنافسى وتأثير السياسات والتشريعات والقرارات الحكومية على المنافسة بالأسواق.

 

5- تفعيل وتنفيذ إصلاحات جديدة تضمن زيادة درجة الحياد التنافسى والحد من أو التوقف شبة الكامل عن تقديم أية امتيازات إضافية سواء لجهات أو شركات الدولة لا تكون متاحة لشركات القطاع الخاص فى كافة المجالات الضريبية والجمركية والرسوم وكذلك فيما يخص إتاحة وتخصيص وتسعير الأراضى والرخص والموافقات وتسعير الطاقة والمياه ومستلزمات الإنتاج.

 

6- الحد والإلغاء التدريجى لأية امتيازات تتحصل عليها أيًا من جهات الدولة والشركات التابعة للجهات السيادية والتى تعمل بالأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بهدف تحقيق الربح لضمان وجود بيئة تنافسية سليمة بين تلك الشركات والكيانات وباقى شركات القطاع الخاص العاملة بالسوق المصرى.