حماية البيئة بقوة القانون.. 16 شابا أمريكيا ينجحون فى تحريك دعوى ضد ولاية مونتانا بسبب "تغير المناخ".. القضية تعود إلى مارس 2020.. "الوقود الأحفورى" بمقدمة الأسباب.. وتوقعات بالحكم خلال أسبوعين

منحى جديد تتخذه قضية المناخ في المرحلة الراهنة بالولايات المتحدة، بعدما أقدم مجموعة من الشباب على رفع قضية على ولايتهم، بسبب ما اعتبروه انتهاكا للمعايير المناخية.

والمحاكمة هى الأولى من نوعها في الولايات المتحدة في مجال تغير المناخ، حيث رفعها 16 شابا من ولاية مونتانا، يزعمون أن المسؤولين انتهكوا حقوقهم الدستورية في التمتع ببيئة صحية.

وتمثل الدعوى القضائية التي رفعها الشباب في مارس 2020، ضد الولاية، أول محاكمة تتعلق بالمناخ في تاريخ الولايات المتحدة.

وتنقل صحيفة "الجارديان" عن جريس جيبسون سنايدر، وهي واحدة ممن رفعت هذه الدعوى وتبلغ من العمر 19 عاما، أنهم يطلبون، من الحكومة، من خلال هذه القضية، القيام بعملها لحماية السكان.

ويأمل المدافعون عن حقوق الإنسان في أن تشكل المحاكمة سابقة لقضايا مماثلة للمضي قدما وأن تكون مصدر إلهام لاتخاذ إجراءات قانونية في ولايات أخرى.

ويضمن دستور مونتانا منذ عام 1972 أن "على الولاية وكل شخص الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وتحسينها للأجيال الحالية والقادمة".

ويقول المدعون إن الولاية، من خلال دعم الوقود الأحفوري، فشلت في تحمل هذه المسؤولية.

وترى سنايدر أن هذه القضية، التي رفعتها عن الشباب شركة محاماة غير هادفة للربح تسمى "ثقة أطفالنا"، تمثل فرصة لولاية مونتانا لأن تصبح رائدة في الحفاظ على مستقبل آمن ومزدهر لسكانها.

وتوضح أن نظر المحكمة في قضيتهم "يمثل فرصة لعرض القصة الكاملة لكيفية سعي الحكومة لتعزيز الوقود الأحفوري، وكيف تؤدي هذه السياسات إلى تفاقم تغير المناخ، وكيف يؤذي هذا بدوره السكان".

ومن المقرر أن تستغرق هذه المحاكمة أسبوعين، إلى 23 يونيو، لكن قرار القاضي قد يتطلب وقتا أطول بناء على الأدلة وطلبات المحكمة والدفاع والسلطات في الولاية.

ويشير المدعون إلى قانونين أساسيين في مونتانا بدعوى كونهما غير دستوريين، الأول يتعلق بسياسة الطاقة في الولاية، التي توجه إنتاج الطاقة واستخدامها على مستوى الولاية، بالإضافة إلى جزء من قانون السياسة البيئية في مونتانا، الذي يمنع الولاية من النظر في كيفية مساهمة اقتصاد الطاقة في تغير المناخ.

في وقت سابق من هذا العام ، ألغى المشرعون بالولاية سياسة الطاقة الحكومية فيما أكد محامو القضية أنها محاولة مبطنة لتجنب المحاكمة.

وفي مايو، رفضت القاضية كاثي سيلي، طعن الولاية ضد الدعوى، مما سمح بالمضي في المحاكمة.