التموين فى 9 سنوات.. تأسيس دمج شركتى قها وإدفينا بتكلفة 20 مليار جنيه

استعرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقريرا عن أبرز المشروعات خلال الـ 9 سنوات الماضية، منها  دمج شركتي قها و ادفينا بعد إعادة الهيكلة بناءا على تصديق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على دمج شركة قها وإدفينا للأغذية المحفوظة في كيان واحد بمدينة السادات ، فقد تم بتاريخ 26/8/2021 تأسيس شركة قها وادفينا للصناعات الغذائية المتطورة بتكلفة مبدئية 20 مليار جنيه بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 50% والشركة القابضة للصناعات الغذائية بنسبة 49% وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بنسبة 1 % ، وتقدر إجمالي المساحة المقام عليها المشروع بنحو 126 فدان أي ما يعادل 529.200 متر مسطح ويقام المشروع على قطعة ارض رقم 907 المقام عليها مجمع الصناعات الغذائية المتطورة ( قها وادفينا.

 

 

يأتي هذا المشروع في إطار اهتمام الدولة عبر استراتيجية متكاملة بالشركات القومية الوطنية، ومنها شركتي قها وادفينا لإعادة الشركتين العريقتين إلى الحياة مجدداً، باعتبارهما من الشركات التي تتصل بالأمن القومي للبلاد، التي ظهرت أهميتها في ظل تفشي جائحة كورونا، لاستعادة الإنتاج المتميز لهما، بما يعزز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلية، ويرفع القدرة التنافسية، ويعظم فرص التصدير ، وفى إطار تعزيز الاستفادة من الأصول التابعة لشركتي قها للأغذية المحفوظة وإدفينا، وتطوير خطوط الانتاج، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، والاستفادة من العلامة التجارية المتميزة لقها وإدفينا وما لها من تاريخ طويل بالأسواق المصرية والخارجية، بهدف تعزيز قيمة المنتجات الوطنية في السوق المحلي والعربي والدولي وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية ،كما تم تنفيذ مشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بناء علي تكليفات  رئيس الجمهورية بإعداد  وزارة التموين بإعداد دراسة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلا من السولار، تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية لما لذلك من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس بتكلفة تقديرية 425 مليون جنيه تتحمل الهيئة أعباء التمويل من تأمينات عمال المخابز وتحصيلها من المخابز على أقساط لمدة خمس سنوات.

 

 

تتضمن المرحلة الأولى توصيل الغاز الطبيعي إلى 5625  مخبز بلدي على مستوى الجمهورية والتي تقع بالقرب من المناطق الموجود بها شبكة غاز طبيعي. تشارك فيها وزارة التنمية المحلية بإصدار تصاريح الحفر ووزارة البترول بمد خطوط الغاز الى المخابز والهيئة العربية للتصنيع بعمل الولاعات الغازية اللازمة لذلك ، وتم الانتهاء من 3241 مخبز في 31/12/2021 بنسبة تنفيذ 58% .

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية  فإنها مازالت  مستمرة في 284 مخبز في 1/1/2022 و تضم المخابز البلدية الأخرى التي تستخدم السولار كوقود والتي لا تقع في مناطق بها شبكات غاز طبيعي بعد مد الشبكات بهذه المناطق ضمن مخطط وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في تنفيذ الشبكات الأرضية بالمناطق التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة والمدرجة ضمن خطة الدولة الحالية والمستقبلية وتم عقد بروتوكول لتمويل مشروع توصيل الغاز للمخابز بفائدة 5% على ان تكون المرحلة الأولى للتوصيل تتعدى الـ 5625 مخبز.، وقد قام البنك المركزي المصري بدعم تلك المبادرة حتى تكون فوائد التقسيط على المخابز 5% ومن لديهم القدرة من أصحاب المخابز سيتحملون التكلفة