رئيس لجنة "شباب النواب" يقدم مقترحاته حول تمكين الشباب بالحوار الوطنى

توجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعوته للحوار الوطنى، مشيدًا بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتمكين الشباب وخاصة فى الفترة بعد 2014، حيث يوجد مساعدين وزراء ومساعدين محافظين من الشباب الذين أثبتوا أنفسهم بكل كفاءة.

وقال خلال كلمته بمناقشة قضية دعم وتمكين الشباب فى ملف ريادة الأعمال والمدرجة على لجنة الشباب فى الحوار الوطنى، إنه لدينا ثروة قومية خارج مصر، حيث يوجد 12 مليون مصرى بينهم 7 مليون شاب يجب الاستفادة منهم.

وذكر أن هناك نماذج مصرية ملهمة فى ريادة الأعمال والمشروعات المختلفة، والأمر يتطلب التواصل بشكل كبير معهم، وهذا ما تسعى له وزارة الهجرة، ولكن يجب التواصل بشكل أكبر معهم للاستفادة من خبراتهم وتعليمهم ومشروعاتهم الملهمة.

وقدم عددًا من التوصيات أبرزها تعزيز التنسيق بين كافة المؤسسات البحثية، إطلاق مبادرة لريادة الأعمال وإنشاء معهد افتراضى لريادة الأعمال، ووضع دليل تنظيمى حول عمل حاضنات الأعمال، مؤكدًا ضرورة خروج قانون المصريين للخارج.

وتابع: "ليس لدينا فى مصر قانون للشباب بل قانون لتنظيم الهيئات الشبابية".

فيما تقدم طه أحمد، ممثل حزب التيار الحر عن حزب الإصلاح والنهضة، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على توصيتة أمس بإعفاء الشركات الناشئة من الضرائب لمدة ٥ سنوات.

واضاف ممثل التيار الحر خلال كلمته بجلسة لجنة الشباب ضمن المحور المجتمعى بالحوار الوطنى لمناقشة "دعم وتمكين الشباب فى ملف ريادة الأعمال "، أن ريادة الأعمال تواجه عدد من الصعوبات أبرزها الخلط ما بين ريادة الأعمال والشركات الصغيرة، وانفصال ريادة الأعمال عن البحث العلمى، وعدم وجود تعريف قانونى داخل قانون الاستثمار للشركات الناشئة.

وقدم ممثل التيار الحر عدد من التوصيات وهى عمل برامج تأهيلية خاصة لذوى الإعاقة تناسب كل شخص على حسب حالته وتصنيفها، وتوقيع عقوبات على الشركات التى ترفض تعيينهم طبقا نسبة الـ5%،

وإيجاد شكل قانونى للشركات الناشئة يسهل دخولها وخروجها من السوق، وكذلك تخفيف الأعباء التأسيسية لأنها تقف عائقا أمام الشباب فى تأسيس الشركات، وربط مخرجات البحث العلمى لريادة الأعمال بصناديق خاصة لدعم شركات ريادة الأعمال التى تحتاج تمويل أكبر بعد عملها.

وعقب المستشار محمود فوزى قائلا: "من حسنات الحوار الوطنى يجعلنا أكثر إدراكا ووعيا لمشاكلنا" وتابع قانون الاستثمار عندما صدر وضع أهداف الاستثمار للدولة المصرية.

وأشار المستشار محمود فوزى، أنه تم إجراء تعديل على قانون الشركات بأنه يسمح للشخص الواحد بتأسيس أكتر من شركة.