ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى لأكثر من 3.5 مليون طن حتى الآن.. صرف 35 مليار جنيه مستحقات المزارعين.. واستمرار فتح الموسم لنهاية أغسطس المقبل.. ووزير التموين يوجه بتيسير الإجراءات وصرف المستحقات خلال 48 ساعة

تتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية  توريد القمح المحلى من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة وسط تيسير كافة إجراءات استلام القمح  من المزارعين ويتم استلام القمح لصالح هيئة السلع التموينية بسعر 1500 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام ودرجة نظافة 23.5 قيراط، وسعر 1475 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطا، و 1450 جنيها للأردب درجة نظافة 22.5 جنيه، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا شريطة أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

 

واستلمت نقاط التوريد البالغ عددها 420 نقطة استلام ما يقرب من 3.5  مليون طن قمح محلى من المزارعين حتى الآن وتم سداد ما يقرب من 35 مليار جنيه مستحقات الموردين للقمح المحلى وتستمر الوزارة في فتح  الموسم حتى نهاية أغسطس المقبل في اطار الحرص  على اتاحة الفرصة لتوريد القمح المحلى بسعر 1500 جنيه للاردب  ، كما حظرت الوزارة على التجار وموردي القمح المحلي نيابة ‏عن المزارعين الاتجار فى كميات النخالة المسلمة لهم، وعليه ‏الالتزام بتسليمها للمزارعين وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية ضدهم ، كما يتم أيضا صرف 30 كيلو جرام نخالة خشنة شهريا علي كل ‏رأس ماشية بناء علي خطاب معتمد من الإدارة الزراعية والطب ‏البيطري وبعد مراجعة الإدارة التموينية المختصة ،وأيضا مصانع الأعلاف ‏بناء علي السجل الصناعي والسجل التجاري، والتجار والشركات ‏المقيدين بناء علي السجل التجاري ونشاط تجارة الأعلاف  وذلك سعر 8 آلاف جنيه للطن ، شاملا قيمة الفوارغ و التعبئة والتحميل ‏لكافة الجهات المستفيدة  مع إلزام جميع المطاحن التموينية العاملة ‏في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر ‏‏72% مقابل كميات الأقماح التي تقوم بالحصول عليها من خلال ‏البورصة السلعية المصرية بتسلم المزارعين والتجار موردي القمح ‏كأولوية أولى كميات النخالة ، خليط الزوائد المحددة طبقا لإذن صرف ‏النخالة المتعمد من إدارة التموين فورا وبالسعر المحدد بالقرار ‏ويحظر إضافة أي مبالغ مالية تحت أي مسمى 

 

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار تيسير إجراءات توريد القمح المحلى وصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى، مؤكدا أنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية تم التوسع في إنشاء صوامع متطورة للحفاظ على تخزين الأقماح وأن هناك نظام تحكم في صرف الأقماح من الصوامع إلى المطاحن، حيث يوجد لدى وزارة التموين الآن برنامجا إلكترونيا يقوم بتسجيل الثمن الحقيقي لرغيف الخبز المنصرف للمواطن على قاعدة البيانات بشكل لحظي، ومن ثم معرفة عدد المنصرف من الأرغفة، وكميات الدقيق المستخدم في إنتاجه ، حيث أن المنظومة الجديدة وميكنة وانضباط عملية إنتاج الرغيف المدعم بداية من استلام القمح من الصوامع ثم قيام المطاحن بطحن القمح ،واستلام المخابز الدقيق من المطحن، حتى قيام المخبز بإنتاج وصرف الرغيف وكل هذه السلسلة يتم تسجيلها على قاعدة البيانات كل 12 ساعة، ومن ثم يتم محاسبة المطحن على الدقيق المنصرف، والمخابز على الأرغفة التي تم إنتاجها وصرفها.