اقتصادية النواب: خطة التنمية الاقتصادية تتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية

أكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، أن العالم في الأعوام الأخيرة شهد عدة متغيرات اقتصادية واجتماعية وجيوسياسية غير مسبوقة مصحوبة بالتطورات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية، خصوصاً في ضوء التداعيات السلبية للأزمات العالمية والأحداث الراهنة، والتي انعكست آثارها على معدلات نمو الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تشهد جميعها تراجعاً مستمراً، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمي المستويات غير مسبوقة، مما انعكس على المؤشرات وحجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، والتي طالت تداعياتها جميع دول العالم دون استثناء، وهو ما زاد من حالة عدم اليقين التي تسود عالمنا اليوم.

أضافت اللجنة خلال توصياتها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2022 أنه نتيجة لذلك تتابع لجنة الشئون الاقتصادية تطورات المشهد الدولي وتداعيات الأزمات الدولية الحالية سواء جائحة فيروس كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وتبعاتها على الاقتصاد المصري، حيث أدت تلك الأزمات إلى نقص ملحوظ في المعروض من مختلف السلع في الأسواق الدولية في ظل توقف وعدم انتظام سلاسل الإمداد العالمية، وما ترتب على ذلك من ارتفاعات كبيرة في أسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي والسلع الغذائية الاستراتيجية، فضلا عن ارتفاع أسعار المعادن الأساسية التي تدخل في كثير من الصناعات مما أثر سلباً على حجم المعاملات التجارية الدولية وعلى دوران عجلة الإنتاج الصناعي في مختلف دول العالم.

 وأوضحت اللجنة أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2023 حرصت على طرح عدة سيناريوهات مختلفة لإدارة الأزمة بما يسهل من اتباع سياسات مرنة تضمن التكيف والحد من الآثار المترتبة عن هذه الأزمات من صدمات أو تحديات تعيق مسارات التنمية المستدامة، لذا انطلقت هذه الخطة وفق عدد من المرتكزات الرئيسة هي الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي.

كما أشارت اللجنة إلى أن الخطة توافقت مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية من مصر 2030 وكذلك الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام والمحدّدة بما لا يقل عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد روعي كل ذلك لمواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدلة والمؤشرات والتقارير الدولية والمحلية.