البحث العلمى على مائدة الحوار المجتمعى.. مطالب باستقلالية الجامعات والمزيد من الانفتاح مع الحفاظ على الأمن القومى.. وأشرف الشيحى: الصورة ليست قاتمة.. والتمويل والبنية التحتية وعدم وجود استراتيجيات أبرز التحديات

استهل الحوار الوطنى، فى أسبوع الانعقاد الرابع، عقد جلسة حول تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمى، والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ويتبعها جلسة حول قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية المدرجة ضمن قضايا لجنة المحليات.

ووجهت نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لاستجابته لتوصيات اللجنة خلال جلستيها الأولى والثانية بإصدار قانون حرية تداول المعلومات وإنشاء مفوضية عدم التميز.

وتابعت مسعد:" اللجنة محظوظة ونتفاءل بالمزيد، ويشارك فى الجلسة عدد كبير من الشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورؤية الجامعات".

ومن جانبه، قال أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى، إن البعض يرى أن المطالبة بحقوق الإنسان والحريات العامة هو أمر فيه رفاهية.

وتابع راغب:" فى الحقيقة أنه أمر بالغ الأهمية ويجب أن نعطى هذا الملف القدر الكافى من الاستثمار، وخاصة فى عقول الأفراد، وأن الاستثمار فى حقوق الإنسان والأفراد له جانبين، الأول وهو استثمار شخصى يفيد الأفراد، والثانى يكون لصالح الدولة والمجتمع وهذا انعكس فى جلسات الحوار الوطنى، لأننا رأينا أن أكثر الجلسات التى شهدت حضور هى لجنة حقوق الإنسان وكان بها عمل جيد ومساحات مشتركة وموضوعات مختلفة".

وأشار المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى، إلى أن أهم مورد وهو الإنسان نفسه الذى يجب الاستثمار فيه، مشيرا إلى أن بعض الدول أحدثت نقلة ثقافية باستخدام العقول المصرية، مشيرا إلى أن حرية الصحافة هى حق من حقوق الإنسان ويؤدى إلى جذى الاستثمار وهى عامل أساسى لبناء قاعدة صناعية وعليمة لمصر، مؤكدا أن حقوق الإنسان تعد مصلحة قومية عليا رغم أن البعض يرى أنها مطالبات زائدة عن الحد.

وأضاف: "وفيما يتعلق بحقوق البحث العلمى فإنه هناك قانون يحدد المجتمع الأكاديمى المتعارف عليه وهو يشمل الاساتذة والطلاب وهو جزء من مجتمع التعليم فى نقل الأفكار عن طريق الأبحاث وهو ممكن يكون جديد نسبيا لأنه يشمل حرية الأفراد واستقلال المؤسسات وحرية الأفراد، مشيرا إلى أن الدستور المصرى أكد على حرية البحث العلمى وأضاف أن مسألة حرية البحث العلمى وتطوير المعايير، وإن المعوقات والمشاكل التى تواجه حرية البحث العلمى ليست المؤسسات التنفيذية ولكن لها علاقة بثقافة الأفراد نفسها.

 وقال معتز خورشد، وزير التعليم العالى الأسبق، إن هناك اجماع فى الوسط الأكاديمى على ضرورة تطبيق مفهوم استقلال الجامعات، وإعطائها المزيد من المساحة للقيام بدورها.

وتابع خورشيد:" نحن بحاجة إلى تعزيز القدرات وتعزيز الابداع والحريات، منظمة اليونسيكو نصت على حريات واستقلال الجامعات، وذلك من خلال، الحق فى التعليم، الحرية لأعضاء التدريس ضمن الحقوق الأساسية لتعليم والبحث العلمى، مشيرا إلى أن استقلال الجامعات والحريات الجامعية على يؤثر على ترتيب الجامعات عالميا. 

وأشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، إلى أن الحرية الأكاديمية تشمل خمسة محاور، الأول المتعلق بأعضاء هيئة التدريس، والثانى المجال العام داخل الجامعات، والثالث هو استقلال الجماعات، والرابع هو حرية الأكاديمية، وأخيرا التوجه الراهن بمركزية القرار الأكاديمي.

فيما قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن البحوث العلمية تعد من أهم الأدوات التى تستخدمها الدول لتحقيق التقدم والتطور فى مختلف المجالات، فهى تعتبر الأساس لتطوير العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والصحة والبيئة، وتساهم بشكل كبير فى تحسين جودة الحياة للإنسان.

وتابع رضوان: "ومن هذا المنطلق، لا يمكن تجاهل أهمية البحث العلمى فى مصر وضرورة توفير المتطلبات اللازمة لتحقيقه، متابعا: "تعانى مصر من العديد من التحديات التى تؤثر على جودة البحث العلمى فى البلاد، ومن أهم هذه التحديات نقص التمويل والإمكانيات المادية والبشرية، وضعف البنية التحتية للبحث العلمى، وعدم وجود استراتيجيات واضحة لتحسين جودة البحث العلمي. 

واستكمل رضوان:" لتحقيق النجاح فى البحث العلمى فى مصر، يجب توفير مجموعة من المتطلبات الأساسية التى تشمل:

1- التمويل والإمكانيات المادية: يجب توفير التمويل الكافى للبحث العلمى، وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، مثل المختبرات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة للبحث.

2- البنية التحتية: يجب تحسين البنية التحتية للبحث العلمى فى مصر، وتوفير المرافق الحديثة للبحث، مثل المكتبات والمختبرات والمراكز البحثية والمشاريع العلمية المشتركة.

3- التدريب والتأهيل: يجب توفير التدريب والتأهيل اللازمين للباحثين والطلاب الذين يرغبون فى العمل فى مجال البحث العلمى، وذلك من خلال تقديم الدورات التدريبية والورش العلمية والمؤتمرات العلمية.

4- الدعم الحكومي: يجب أن تتخذ الحكومة المصرية سياسات واضحة لدعم البحث العلمى، وتوفير الدعم المالى والمادى للباحثين والمشاريع العلمية، وتشجيع الشراكات العلمية والتعاون الدولى فى مجال البحث العلمي.

5- الإصلاح التعليمي: يجب إجراء إصلاحات تعليمية شاملة فى مصر، وتحسين جودة التعليم العلمى فى المدارس والجامعات، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والباحثين.

6- التحفيز والتشجيع: يجب تحفيز الباحثين والطلاب على العمل فى مجال البحث العلمى، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، وتقديم المكافآت والجوائز للأفراد الذين يحققون إنجازات ملموسة فى مجال البحث العلمي.

وطالب رضوان، أن تولى الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بتحسين جودة البحث العلمى فى البلاد، وتوفير المتطلبات اللازمة لتحقيق ذلك، فالبحث العلمى هو الأساس لتحقيق التقدم والتطور فى مصر، وضرورى جدًا لتحسين جودة الحياة للإنسان وتحقيق التنمية المستدامة فى البلاد.

بينما أكد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى الأسبق، أن الصورة ليست قاتمة مثل ما قال المتحدثين بشأن التمويل والتضييق على الجماعة الأكاديمية، بجلسة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمى، ضمن جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى، المنعقدة اليوم.

وتابع الشيحي:" نحن فى الكليات العملية ليس لدينا مشكلة فى حرية ممارسة ابحاثنا، ماعدا الميثاق الأخلاقى الخاص بكل كلية مثل عدم افشاء اسرار المرضى وغيرها، وأن مصر مستهدفة بتدمير الأسرة التى تعتبر اساس المجتمع".

وشدد الشيحى، على أهمية وجود ضوابط للحفاظ على ذلك ومنعه، فالباحث لا يجرم بفكره لكنه يحب أن يتمتع بالنضج الفكرى والمسئولية الكافية بعدم الخوض فى موضوعات تسبب مشاكل، مؤكدا أن 44% من الأبحاث المصرية المنشورة فى الخارج تمت بالمشاركة مع علماء أجانب مما يؤكد أننا لسنا منغلقين بهذا الشكل كما أشار بعض المتحدثين.

وأشار إلى أننا نحتاج لمزيد من الانفتاح والضوابط، ليست عيبا ولكن حماية للأمن القومى، وقلق عادى، محذرا من تحوله لقلق مرضى يتسبب فى التضييق على الباحثين، متابعا: " لابد من تقليل القيود المفروضة على حركة الطلاب والأساتذة وسفرهم للخارج، موضحا أن سفرهم للخارج احد متطلبات جودة التعليم، مؤكدا أهمية منظومة التعليم والبحث العلمى كعماد للنهضة والتنمية الاجتماعية وتستحق تقديم الدعم الكامل لها.