ترامب وجونسون.. مأزق واحد والنتيجة مختلفة.. زعيما أمريكا وبريطانيا السابقان يواجهان ملاحقات بسبب خرق القواعد.. نيويورك تايمز: دونالد وبوريس يستخدمان أسلوبا واحدا فى نشر الأكاذيب.. ورد فعل مختلف من حزب كل منهما

عبر جانبى الأطلنطى، يواجه زعيمان سابقان ملاحقة شرسة إما من البرلمان أو القضاء بسبب سلوكهما خلال الحكم أو ما بعده. حيث أصبح دونالد ترامب أول رئيس سابق فى الولايات المتحدة يواجه اتهامات جنائية فى قضية الوثائق الرئسية، بينما، أدان تقرير للجنة برلمانية فى بريطانيا رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون بتعمد تضليل البرلمان فى قضية حفلات داوننج ستريت.

صحيفة نيويورك تايمز تحدثت عن أوجه الشبه والاختلاف بين القضيتين،  وقالت إنه فى كلا  القضيتين، زعيم سابق غاضب له مظالم يهاجم المؤسسات التى قادها من قبل لاتهامه بانتهاك القواعد والكذب بشأنه، وحلفاؤه يحشدون الأنصار ضد ما يسمونه "اضطهادا"، بينما يراقب البلد بترقب وقلق من احتمال حدوث ضرر دائم.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأنه هناك تشابه واضح فى العواصف السياسية التى تزعج بريطانيا والولايات المتحدة، لكن هناك ايضا اختلافات صارخة. فترامب يواجه اتهامات جنائية فيدرالية، بيما تم الحكم على بوريس جونسون بأنه مخادع بشأن حضور حفلات.  كما أن حزب المحافظين البريطانى الذى ينتمى إليه جونسون وقف مرارا فى وجه زعيمه السابق، فى حين الحزب الجمهورى لا يزال خاضعا على لأغلب لترامب.

ويشكل النواب المحافظون فى بريطانيا الأغلبية فى اللجنة التى وجدت أن جونسون تعمد تضلل البرلمان حول الحفلات التى كسرت قواعد إغلاق كورونا فى داوننج ستريت. وقالوا إن سلوك جونسون كان سيستعد تعليق عضويته من البرلمان لمدة 90 يوما لو لم يقم بتقديم استقالته فى الأسبوع الماضى.

وسيصوت مجلس العموم يوم الاثنين المقبل حول ما إذا كان سيقبل أم سيرفض توصيات اللجنة. وقالت الحكومة إنها لن تضغط على نواب المحافظين للتصويت مع أو ضد التقرير، وهو ما يعد توبيخ محتمل لجونسون من قبل حزبه يتجاوز بكثير ما فعله عدد من الواب الجمهوريين فى مجلس النواب الذين صوتوا لصالح مساءلة لترامب فى عامى 2019 و2021.

 لكن حتى قبل تصويت اللجنة، فإن إدانة جونسون من قبل زملائه المحافظين فى لجنة الامتيازات كان مذهلا. فلم يكن فقط توبيخا قويا لسياسى يحظى بشعبية، ولكنه كان دعوة لاستعادة الحقيقة باعتبارا المبدأ الاساسى للديمقراطية.

 وقال كيم داروك، السفير البريطانى السابق لدى واشنطن، إن النتيجة أسوأ بكثير مما كان متوقعا، مشيرا إلى أن التوقعات كان تعليق عضوية جونسون 30 يوما. وأضاف أن خطورتها تشير إلى أن اللجنة لديها هدف أكبر فى قرارها، وهو التأكيد على الأهمية الأساسية للحقيقة فى السياسة البريطانية.

لكن فى الولايات المتحدة، فى حين أن عددا قليلا من الجمهوريين مثل الحاكم السابق لنيوجيرسى كريس كريستى، والسيناتور ميت رومنى قد دعيا ترامب إلى وقف تصريحاته التى تحتوى على كثير من المغالطات، فإن الأغلبية ظلت صامتة، وقبلت إما ضمنا أو صراحة زعمه الخاطئ بأن فاز فى انتخابات 2020 على سبيل المثال.

وحتى الآن، لم تسفر الاتهامات الجنائية الموجهة لترامب عن تغيير دعم الجمهورين له، بل إن الاتهامهت الاخيرة له فى قضية الوثائق دفعت بعض قيادات الجمهوريين، مثل رئيس مجلس النواب كيفين مكارثى، إلى القول بأن بايدن يحول وزارة العدل إلى سلاح لملاحقة أعدائه السياسيين.

ووجه جونسون اتهامات مماثلة للجنة البرلمانية، وقال إن قرارها يعنى أن لا يوجد نائب بعيد عن الانتقام أو الطرد أو مواجهة اتهامات ملفقة من قبل أغلبية صغيرة تريد أن تراه خارج مجلس العموم. وأشارت نيويورك تايمز إلى أن جونسون استخدم لغة مماثلة للغة ترامب، وإن كانت بلكنة إنجليزية. فوصف تقرير اللجنة بأنه هراء ومشوش، كما أنه وجه إهانات شخصية لأحد النواب بلجنة الامتيازات التى أصدرت التقرير.