عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: العمل الأهلى ضرورة ويجب تقنين التمويل الخارجي

الحوار الوطنى

كتب محسن البديوي - أمل غريب

الأحد، 18 يونيو 2023 02:43 م

قالت الدكتوره فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنها مع التشاركية المجتمعية وكل ما يخص الدولة الوطنية المصرية، مشددة على أهمية أن يكون هناك اتساع لمزيد من هذا العمل المهم جدًا في بناء الدول الحديثة.

وشددت خلال كلمتها في الحوار الوطني، على أهمية المسئولية المجتمعية للمؤسسات، مستطردة :"ونحن مفتقدين في مصر لهذا العمل المجتمعي، ويجب أن يكون في المؤسسات وكلنا نعرف أن أي شخص يؤسس عمل استثماري يجب أن يكون هناك مسئولية تضمانية ضمن هذه المنشأة".

وواصلت أن المجتمع المدني عليه أن ينفذ التوعية اللازمة لهذا العمل وهذا جزء أساسي من المؤسسات المدنية.

وأوضحت أن الجهاز المركزي هو خزانة الدولة في المعلومات ويسجل لديه البيانات الكاملة عن أي بحث، ولم يكن المقصد منه أمني ولكنه سبق الدولة الرقمية التي بصددها الآن، لأن من يبحث عن أي شيء يجده لدى الجهاز والتسجيل يكون لمعروقة المعلومات الكاملة، مضيفة :"التمويلات الخارجية يتحدث عنها البعض، وبعض الجمعيات والمؤسسات تحصل على منح لأمور عليها علامة استفهام، ومثلا هناك دول لا علاقة بالأحوال الشخصية في مصر ورغم ذلك تضخ أموال كثيرة في هذا الشأن، ويجب تقنين العملية ووضع ضوابط للتمويل الأجنبي ومعرفة الفلوس اللي بتدخل بتدخل ليه ومسارها إيه".

كما أكد حمدي حسين ممثل الحركة المدنية والحزب الشيوعي المصري، أن المجتمع المدني من أهم الوسائل المستخدمة في النهوض بالمجتمعات، مشددًا على ضرورة أن تكون بنود قانون العمل الأهلي مطابقة للمواثيق والعهود الدولية.

وأوصى حسين في كلمته خلال جلسة مناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي، بضرورة بالشباب دون تمييز سواء كانوا من أصحاب الهمم أو غيرهم وتنميتهم ثقافيا واجتماعيا وحبهم لوطنهم من أجل وطن خالي من العنف والتمييز.

كما شدد ممثل الحركة المدنية على ضرورة أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني حرية الشراكة بينها وبين مثيلاتها بالخارج، قائلا: نريد عمل أهلي يعمل الناس فيه ولا يعزفون عنه، والعمل على تعليم العمال وتوعيتهم بحقوقهم.

كما وجه المستشار الدكتور جميل حليم عضو لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني، مطالبا بإعادة النظر في نسبة 14% التي فُرضت كضريبة على الإعلانات، وكل مشتريات المؤسسات الأهلية، لكونها تعوق العمل وتحتاج إلى ميزانيات إضافية، بالرغم من أن المادة 17 من قانون العمل الأهلي أتاحت مزايا مالية في إعفاءات كثيرة، فضلاً عن أنها في بند 4 تفرض قيداً على التبرعات التي تقدَّم للجمعيات بما لا يزيد على 10% من صافى دخل المتبرع، ويعتبر ذلك قيد على المتبرع الذي يريد التبرع بأكثر من هذه النسبة، إضافة إلى التشريعات وتنفيذ الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، وبعض القضايا الأخرى مثل الزيادة السكانية ‏والقضايا الخاصة بالتعامل الخارجي مع دول العالم، ‏فضلاً عن طرح رؤية النهوض بالوطن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وكيفية تخفيف الأعباء المعيشية على المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بجانب إعادة النظر في بعض القوانين التي تتعلق بممارسة العمل السياسي مثل قوانين التظاهر والانتخابات ومواد الحبس الاحتياطي .