نواب يطالبون بقانون موحد للجمعيات التعاونية فى مصر

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، تأكيد هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان أهمية الدراسة البرلمانية من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر، التي تؤكد أهمية وضع تشريع موحد في ظل قوانين منظمة منذ 60 عاما، لاسيما وانعكاسات "التعاونيات" علي تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز النمو الاقتصادي، مطالبات برلمانية بوجود قانون موحد لجمعيات التعاونية.

وقال النائب محمود فريد إن الدراسة أوصت بـ13 توصية أهمها إنشاء قانون موحد لقانون التعاونيات، مشيرا إلي أن قوانين التعاونيات متضاربة وعفي عليها الزمن.

وشدد على أهمية وجود قانون موحد للتعاونيات، لأن فى كل قطاع من قطاعات التعاونيات لها تفاصيله، موصيا أخد تفاصيل كل قطاع التعاونيات".

وقال نشأت متي صليب: التعاونيات دور جماعي، مشيرا إلي أن عدد العاملين بداخلها يتعدد 12 مليون عضو وحجم الأعمال الإنتاجية يتخطي 70 مليار سنويا.

وأكد على بعض التوصيات الواردة فى الدارسة، والتي من أهمها قانون موحد لدعم الجمعيات وأن يضمن هذا القانون استقلالية الجمعيات التعاونية وأن يكون هناك شفافية".

بدوره أكد النائب الوفدي طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ أن مشكلات التعاونيات في مصر كثيرة ومتنوعة.

وقال إن بعض هذه المشكلات تتركز في وجود منافسة شرسة مع القطاع الخاص الذي يمتلك الإمكانات الأفضل، وعدم القدرة على التسويق، وعدم وجود قانون موحد.

وأشاد طارق تهامي بالدراسة، مؤكدا أنها مهمة ودقيقة وبلا ثغرات تقريبا، ولكن تنفيذها مرتبط بأمر مهم جدا وهو وجود إرادة حكومية ترغب في «معاونة التعاونيات على أداء دورها».

وقالت النائبة سامية هذه الدراسة تؤكد على ضرورة الاهتمام بالتعاونيات لأنها تساعد على توفير فرص عمل للشباب كما أنها تعزز دور المرأة، ومن من الضرورة إصدار قانون موحد يضمن حرية إنشاء الجمعيات التعاونية، وأيضا بنك خاص للجمعيات".