الحكومة ترفع شعار فقه الأولويات فى الإنفاق خلال خطتها لعام 2023/2024.. إرجاء إدراج مشروعات جديدة والأولوية للمشروعات الجارى استكمالها بنسب تنفيذ 70%.. وتوفر 800 ألف فرصة عمل وإبقاء معدلات البطالة عند 7.6%

ذكرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان أن خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى العام المالى 2023/2024 ترتكز على عدة مقومات منها التوجه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، وكذلك منح أولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجا بحسب الفجوات التنموية فى إطار المبادرات والبرامج المطروحة، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري.

وأضافت اللجنة أن الخطة تستهدف منح أولوية للمشروعات العامة الجارى تنفيذها والمستهدف نموها خلال عام الخطة أو تلك الجارى استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا فى حالة الضرورة القصوى.

 وأكدت اللجنة على أهمية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية فى تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع، ومنها إعطاء أولوية مطلقة للمشروعات ذات الطبيعة الخضراء ومشروعات التصنيع الدوائى وخدمات الرعاية الطبية التى تستهدف الحفاظ على البيئة وسلامة المواطن والمشروعات التى تسهم فى تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل، تؤكد اللجنة أيضا على ضرورة تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرف على الإنجازات الفعلية مقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة.

وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن العالم فى الأعوام الأخيرة شهد عدة متغيرات اقتصادية واجتماعية وجيوسياسية غير مسبوقة مصحوبة بالتطورات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية، خصوصًا فى ضوء التداعيات السلبية للأزمات العالمية والأحداث الراهنة، والتى انعكست آثارها على معدلات نمو الاقتصاد العالمى والتجارة العالمية، وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر والتى تشهد جميعها تراجعًا مستمرًا، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمى المستويات غير مسبوقة، مما انعكس على المؤشرات وحجم التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى، والتى طالت تداعياتها جميع دول العالم دون استثناء، وهو ما زاد من حالة عدم اليقين التى تسود عالمنا اليوم.

أضافت اللجنة خلال توصياتها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024 /2022 أنه نتيجة لذلك تتابع لجنة الشئون الاقتصادية تطورات المشهد الدولى وتداعيات الأزمات الدولية الحالية سواء جائحة فيروس كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمى وتبعاتها على الاقتصاد المصرى، حيث أدت تلك الأزمات إلى نقص ملحوظ فى المعروض من مختلف السلع فى الأسواق الدولية فى ظل توقف وعدم انتظام سلاسل الإمداد العالمية، وما ترتب على ذلك من ارتفاعات كبيرة فى أسعار الزيت الخام والغاز الطبيعى والسلع الغذائية الاستراتيجية، فضلا عن ارتفاع أسعار المعادن الأساسية التى تدخل فى كثير من الصناعات مما أثر سلبًا على حجم المعاملات التجارية الدولية وعلى دوران عجلة الإنتاج الصناعى فى مختلف دول العالم.

 وأوضحت اللجنة أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024 /2023 حرصت على طرح عدة سيناريوهات مختلفة لإدارة الأزمة بما يسهل من اتباع سياسات مرنة تضمن التكيف والحد من الآثار المترتبة عن هذه الأزمات من صدمات أو تحديات تعيق مسارات التنمية المستدامة، لذا انطلقت هذه الخطة وفق عدد من المرتكزات الرئيسة هى الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق فى التنمية الذى توليه الدولة المصرية أهمية قصوى فى توجهها التنموي.

كما أشارت اللجنة إلى أن الخطة توافقت مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية من مصر 2030 وكذلك الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام والمحدّدة بما لا يقل عن 10% من الناتج المحلى الإجمالى، وقد روعى كل ذلك لمواصلة التخطيط التنموى القائم على الأدلة والمؤشرات والتقارير الدولية والمحلية.

وذكرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أنه استرشادا بالأداء التنموى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2023 /2022 ومعدل النمو المتوقع خلال العام العالى الحالى وقدره 4.2، وكذلك معدلات النمو المحققة فى الأعوام السابقة، وأخذا فى الاعتبار المستجدات المحلية والدولية، وحالة عدم اليقين بمال الاقتصاد العالمى فى المدى القريب جاءت خطة عام 2024 /2023 بإبراز المحركات الدافعة للنمو مع مواصلة التوجه المتحفظ، حيث قدرت الخطة معدل النمو الاقتصادى بنحو 4.1 % فى عام 2024 /2023.

وقالت اللجنة فى توصياتها عن الخطة أن تقديرات الخطة تأتى متشابهة مع تلك الصادرة عن المؤسسات الدولية، والتى تشير إلى توقع تحقيق مصر لمعدل نمو يتراوح بين 4.34 عامى 2023 /2022 و4 فى 2024 /2023، ومن المقدر أن يصل الناتج المحلى الإجمالى فى عام الخطة إلى نحو 11.84 تريليون بالأسعار (الجارية مقارنة بـ 9.8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام السابق، (2023 /2022 )، ولتحقيق معدل النمو الاقتصادى المنشود، تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1.65 تريليون جنيه مقابل استثمارات قدرها 104 تريليون جنيه فى العام السابق 2022 /2021، بنسبة نمو تناهز 18 وفى إطار سعى الدولة لمشاركة القطاع الخاص فى تسريع عجلة التمو الاقتصادى وتنشيط الأسواق، فقد تبنت الخطة مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 2024 /2022، بنسية تناهز 36 % من الاستثمارات الكلية المستهدفة مقابل نسبة متوقعة عام 2023 /2022 فى حدود 31، ونسبة فعلية 29 % عام 2022 /2021.

وذكرت اللجنة أن الاستثمارات العامة، قدرت بنحو 1050 مليار جنيه بنسبة 64 % من الاستثمارات الكلية، ويخص الجهاز الحكومى منها نحو 587 مليار جنيه بنسبة (65 %) والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37 %، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%، وتدارست اللجنة بصورة تفصيلية ما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023 / 2024، وتوجهاتها الاستثمارية التى تضمنت تعظيم فاعلية الاستثمارات فى تحقيق الأهداف المنشودة وبكفاءة عالية.

وقالت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الخطة ركزت على القطاعات ذات الأولوية اتفاقًا مع برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الهيكلى، ممثلة فى الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما ركزت على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير حوالى 800 ألف فرصة عمل بما يُسهم فى الإبقاء على معدلات البطالة عند مستوياتها المنخفضة فى حدود 7.6 عام 2024 /2023.