الصادرات الزراعية المصرية تنجح فى الوصول إلى 160 سوقا عالميا.. التفاصيل

وضعت الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية قضية الأمن الغذائي على رأس أولويات أجندتها، خاصة في الوقت الذي شهدت فيه مجموعة من التحديات كان آخرها الأزمة الروسية- الأوكرانية، والتي شهد فيها العالم بأكمله وليست الدولة المصرية فقط، أصعب أزمات والتي يمكن القول إنها “نكبات” فرضت الكثير من التحديات على حالة الزراعة والأمن الغذائي.

وذكرت دراسة للمركز المصري للفكرة والدراسات أن رؤية مصر 2030 أشارت إلى أن من أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة محدودية التصنيع الزراعي، وارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وجمود النظم التسويقية وغياب الزراعات التعاقدية، وجمود السياسات الائتمانية واقتصارها على الأنماط التقليدية، وتطبيق تراكيب محصولية عالية الاستهلاك المائي مثل الأرز زيادة عن الحد المسموح به. ومن هذا المنطلق، دشنت عددًا من البرامج والمشروعات القومية الكبرى؛ لتكون نقطة الانطلاق نحو تعافي قطاع الزراعة، وتحقيق الأمن الغذائي.

وكشفت أنه قد بلغ عدد المنتجات والحاصلات الزراعية المصرية التي تصدر إلى الخارج نحو 406 منتجات تُصدّر إلى 160 من الأسواق العالمية. ومن أهمها: الموالح، والبطاطس، والبصل الطازج، والعنب، والطماطم الطازجة، والبطاطا، والفراولة، والفاصوليا الطازجة والجوافة، والثوم، والمانجو، والبطيخ، والرمان.

وساهمت المشروعات المنفذة في تحقيق صادرات زراعية غير مسبوقة، ومن المُستهدف في إطار خطة عام 2022 /2023 زيادة هذه الصادرات لتتجاوز قيمتها 3,6 مليارات دولار مُقابل 2,4 مليار دولار عام 2020 /2021، مما يرفع نسبة مُساهمتِها في إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية إلى 15%.

يرجع ذلك إلى قيام الحكومة بتحديث المنظومة الزراعية من خلال استصلاح الأراضي وتبنى نظم حديثة في الري، حيث زادت مساحة الأراضي المنزرعة في مصر بحوالي 8% لتصل إلى 9.6 ملايين فدان عام 2020/2021 مقارنة ب 8.92 ملايين فدان عام 2014. وتستهدف خطة عام 22/2023 زيادة الرقعة الزراعية نصف مليون فدان في نطاق مشروعات التوسّع الأفقي، إلى جانب تحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة المساحة المحصولية الإجمالية لتتجاوز 19 مليون فدان مُقابل 17.5 مليون فدان عام 2020.

وإلى جانب مشروعات التوسع الأفقي التي اعتمدتها الدولة لزيادة الرقعة الزراعية والعمرانية، فقد توسعت في مشروعات تحسين أصناف وسلالات المحاصيل؛ لزيادة الإنتاجية ولمقاومة آثار التغير المناخي على المحاصيل، فتم التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية والموفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية (القمح – الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدي)، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التي تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية وزيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية (القمح والذرة).