وأوضح المجلس - خلال اجتماعه الأسبوعي في رام الله - "أن الصمت الدولي والمعايير المزدوجة تشجع الحكومة الإسرائيلية المتطرفة على ممارسة المزيد من القتل والهدم والترويع ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وطالما شعر الجناة والقتلة بالإفلات من العقاب فلن تتوقف جرائمهم".. مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني سيتصدى لهذه الهجمات، مشددا على أنه لا بد أن يصبح هذا الاحتلال مُكلفًا لإسرائيل.
وذكر المجلس أنه ينظر بمنتهى الخطورة إلى مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إجراءات لتسريع الاستيطان في الضفة الغربية، وطالب جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بإدانة تلك الخطوة التي من شأنها استكمال ضرب أسس إقامة دولة فلسطين، وضرب الأمن والاستقرار في المنطقة، لأن فلسطين وقضيتها هما لب الصراع ومفتاح السلام.
وأكد المجلس أن هذه الخطوة هي اعتداء صارخ على الأراضي الفلسطينية، وصفعة لمجلس الأمن الذي اعتمد قرار 2334 الذي يدين الاستيطان ويطالب بوقفه.. مشددا على أن الرد الفلسطيني لن يقتصر على الإدانة.
وطالب مجلس الوزراء بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات سجون الاحتلال على درجة حرارة التفريز العميق، حيث نتابع ذلك الأمر مع جميع الهيئات الدولية.. مؤكدا أن احتجاز الجثامين من أبشع الجرائم التي تقوم بها إسرائيل والتي تحول دون جنازة كريمة للشهداء وإلقاء نظرة وداع من الأهل على أبنائهم، داعيا إلى تسليم جثامين الشهداء المدفونة في مقابر الأرقام في قبور بلا أسماء، لافتًا إلى أن التاريخ لم يشهد مثل هذه الجرائم بحق الشهداء.
وأوضح المجلس أن إسرائيل وحكومتها ستقوم بتشريع جديد لسجن الأطفال وتحديدًا المقدسيين تحت سن 12 عاما، وهذه جريمة ضد الإنسانية وانتهاك خطير وجسيم لاتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية كافة، وعلى مؤسسات الأمم المتحدة والصليب الأحمر وجميع دعاة حقوق الإنسان والقانون الدولي التحرك لوقف قوانين الإجرام هذه بحق الفلسطينيين.
