أمانة الحوار الوطني: تعدد روافد التعليم يقتضي وجود جهاز برئاسة رئيس الجمهورية

 

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني بدأ بجلسة افتتاحية حضرها الغالبية العظمى من تكوينات المجتمع المصري، ثم انطلقت الجلسات النقاشية التي تدور في 3 أيام من كل أسبوع بالمحاور الاقتصادية والسياسية والمجتمعية.

 

وأضاف فوزي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن المحور السياسي ناقش القوائم الانتخابية المطلقة وسلط الضوء على عدد من القضايا الهامة، كما ناقش المحور المجتمعي أيضا قضايا تشغل المجتمع بشكل كبير، وكانت الحلول المقترحة محل توافق بين الجميع.

 

وتابع المستشار محمود فوزي: "التغيرات التي حدثت في المجتمع المصري تشير إلى أهمية أن تكون المصاية بالنسبة للأبناء للأم في حالة غياب الأب، كونها متصدرة ومتحملة للمسؤولية بشكل كبير، كما تناولنا في جلسة الهوية الوطنية والتي شهدت حضورا مكثفا، وعقدنا جلستين للتعليم ومناقشة القضية السكانية وعلاقة القضية السكانية بالتنمية".

 

وأشار إلى عقد الحوار الوطني جلسة في منتهى الأهمية لمناقشة قانون مُحال من الحكومة بناء على توجيه رئيس الجمهورية، لإنشاء مجلس أعلى وطني للتعليم والتدريب، حيث إن تعدد روافد التعليم تقتضي وجود جهاز برئاسة رئيس الجمهورية، متابعا: "معظم جلسات الحوار الوطني تشهد تمثيل حكومي على المستوى الفني والمعلوماتي الإحصائي".

 

وأكمل المستشار محمود فوزي: "أجندة شهر يونيه بالحوار الوطني، تشهد موضوعات ذات أهمية كبيرة، وسوف نناقش قضية العمل الأهلي وحل معوقات العمل الأهلي كونها تمس المواطنين، وعلى المحور الاقتصادي سوف نناقش إدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، كما نناقش دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعي ودعمه، وسوف نناقش أيضا الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل".