أوروبا بصدد تقديم 55 مليار دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا

طلبت بروكسل الثلاثاء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديم مبلغ إضافي مقداره 50 مليار يورو (55 مليار دولار) لدعم أوكرانيا على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "ستسمح لنا هذه الاحتياطات المالية بتحديد دعمنا المالي بناء على تطور الوضع ميدانيا".

ويهدف المقترح إلى تعزيز الوضع المالي لكييف وتغطية النفقات الفورية لإعادة الإعمار بسبب الحرب الروسية.

ووفقا لموقع "سكاي نيوز عربية"، فأن الأموال، هي مزيج من المنح والقروض، وهي جزء من مراجعة لسد ثغرات في ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2024-2027، خلفتها تداعيات وباء كوفيد والنزاع.

وتمثل أقل من مبلغ 18 مليار يورو سنويا الذي وعد به الاتحاد الأوروبي لنفقات الحكومة الأوكرانية في 2023.

وخصص الاتحاد الأوروبي بشكل إجمالي 30 مليار يورو من ميزانيته لدعم أوكرانيا منذ بدء الحرب مع روسيا في فبراير 2022.

ويأتي الإعلان عن هذه المساعدات المقترحة لأوكرانيا قبيل مؤتمر دولي في لندن يومي الأربعاء والخميس لجمع التمويل لجهود إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب التي شنتها روسيا عليها قبل عام ونصف العام.

وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، دون الكشف عن اسمه لوكالة رويترز، إن المبلغ يشمل 33 مليار يورو في شكل مساعدات مالية للمساهمة في ضخ الأموال في خزينة كييف في الوقت الذي تتصدى فيه للحرب الروسية. وقدم الاتحاد الأوروبي 18 مليار يورو في شكل مساعدات مماثلة لكييف العام الجاري.

وقبل عقد المحادثات في لندن، قال مسؤول أوكراني إن كييف تسعى إلى الحصول على 40 مليار دولار لتمويل الجزء الأول من "خطة مارشال الخضراء" لإعادة بناء اقتصادها بعد الحرب.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، قد تبلغ تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا أكثر من 400 مليار دولار، وهذا المبلغ يعادل ثلاثة أمثال الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ومن المتوقع أن تعتمد الأموال المخصصة لأوكرانيا على إصلاحات لتعزيز نظامها القضائي ومكافحة الفساد، بهدف تحفيز كييف في مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي إطار مراجعة الميزانية تطلب بروكسل أيضا 15 مليار يورو إضافية للمساعدة في التعامل مع الهجرة و 10 مليارات يورو لدعم قطاعات رئيسية.

لكن مطالب ضخ أموال جديدة ستواجه بعض الرياح المعاكسة الخطيرة من دول في الاتحاد الأوروبي لا تزال تعاني من تداعيات الوباء والحرب.

ويتعين على جميع الدول الأعضاء وعددها 27 الموافقة على زيادة الميزانية.

وقالت فون دير لايين: "ندرك تمامًا حقيقة أن دولا أعضاء تضررت أيضا من الأزمات وبعد سنوات من الدعم الشعبي الكبير لاقتصاداتها، حان الوقت الآن للدعم".

وأضافت "نأتي اليوم باقتراح محدد ومحدود جدا للضرورة المطلقة".