التعليم والتدريب وسوق العمل من الثانوية العامة للحوار الوطنى

الحوار الوطنى فرصة لطرح ومناقشة القضايا المتعلقة بالمستقبل، ورغم أن البعض يركز على اعتباره حوارًا سياسيًا، أو أن الاقتصاد يحتل مكانًا مركزيًا فى اهتمامات المجتمع، فإن القضايا المجتمعية تحظى باهتمام وإقبال، وفى القلب قضية التعليم.

 

وتكشف جلسات الحوار الوطنى عن تفاصيل ونقاط مهمة للحوار، ويظهر تشابك وتقاطع بين الملفات، فالسياسى يتقاطع مع الاقتصادى، والاجتماعى، ولا ينفصل الإصلاح الإدارى عن الإدارة المحلية، والتعليم والصحة عن الموازنة والاقتصاد.

 

وأى حديث عن الاقتصاد ينتقل إلى الاستثمار والصناعة والزراعة يرتبط بالتعليم الفنى، بل والكوادر المختصة التى يمكن أن تشق طريقها بالعمل الخاص، أو تمثل مخزونًا مطلوبًا لأى صناعة أو تحديث، ويشارك سياسيون وخبراء فى الحوار الوطنى بمناقشة هذه الاستراتيجيات، ووضعها موضع التنفيذ فى ظل إيمان واضح بأن هذا هو الطريق الأفضل، ونحن نتحدث عن تقدم وتطور ولحاق بالعصر، وتلبية طموحات كبيرة فى الصناعة والاستثمار، وأيضًا توفير الكوادر البشرية من خلال ربط التعليم العالى بسوق العمل، وإنشاء جامعات تكنولوجية تتضمن برامج دراسية تناسب سوق العمل، وهى ضمن تخصصات تجد لها مجالات فى سوق العمل، وهو أمر متبع فى الدول الصناعية الكبرى التى تهتم بقطاع التعليم، خاصة التعليم الفنى الذى يمثل أساسًا لخدمة الصناعة. 

 

وبجانب التعليم الفنى، هناك التدريب والتعليم الجامعى والفنى، فيما يتعلق بالتخصصات المطلوبة لسوق العمل، وتتوجه الدولة نحو تحديث التعليم الجامعى العام والخاص، ويوجه الرئيس السيسى، دائمًا بأن يكون التعليم العالى والجامعى انعكاسًا لحاجات المجتمع، وأن يشمل تحديث المناهج فى الجامعات العامة والخاصة والأهلية، بالشكل الذى يربطه بحاجات المجتمع، واستيعاب المناهج والتخصصات الحديثة التى تمثل مطالب لسوق العمل، وتكون جسرًا بين الجامعات والصناعة والمجتمع، حيث يمكن للعلم أن يحل المشكلات ويقدم الحلول لما يواجه المجتمع، خاصة فى ظل التوجه نحو التقدم والتنمية.

 

هناك اقتراحات قدمها بعض المشاركين فى المحور المجتمعى بالحوار الوطنى لتأسيس أكاديمية لتنمية الكوادر سواء للمحليات أو الإدارة، وإعداد كوادر جديدة، وبناء قدراتهم، وهو اقتراح مهم، واقتراحات بالتوسع فى الأكاديميات والمراكز التى تعيد تأهيل الكوادر وتدريبهم على العمل الخاص، أو الالتحاق بسوق العمل، وهناك بالفعل اتجاه لدعم وتطوير التعليم الفنى.

 

والواقع أن الدولة اهتمت بعنصر تدريب الكوادر، وتقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب، بدور مهم فى تخريج وتدريب وتأهيل الشباب، منذ نشأت بمبادرة من الرئيس السيسى، وتمثل خطوة يمكن التوسع فيها وإقامة أفرع لها بالمحافظات، يمكن أن تقوم بدور مهم فى تدريب وتأهيل الشباب للعمل الأهلى والتطوعى، أو حتى تأهيلهم لسوق العمل، أو العمل الخاص.

 

وبما أننا فى موسم الثانوية العامة، نحن بحاجة إلى توعية مجتمعية، حول تغير سوق العمل وتراجع فرص خريجى كليات القمة إلى خريجى تخصصات حديثة مطلوبة للسوق، وتتغير خريطة العمل، وأعداد الخريجين أكثر من الوظائف المطلوبة، وهناك مهن وتخصصات فنية غير متوفرة، وتضطر بعض الشركات لطلب مهن من الخارج فى الصناعات المختلفة، وحتى أصحاب التخصصات المختلفة لا يعملون فى تخصصاتهم، فالطبيب يمكن أن يتجه للسياحة، والمهندس إلى التجارة، والمحاسب إلى الكمبيوتر، وحتى النماذج البارزة فى عالم البيزنس والثراء والعمل الحر لا أحد يعرف للتو تخصصاتها العلمية.

 

هناك حاجة للتوسع فى تخصصات فنية وصناعية، يمكن أن تجد لها مجالًا للعمل فى ظل ما يمكن توقعه من توسعات فى التنمية، وحتى فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن الكثير من الشباب يكون لديهم الاستعداد، لكنهم يعجزون عن وضع دراسات جدوى ومعرفة أى المشروعات مطلوبة ويمكنها أن تنتج ما يحتاجه السوق.

 

كل هذا يدعم فكرة التوسع فى التدريب، وقد سبق وأعلن الرئيس السيسى، عن استعداد الدولة لدعم المدارس الفنية الخاصة، والتى يحصل خريجوها على عمل، مقابل أن تضاعف هذه المدارس من أعداد طلابها، وهو ما يحقق فائدة مزدوجة، للمدارس وللخريجين والمجتمع، ويلبى حاجات الصناعة والمشروعات الجديدة والحديثة. وإذا كانت الدولة أنفقت ملايين على تعليم الشباب، ربما يكون التأهيل والتدريب إضافة تخدمهم وتفيد الدولة والمجتمع، وتدعم الاتجاه نحو المستقبل، وهو هدف الحوار الوطنى.