مليار و146 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بقنا العام المالى الجديد

عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمناقشة واستعراض المشروعات المُدرجة ضمن الخطة الإستثمارية الجديدة لعام 2023/ 2024 وآليات تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، جاء ذلك بحضور حسام حموده، سكرتير عام المحافظة، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد،  و زكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، وجميع رؤساء الوحدات المحلية للمدن ومسئولى الإدارات الهندسية بها.

 

وأوضح نائب محافظ قنا، أنه تم تخصيص مليار و146 مليون جنيه، لتمويل مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل، بواقع 632 مليون جنيه مكون محلى، و 470 مليون جنيه من برنامج التنمية المحلية، و 14 مليونا و200 الف جنيه تمويل ذاتى، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع تلك الاستثمارات بمختلف القطاعات الحيوية وفق احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ونسب توزيع السكان مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأولويات، ومن أهم القطاعات ( الكهرباء، الطرق، تحسين البيئة، تدعيم الإحتياجات، أمن وإطفاء ومرور، إنشاء أسواق حضارية ومواقف نموذجية )، موجها الجهاز التنفيذى ببذل المزيد من الجهد لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات وفقا لرؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتماشياً مع أهداف المبادرة الرئاسية لتنمية وتطوير الريف المصرى.

 

وشدد سكرتير عام المحافظة، على مسئولى الوحدات المحلية للمدن بضرورة طرح مشروعات الخطة الاستثمارية المستقبلية بدءا من أول يوليو المقبل مع الاستعانة بالشركات الجادة المشهود لها بالكفاءة والخبرة العالية لتنفيذ المشروعات علي أكمل وجه، مؤكدا على ضرورة تنفيذ أفضل المقترحات التي تعود بالنفع على المواطنين فيما يتعلق بمشروعات رصف الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة يإعطاء الأولوية لمشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة لها بإعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة.

 

وأشار السكرتير العام، إلي أن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات خدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى ان الخطة الجديدة سوف تشهد إدراج العديد من المشروعات التي تعود بالنفع علي المواطنين، وشدد على رؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية خلال مراحل العمل للوقوف علي جودة الأعمال المنفذة، والالتزام بالجدول الزمنى المقرر لها ، مؤكدا أن رئيس المدينة هو المسئول الأول عن متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وأى قصور فيها.

 

وأكد السكرتير العام المساعد، ضرورة التنسيق الكامل بين مديريات الخدمات والوحدات المحلية بشأن سرعة إنجاز المشروعات المُدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة، حفاظا على الإنفاق العام ، موجهاً بضرورة عرض موقف الخطة الإستثمارية ومعوقات التنفيذ أول بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة وكذا نسب التنفيذ بمختلف قطاعات المحافظة.