الاقتصاد الدوار كلمة السر فى الاستثمار البيئي.."البيئة" تتبنى مشروعا لمعالجة مياه الصرف.. زراعة 100فدان بنبات الجوجوبا.. الفدان ينتج 280 لتر زيت و250 طن أكسجين.. ويساعد على امتصاص 22 طن ثاني أكسيد الكربون

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

كتبت منال العيسوى

الأربعاء، 21 يونيو 2023 01:00 م

منذ عام 2016 تبنت وزارة البيئة، عددا من المشروعات الاقتصادية الخضراء ذات المردود الاقتصادى والبيئى في آن واحد، وانتهت وزارة البيئة مؤخرا من مشروع إعادة استخدام المياه بعد المعالجة لزراعة نباتات غير مثمرة مثل نبات الجوجوبا، على 4 مراحل منذ ، حيث تم زراعة 100 فدان من نبات الجوجوبا.

مشروع مزارع الجوجوبا يعد أحد نماذج تطبيق فكر الاقتصاد الدوار وتحقيق الاستثمار البيئي، كما يعد أيضا نموذجا تطبيقيا على أرض الواقع لاستراتيجية الاقتصاد الحيوي، ناقشتها وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للبيئة.

وتسعى وزارة البيئة إلى جذب مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد القائم على أساس حيوي، من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للصرف الصحي المعالج بعد معالجته ووقف صرفه على المسطحات المائية، وهو ما تم في زراعة ما يقرب من 100 فدان من نبات الجوجوبا ذي المردود الاقتصادي العالي.

وتؤكد الدكتورة ياسمين فؤاد، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المساحة المزروعه وصلت حوالى 100 فدان، وكل فدان ينتج 700 كيلو جرام بذور، ويتم استخلاص280 لتر من زيت الجوجوبا من كل فدان، كما يتم بيع البذور بحوالي 100 ألف جنيه، فيما يصل سعر الزيوت حوالي 280 ألف جنيه سنويا.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه من خلال تنفيذ مزراع للجوجوبا على 4 مراحل بدأت منذ 2016، بتكلفة أكثر من 500 ألف جنيه، فإنه على مدار هذه الفترة تم المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، كما يطلق الفدان الواحد حوالى 150 طن سنويا من الاكسجين، بالاضافة إلى امتصاص 22 طن من ثاني اكسيد الكربون.

هذا المشروع يعد من المشروعات البيئية التي جاءت بهدف الاستفادة من تكنولوجيا المعالجة المتقدمة، سواء الميكانيكية أو الكيميائية أو البيولوجية، وهو الأمرالذى يساهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وترشيد استهلاك المياه وتحقيق عائد اقتصادي، حيث تم تصميم المحطة بطاقة تصل الى 300 م3 لكل ساعة، وجارى انشاء بحيرة صناعية جديدة تتكون من أحواضو استقبال تنقية ونهائى ، بسعة استيعابية تصل حوالى 41,000م3 يوميا.

جدير بالذكرأن جهود وزارة البيئة في دمج البعد البيئي في قطاعات التنمية وخلق شراكات تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة مع قطاعات كان معتاد عليها فى الماضي أنها ملوثة للبيئة، لدعمها في تحقيق التوافق البيئي والخروج بمنتج مصري ذي قيمة تنافسية، ساعد بشكل كبير على تمهيد الطريق وتهيئة المناخ الداعم لدخول عهد الاستثمار البيئي الذي يقوم على الاستثمار في البشر وخلق شراكات مع مختلف أصحاب المصلحة.