ضياء رشوان لـ"إكسترا نيوز": الرئيس السيسي أعطى إشارة أن الحوار الوطني ليس له سقف أو قيود.. التوافق على 4 أو 5 قضايا حتى الآن.. وفرنسا بها 400 ألف جمعية أهلية ومصر بها عُشر هذا الرقم

انتقد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، تقرير الإيكونوميست عن مصر، موضحا أن هذا التقرير اعتمد على 13 مصدر مجهل .

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الحوار الوطني يحظى بمشاركة كل التيارات السياسية وليس خدعة ولا تمثيلية كما تزعم الإيكونوميست .

ولفت ضياء رشوان، إلى أننا نطالب بمعرفة لماذا وصلت مجلة الإيكونوميست إلى هذا المستوى، مشيرا إلى أن ما بثته من تقرير هم أكاذيب.

وأوضح المنسق العام للحوار الوطني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى إشارة بأن الحوار الوطني ليس له سقف أو قيود ، لافتا إلى أن مفوضية عدم التمييز وحرية تداول المعلومات والوصاية على المال سيرسلها الرئيس السيسي للبرلمان بشكل سريع.

وتابع ضياء رشوان :"لدينا 4 أو قضايا أخرى تم التوافق عليها، وسنفرع قدر أكبر من القرارات التنفيذية للرئيس السيسي".

و قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يحدد قضايا معينة، ولكن سأل المستشار محمود فوزى فقال له إن الحضور بالحوار الوطني توافق على قضايا التعاونيات ومكافحة التمييز والوصايا على المال.

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه بالإضافة لهذه القضايا هناك على الأقل 4 أو 5 قضايا جرى التوافق عليها، ولن يعلن عنها إلى حين تجهيزها وإرسالها للرئيس السيسي لاتخاذ فيها قراراته. 

وأشار إلى أن الرئيس السيسي سيرسل ما يتعلق بالوصايا لمجلس النواب، كما أن التعاونيات هي تعديلات تشريعية، وكذلك الأمر في مفوضية مكافحة التمييز حيث إنه مشروع قانون بالكامل، موضحًا أنه سيتم الفترة المقبلة رفع قدر أكبر من القرارات التنفيذية التي يوجه بقرارات منه أو للحكومة.

وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن المجتمع الأهلي أو الجمعيات الأهلية أو المجتمع المدني هو واحد من أهم أركان المجتمعات الحديثة، إذ يوجد على سبيل المثال في فرنسا حوالي 400 ألف جمعية أهلية، ومصر بها عُشر هذا الرقم، ومن ثم نحتاج أكثر من ذلك. 

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن المجتمع الأهلي يقوم ما بين 32 إلى 33% من الخدمة الطبية في مصر، ومن ثم إذا لم توجَد هذه النسبة فذلك سيشكل عبئاً على الدولة وألم على المواطن.

وأكد أن وجود المجتمع الأهلي بفروعه الخدمية والمتنوعة، فالمجتمع الأهلي ليس فقط للأعمال الخيرية ولكن يخلق أيضا وظائف ويعلم الناس ويدربهم ويعالجهم، كما أنه يدافع عن حقوق الناس، ومن ثم تشجيعه أمر واجب ليس للقائمين عليه، ولكن المجتمع الأهلي من الشعب وإلى الشعب يعود.