"القطاع الخاص": قانون عمل متوازن و التأمينات أبرز مطالبنا من الحوار الوطنى

شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص

كتبت آية دعبس

الخميس، 22 يونيو 2023 04:00 ص

قال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن عمال القطاع الخاص عددهم حوالى 25 مليون عامل يعملون فى حوالى 3 مليون و750 ألف منشأة يستحوذون على 79% من الاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أن مطالب العمال من حوار الحوار الوطنى تتلخص:

1- نتطلع إلى تشريع قانون عمل متوازن بين طرفى العملية الإنتاجية عادل ومنصف لكلا الطرفين، وبه نصوص عقوبات رادعة لمن لا يرغب الالتزام بالحقوق والواجبات من طرفى علاقة العمل.

2- إصلاح حقيقى لملف الأجور بإقرار حد أدنى عادل ولائق يتناسب وقيمة العمل والجهد المبذول من قبل العمال أجر عادل يتناسب مع متطلبات المعيشة للعمال وأسرهم، وعلاوة سنوية مناسبة تعمل على التوازن بين الأجر وزيادة الأسعار المتواترة، وإيجاد آلية تشريعية ت ملزمة لأصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون تهرب من التطبيق أو عدم الالتزام بصرف العلاوات المقررة والصادر به قرار من المجلس القومى للأجور.

3- إعادة النظر فى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 وخاصة المواد المتعلقة بتنظيم شؤون أصحاب المعاشات والعلاوات السنوية وأيضا إعادة النظر فى مواد المعاش المبكر وخاصة المواد (21 ، 24 ، 26 ، 35 ،67 ، 99 ، 103 ، 111)التى أدت إلى ألضرر بفئة كثيرة فى المجتمع.

4- إعادة النظر فى قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية لإعطاء مزيد من الحريات النقابية.

5- مراجعة شاملة لمسودة مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال التى انطوت على تناقض موادها بعضها البعض والانتقاص الواضح من حقوق العمال ومكتسباتهم، وخالفتها الصريحة لقانون العمل.

6- إشراف حقيقى وجاد من الجهة الإدارية المختصة من الحكومة على العملية الإنتاجية، وخاصة قطاع التفتيش بالتزام المنشآت باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، للحفاظ على العمال.

7- التدريب المستمر للعمالة على المهن الجديدة والعمل على تأهيل العمالة المهارة التى يتطلبها سوق العمل.

8- قضاء عمالى ناجز لا يتأخر فى تداول القضايا العمالية أكثر من 6 أشهر، وتنفيذ فورى للأحكام القضائية.

9- مد مظلة الحماية الاجتماعية لكل عمال مصر وخاصة للعاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة من تأمين اجتماعي وتأمين صحى، للتخفيف من وطأة الضغوط الاقتصادية على الفئات الأشد فقرا .

10- دور وزارة القوى فى توفير فرص للشباب فى الداخل والخارج وتغطية نسبه ذوى الاحتياجات الخاصة من فرص العمل النسبه الذى أقرها القانون .