"رياضة النواب" تبحث إنقاذ الأندية الشعبية.. اللجنة توصى بتفعيل قانون الرياضة وإعفائها من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وزيادة الدعم الموجه إليها وتخصيص جزء من حصيلة البث الفضائى للمباريات لدعمها

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الاتحاد المصرى لكرة القدم تخصيص جزء من حصيلة عوائد البث الفضائى للمباريات لصالح دعم الأندية الشعبية حيث تحصل تلك الأندية على نسبة ضئيلة لا تكفى لتدعيم صفوف فرقها.

وكشف الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، التوصيات الكاملة الصادرة عن اجتماع اللجنة مع ممثلى الأندية الشعبية والذى استمر لمدة 8 ساعات متواصلة والتى جاءت على النحو التالى:-

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالآتية، تعديل مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الخاصة بالإعفاءات لتتضمن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، عقد اجتماع مع الاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد لبحث موضوع دورى المحترفين، واجتماع الجهة الإدارية برؤساء مجالس إدارات الأندية الشعبية والجماهيرية لبحث ودراسة المشكلات والعمل على حلها.

وشددت اللجنة، على ضرورة إعفاء الأندية الشعبية والجماهيرية من ضريبة القيمة المضافة، وتفعيل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فيما نص عليه من الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، فالدور الذى تقوم به الأندية الشعبية والجماهيرية كبير والعائد على الدولة سيكون أكبر من أى ضرائب تحصل من تلك الأندية لأنها الحصن الحصين لشبابنا من الانجراف لتيارات التطرف أو لاتجاهات أخرى غير محمودة العواقب، ونقل ولاية الأراضى المقام عليها الأندية الشعبية من الجهات صاحبة الولاية إلى ولاية وزارة الشباب والرياضة، وتخفيض رسوم الاتحادات الرياضية المحصلة من الأندية الشعبية الخاصة بالقيد والتسجيل.

وأوصت اللجنة، زيادة الدعم الموجه للأندية الشعبية فى المناطق النائية والمحافظات الحدودية وكذلك لأندية ذوى الاحتياجات الخاصة، وضرورة أن تعمل مجالس إدارات الأندية الشعبية على زيادة مواردها من خلال إنشاء شركات استثمارية وطرحها بالبورصة والبحث عن شركات راعية لتلك الأندية ومنحها مزايا وإعفاءات مقابل الرعاية، وذلك فى ضوء الاستثمار الرياضى المنصوص عليه بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وأخيرا قيام وزارة التنمية المحلية بتسهيل إجراءات الأندية مع الأحياء والمحافظات فى استخراج التصاريح اللازمة لتنمية الإنشاءات الاستثمارية بها لتعظيم مواردها، فى ظل القيود المفروضة على الإجراءات فى هذا الشأن.