رئيس مصلحة الضرائب: ميكنة النظام الضريبي في مصر يضاهي الدول المتقدمة

قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الاستراتيجية المتكاملة للنهوض بمصلحة الضرائب تتسم بالوضوح والشفافية، وتستهدف  في تحقيق العدالة الضريبية، مضيفًا أن منظومة الميكنة تم تنفيذها خلال وقت قياسي وبشكل متواز، ونجحت في تخطي كافة الصعوبات والتحديات.

 

وأضاف "الضباعني"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن ميكنة الضرائب ساهم بشكل كبير في بناء نظام ضريبي متقدم يضاهى العديد من الدول المتقدمة ضريبيًا، مثل الميكنة الشاملة لإجراءات العمل بمصلحة الضرائب، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وغيرها من مشروعات التحول الرقمي بمصلحة الضرائب المصرية. 

 

من جانبه قال الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب ورئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ، إن مشروع ميكنة مصلحة الضرائب تتضمن تقديم خدمات التدريب وإنشاء بيئة عمل متخصصة لأغراض التدريب، وإنشاء كافة عمليات التدريب المطلوبة لموظفي المصلحة، وكذلك تقديم منظومة التقارير الخاصة بمؤشرات  الأداء.

 

وأضاف "صقر"، أن منظومة الإيصال الإلكتروني، والتي تعد امتدادًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، تعد منصة متكاملة لتسجيل وتفعيل نقاط البيع سواء على مستوى الموردين أو الممولين، مشيرًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS».

 

وفي سياق متصل قال رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، إن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات ، أطلق التشغيل التجريبي لها  على عدد من الشركات في 15 ديسمبر 2022، وذلك تمهيدا لأن يمتد تطبيقها لتشمل باقي الشركات في كافة أنحاء الجمهورية، موضحة أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات  تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات ، كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة ، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقيًا.