شركات التقسيط: السيدات أكثر التزامًا بسداد الأقساط.. و40% حصلن على تمويلات

البورصة المصرية - أرشيفية

كتب هانى الحوتى

الأحد، 25 يونيو 2023 02:11 م

كشف رؤساء شركات التمويل الاستهلاكي، المعروفة باسم شركات التقسيط، أن النساء تعد من الفئات الأكثر التزامًا في سداد الالتزامات المالية المرتبطة بتمويل السلع الاستهلاكية، مؤكدين على أن محافظ التمويل الاستهلاكي تشتمل على 40% من النساء كحجم تمويل وعدد الأفراد الممولين، وأن نسبة التأخر عن السداد لدي السيدات تكاد تكون معدومة مما يجعلهم من الفئات المستهدفة لتوسيع نشاط التمويل الاستهلاكي.

وجاء ذلك خلال استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات ورشة عمل حول تعزيز وصول السيدات إلى خدمات التمويل الاستهلاكي، وذلك بالتعاون برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID).

ويأتي هذا في إطار تفعيل الشراكة مع كافة الجهات المحلية والدولية وكذلك مبادرات المجتمع المدني بهدف تعزيز الجهود التي تقوم بها الهيئة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وذلك يما يتوافق مع تأكيد القيادة السياسية في مصر على أهمية الدور الحيوي والرئيسي للمرأة في المجتمع وتحقيق التنمية، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عامًا للمرأة، وأطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، التي تمثل مظلة لتنسيق جهودنا مع شركاء التنمية.

وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد فريد، إن الهيئة العامة للرقابة المالية من أوائل الهيئات الرقابية الموقعة على إعلان مبادئ تمكين المرأة الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة للتأكيد على دعم تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل والذي يضم سبعة مبادئ منها مبدأ تعزيز المساواة بين الجنسين.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية تطوير أليات التعاون من مع شركاء التنمية متعددي الأطراف وذلك بهدف تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري كأحد المحاور الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، موضحا أن جهود الهيئة في هذا الإطار قد أسفرت عن استفادة 2.3 مليون سيدة بقيمة 18 مليار جنيه من إجمالي التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر وتمثل نسبة 60% من أجمالي عدد المستفيدين بنهاية 2022

أشار "فريد"، إلى الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة لدعم تمكين المرأة بالقطاع المالي غير المصرفي حيث ألزمت الهيئة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، كما ألزمت مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن يتضمن مجلس الإدارة عنصر نسائي على الأقل.

أضاف كما حرصت الهيئة على تطوير قدرات السيدات من خلال التدريب حيث قام مركز المديرين المصري – الذراع التدريبي للهيئة – بتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي مخصص للكوادر النسائية بعنوان “شهادة عضو مجلس الإدارة المعتمد” وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بمجموعة البنك الدولي وتم تخريج عدد من الدفعات تضم السيدات المؤهلة لتولي مناصب بمجالس إدارة الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

أوضح "فريد"ن أن تحفيز الطلب على الخدمات المالية وإتاحة مصادر التمويل المتنوعة أمر ضروري لتمكين المرأة اقتصاديا ويساهم في تحقيق الحرية المالية وامتلاكها الصلاحيات لصنع القرارات الاقتصادية بما يدعم استقرارها اجتماعيا ويعزز مستويات مشاركة المرأة كقوة عاملة فاعلة في المجتمع.

أشار إلى أن الهيئة تقدم كافة أوجه التعاون لدعم الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية ومنها شركات التمويل الاستهلاكي لتطوير واستحداث منتجات تمويلية تتناسب مع احتياجات كافة شرائح المجتمع، وتدعم إتاحة وتقديم منتجات تمويلية متخصصة للسيدات تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، موضحا أن الهيئة قد منحت الشركات المالية غير المصرفية التي يزيد عدد عملائها من السيدات عن نسبة 25% من إجمالي عدد عملائها مزايا مالية تتمثل في خفض الرسوم المقررة.

من جانبها أعربت ليزلي ريد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر عن سعادتها لما توليه الهيئة العامة للرقابة المالية من أولوية للأنشطة الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة وأكدت على إيمانها الكبير بدور المرأة المؤثر في دعم الاقتصاد وتأثير أنشطة التمكين الاقتصادي للمرأة على تقدم وازدهار الوضع الاقتصادي للدول.

ومن ناحية أخرى، أشاد ممثلو برنامج التمويل الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالجهود والمبادرات التي تشارك بها الهيئة بهدف تمكين المرأة، تعزيز ممارسات الاستدامة وتعميق الشمول المالي خاصة للمرأة، وهو ما يتفق مع الأهداف التي يسعى البرنامج لتحقيها وذلك بتوفير بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشمول المالي والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات.