مشروع قانون ينص على إنشاء الهيئة العليا للغزل والنسيج.. اعرف التفاصيل

تضمن مشروع أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد بلال البرلسي عن حزب التجمع بإنشاء الهيئة العليا للغزل والنسيج، للمناقشة باللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، 6 مواد؛ وجاءت الأولى؛ تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العليا للغزل والنسيج" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الوزراء، مقرها الرئيسي القاهرة ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل الجمهورية.

وحدد مشروع القانون في مادته الثانية بأن الهيئة تهدف لوضع ومتابعة استراتيجية قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة للنهوض به وتطويره وتعميقه، والتنسيق بين الجهات المختلفة ذات الصلة من أجل تحقيقها، باتخاذ ما تراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص؛ (دراسة التشريعات والاتفاقيات والقرارات الوزارية والكتب الدورية ذات الصلة بالصناعة، ودراسة الأثر التطبيقي لها، واقتراح ما يراه في شأنها، وحل أي تشابك أو خلاف بين أجهزة الدولة المختلفة فيما يتعلق بالقطاع، وإجراء الأبحاث والدراسات عن القطاع وجميع الصناعات والزراعات المرتبطة به، ولمواكبة التطور العالمي، أيضًا بإنشاء خريطة معلوماتية موثقة ودقيقة للإنتاج في القطاع، وجذب المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار سواء بمشروعات منفردة أو مدن نسيجية متكاملة وتشجيعهم على الاستثمار في القطاع، وتعزيز نمو سلسلة القيمة المضافة في القطاع، وتشجيع سياسة إنشاء المدن النسيجية المتكاملة لزيادة معدلات التنمية بها بالتركيز على صادرات المنتجات الوسيطة، وخاصة التي تستخدم القطن المصري كمدخل، وزيادة الصادرات في الوقت ذاته من المنتجات النهائية، دعم ميكنة النظم الاستيرادية، مع استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة للكشف على البضائع، ووضع إستراتيجية التوسع في زراعة الأقطان طبقًا للكميات التي يمكن تصديرها والاحتياج المحلي وتعزيزها كسلع وسيطة لصناعة الملابس الجاهزة، ووضع خطة للتحول إلى الجني الآلي للقطن لخفض تكلفة إنتاجه ولضمان جودته، وتوفير قروض ميسرة للمزارعين بهدف شراء آلات الجني، ووضع استراتيجية للتوسع في استخدام الألياف النباتية والحيوانية والصناعية في صناعة الغزل والنسيج والملابس من خلال التوسع في زراعة نباتات الألياف وإقامة المشروعات الزراعية ذات الصلة بإنتاج الحرير والصوف، وكذلك مشروعات صناعة البرتوكيماويات الخاصة بالألياف الصناعية والبوليستر، توفير وتيسير آلية دعم مالي للشركات العاملة في القطاع لتتمكن من عمل إحلال وتجديد للماكينات وإنشاء خطوط إنتاج جديدة ومتطورة، تعميق الصناعة والتشجيع على التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووضع خطة لإقامة مدارس تدريب وفنية صناعية متخصصة في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتصميم والصباغة بكل المناطق الصناعية، توفير البرامج التدريبية اللازمة لتدريب وتأهيل العمالة في قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بما يضمن جودة المنتج المصري، التعاون مع مراكز التصميم الدولية ذات السمعة العالية، ووضع برامج تدريب على أحدث تقنيات التصميم العالمية في المدن النسيجية المتكاملة، وتأهيل وتشجيع ودعم تسجيل الأسماء والعلامات التجارية المصرية ودعم وتشجيع حصول الشركات على شهادات الجودة، والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصلة بكل ما يتعلق بعمل الهيئة وتبادل الخبرات وعقد الاتفاقات والبروتوكولات معها، وأخيرًا، إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة.

وحددت المادة الثالثة مجلس أمناء الهيئة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء؛ (قطاع الأعمال العام، الصناعة والتجارة، الزراعة، المالية، التخطيط، التربية والتعليم، التعليم العالي، البترول، التعاون الدولي، القوى العاملة، البيئة) وثلاثة شخصيات ذات خبرة في الصناعة، ويجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل 6 شهور، أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة لعمل الهيئة، وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومراقبة التنفيذ.

وشددت المادة الرابعة على أن قرارات مجلس الأمناء ملزمة لكافة الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة.

والمادة الخامسة نصت على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس متفرغ لإدارتها من الشخصيات ذات الخبرة في الصناعة، يصدر بتشكيل مجلس الإدارة بقرار من رئيس الوزراء، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة كل شهر أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولرئيس مجلس الأمناء أو من ينوب عنه دعوة مجلس الإدارة للانعقاد في غير موعد الاجتماع الرسمي، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذ المجلس من قرارات، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ونصت المادة الأخيرة؛ على أن تلتزم جميع الوزارات والهيئات والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بالقطاع بتزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بالقطاع لتحقيق أهدافها المنشأة من أجلها.