مصر وأوروبا وحق أفريقيا فى التنمية والتقدم

كانت قمة «ميثاق التمويل العاملى الجديد» - والتى اختتمت فعالياتها فى باريس، أمس الأول الجمعة - مناسبة لإعادة التذكرة بمطالب أفريقيا فى تعويضات تغير المناخ، والتزام الدول الصناعية بتعهداتها أمام «مؤتمر الأطراف 21» فى باريس فى ديسمبر 2015، كجزء من حق القارة فى التنمية والتقدم، وحيازة الإمكانيات التى تضعها على طريق التحول الاقتصادى، ولم تتوقف مصر - على مدار سنوات - عن الحديث بشأن أهمية لحاق أفريقيا بركب التقدم، وأن تحقق التنمية والتقدم بما يليق بشعوبها والإمكانيات التى تمتلكها، وتحتاج لاستغلالها وتوظيفها، ولا يترك الرئيس فرصة إلا ويتحدث فيها عن أحلام التنمية والتقدم لأفريقيا، وخلال قمة ميثاق التمويل، أكد الرئيس سعى مصر على مدار سنوات لعقد مؤتمرات أفريقيا مع: «الصين، واليابان، والاتحاد الأوروبــى، وروسيا، والولايات المتحدة»، مع طرح حق أفريقيا ودولها وشعوبها فى التقدم والتنمية، بما يناسب ما تمتلكه من إمكانيات.

فى مثل هذه الأيام من العام الماضى، وأثناء اجتماعات البنك الأفريقى، والتى تعقد بالقاهرة، وقبلها مؤتمر «صحة أفريقيا»، أكد الرئيس أن من حق أفريقيا أن تحقق أحلامها فى التنمية والتقدم، وحق دولها وشعوبها فى أن تعيش بشكل يتناسب مع طموحاتها، وتستغل ثرواتها، الزراعية والصناعية.

ترى مصر أن الدول الأفريقية تمتلك إمكانيات هائلة، لكنها تحتاج إلى موازنات ضخمة لإقامة بنية أساسية، تمكنها من أن تمهد لتنمية حقيقية، وإنشاء هذه البنية يحتاج إلى مئات المليارات، وأنه فى حالة تنفيذ الدول الصناعية لتعهداتها بتقديم 100 مليار دولار تعويضات لأفريقيا والدول النامية عن تغيرات المناخ التى تسببت فيها الدول الصناعية كان من الممكن أن يتغير الحال ويساهم فى تحقيق نتائج فى مجالات التنمية تساهم فى تحقيق عوائد للدول الأفريقية، بجانب دعم تحولات دول أفريقيا إلى الطاقة النظيفة والخضراء.

وفى فبراير 2022 عقدت الدورة السادسة للقمة الأفريقية الأوروبية، تحت عنوان «أفريقيا وأوروبا.. قارتان برؤية مشتركة حتى 2030»، فى العاصمة البلجيكية بروكسل، تحدث الرئيس عن حق أفريقيا مؤكدا أن مساهمة الـدول الصناعية فى مساعدة الدول النامية فى تحسين المناخ، بجانب أنها تسهم فى حماية الكرة الأرضية، فهى تعويض للدول المتضررة من الأنشطة الصناعية للدول الكبرى، وخلال قمة ميثاق التمويل جدد الرئيس تأكيده لأهمية وفاء أوروبا والدول الصناعية بالتزاماتها، تجاه أفريقيا، واعتبر أن كل تنمية فى القارة تسهم فى تحقيق الاستقرار، وتخفف من الضغط الذى يدفع الشباب الأفارقة للهجرة غير الشرعية، وأن أى اختلالات تعانى منها أفريقيا، تنعكس بالسلب على حياة البشر فى القارة، وتمثل عوامل طاردة، ودافعة للهجرة غير الشرعية، فضلا عما يسببه عدم الاستقرار من خطر يمكن أن يتسع.

ويركز الرئيس السيسى، فى كل مناسبة على املوضوعات التى تهم الدول الأفريقية، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية لتيسري اندماجها فى الاقتصاد العاملى، ومساندة دول القارة فى سعيها لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،2030 ونقل التكنولوجيا للدول النامية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى إليها، وتمكينها من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة املتجددة، وقد تأكد ذلك أثناء قمة املناخ 27 التى عقدت فى شرم الشيخ نوفمبر املاضى، وتضمنت توصيات مهمة، أن وفاء الدول الصناعية بتعهداتها تدعم توجه الدول النامية والفقرية، يمكن أن تساعد دول أفريقيا فى الاتجاه إلى بناء بنية أساسية للطاقة الجديدة واملتجددة، أو الطاقة التى تمكنها من التنمية والتصنيع واستغلال ثرواتها.

اليوم السابع