"إعلام النواب" توصى الهيئات التابعة بترشيد الإنفاق.. طالبت بتخصيص أراض بـ8 محافظات لإثراء النشاط الثقافى بإنشاء مكتبات عامة.. ووضع رؤية لزيادة إيرادات مركز الترجمة وتقديم تشريع للحفاظ على المعمار المتميز

شهدت اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام والآثار لمجلس النواب لمناقشة مشروعى قانونين الخطة والموازنة للعام المالى 2023/2024، التأكيد على أن هذه الموازنة تأتى فى ظروف اقتصادية وأزمات يعانى منها دول العالم أجمع مشددة على ضرورة إلتزام كافة الهيئات بمبدأ ترشيد الانفاق .

وأكدت على أهمية دور الهيئة العامة لقصور الثقافة فيما تقوم به من دور فى نشر الوعى الثقافى ليصل الى ربوع الجمهورية، وأيضا على حضورها الدائم اجتماعات اللجنة واستجابتها من خلال وضع حلول وقتية وعاجلة لبعض المشاكل والمعوقات التى تعترض آداء قصور أو بيوت الثقافة بالمحافظات.

وانتهت اللجنة بحزمة من التوصيات الهامة في شأن تقريرها لمشروعي الموازنة والخطة، حيث تمثلت توصياتها بشأن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بقيام وزارة التخطيط بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة في الباب السادس وبخاصة ما تتعلق بتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية وهي مشكلة مزمنة تتسبب في غلق العديد من قصور الثقافة.

وفيما يخص صندوق مكتبات مصر العامة، أوصت اللجنة بالتأكيد على قيام وزارة التنمية المحلية  ـ وعلي وجه السرعة - من خلال محافظي "إسكندرية –السويس- سوهاج - الفيوم - بني سويف - شمال وجنوب سيناء وكفر الشيخ" بالتنسيق مع مسئولي صندوق مكتبات مصر العامة لتخصيص أراضي بهذه المحافظات لإنشاء مكتبات عامة لإثراء النشاط الثقافي ونشر الوعي والفكر الثقافي المستنير ومحاربة التطرف.

وشددت أهمية قيام مكتبات مصر العامة بتقديم دراسة وافية بالمستندات لدي وزارة التخطيط تمهيدا لإنشاء فرع مكتبة بالعمرانية ودراسة إمكانية توفير اعتمادات مالية لذلك، وقيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإسراع في إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة وعددهم 83 متعاقد بمكتبة مصر العامة وموافاة اللجنة بما تم .

وتضمنت ورقة التوصيات للجنة الإعلام والثقافة، بقيام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بالتنسيق مع الجهات المعنيه لتقديم مقترح تشريعي يضمن الحفاظ علي الثروة العقارية خاصة المباني ذات الطراز المعماري المتميز، أما فيما يخص قطاع الفنون التشكيلية فقد طالبت اللجنة بالتزام قطاع الفنون التشكيلية بمعالجة ظاهرة التأخر فى توفير المستندات وقيام القطاع  بموافاة وزارة التخطيط وعلي وجه السرعة وبالشكل الأكمل بالمستندات اللازمة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من مشروع متحف سراي الجزيرة وموافاة اللجنة بما تم.

وفيما يخص المركز القومي للترجمة، أوصت اللجنة بالتزام وزارة المالية بمراعاة تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة في الباب الثاني للمركز لمواجهه ارتفاع أسعار الطباعة والأحبار وكذا التعاقد مع مترجمين متخصصين، كما أكدت على أهمية قيام المركز القومي للترجمة بإعداد دراسات وافية من خلال مقايسات تقديرية لإنشاء مطبعة خاصة به على أن يتم مخاطبة وزارة التخطيط بهذه الدراسة لتوفير الاعتمادات المالية بما يؤدى ذلك إلى توفير نفقات قيام المركز بالطباعة فى الخارج، ووضع خطة ترتقي إلي سياسة تسويقية تضمن زيادة إيرادات المركز على النحو المأمول مع التأكيد على اهتمام المركز بمنافذ البيع التابعة له ووضع ترجمة للإنتاج الادبي والعلمي المعدل إلي لغات أخري على قائمة أولويات المركز بما يدعم القوة الناعمة المصرية.

وطالبت اللجنة بمراعاة زيادة الاعتمادات المالية للباب الرابع والخاصة بالفنانين المتعاقدين مع البيت الفنى لدار الأوبرا مع قيام البيت بتقديم دراسة وافية لوزارة المالية عن عدد الفنانين وأجورهم تمهيدا لتوفير الاعتمادات اللازمة لمعالجة عزوفهم عن التعاقد بسبب تدني الأجور.