خطة التنمية لـ23/24 تستهدف تنمية المشروعات الصغيرة لتوفير 800 ألف فرصة عمل

أكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان أن خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى العام المالى 2023/2024 ترتكز على عدة مقومات منها التوجه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، وكذلك منح أولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجا بحسب الفجوات التنموية فى إطار المبادرات والبرامج المطروحة، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصرى.

 

 

 وأوضحت اللجنة أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024 /2023 حرصت على طرح عدة سيناريوهات مختلفة لإدارة الأزمة بما يسهل من اتباع سياسات مرنة تضمن التكيف والحد من الآثار المترتبة عن هذه الأزمات من صدمات أو تحديات تعيق مسارات التنمية المستدامة، لذا انطلقت هذه الخطة وفق عدد من المرتكزات الرئيسة هى الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق فى التنمية الذى توليه الدولة المصرية أهمية قصوى فى توجهها التنموي.

 

 

وقالت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الخطة ركزت على القطاعات ذات الأولوية اتفاقًا مع برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الهيكلى، ممثلة فى الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

 

كما ركزت على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير حوالى 800 ألف فرصة عمل بما يُسهم فى الإبقاء على معدلات البطالة عند مستوياتها المنخفضة فى حدود 7.6 عام 2024 /2023.