مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني: لابد من جعل الهرم السكاني قاطرة للتنمية

وأكدت عبيد - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - ضرورة تغيير خيارات المواطنين من الجنسين في تعدد مرات الإنجاب، وضرورة استقلال المجلس القومي للسكان على غرار المجالس القومية الأخرى مثل المجلسين القومي للمرأة والقومي لحقوق الإنسان على أن يتبع رئاسة الجمهورية، حتى يستطيع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان (2015 - 2030) الصادرة عن الدولة المصرية، مرجحة أن يكون جزء من تمويل الاستراتيجية من الموازنة العامة للدولة لضمان استدامة تدخلات المؤسسات المعنية للعمل على ملف السكان، ولفتت إلى أننا نسعى لتنظيم ورشتين عمل، الأولى حول الخصائص السكانية والثانية حول تنظيم الأسرة للخروج بمزيد من التدخلات التفصيلية.

وتابعت أنه خلال الورشة الأولى سيتم مناقشة كل ما يتعلق بالمدارس المجتمعية، ومدارس الفصل الواحد لتحسين خصائص السكان بمجال التعليم، وتأهيل الرائدات الريفيات، ومقدمي خدمات الصحة لسد فجوة هجرة الأطباء، ولا مركزية خدمات الصحة وخاصة الصحة الإنجابية للنساء، وطفل القرية وتنميته والقضايا الأخرى المعنية من أجل تحويل الهرم السكاني إجمالا وجعله قاطرة للتنمية.

ولفتت إلى أنه خلال الورشة الثانية سيتم مناقشة قضايا تنظيم الأسرة التي تشمل الصحة الإنجابية والجنسية، ووسائل تنظيم الأسرة وتنوعها ومخاطبة الجنسين، وخدمات النساء والتوليد وكيفية الارتقاء بها ليكون لدينا جيل من الأصحاء، والاهتمام بصحة الطفل ومناهضة التقزم والأمراض السارية وغيرها من أمراض الفقر بالمناطق الأكثر احتياجا وإنجابا.

وحول القضايا التي سيتم نقاشها خلال الجلسات المقبلة، أوضحت عبيد أن هناك العديد من القضايا التي سنناقشها من أهمها إعادة التوزيع الجغرافي، حيث أننا نعاني من مشكلة تكدس السكان بشريان النيل، فنحن بحاجة لإعادة النظر في سياستنا العمرانية وكيفية جعل المناطق العمرانية الجديدة جاذبة للسكان؛ لنتوافق حول السياسة الأنسب في إعادة توزيع السكان.

وأضافت أن القضايا التي سنناقشها خلال الجلسات المقبلة تتضمن أيضا تنمية الأسرة والتي لم تنحصر فقط في تنظيم الأسرة ولكنها تشمل التمكين الاقتصادي وسياسة تمكين المرأة، وعمالة الطفل، وكل ما يتعلق بذوي الإعاقة وكبار السن.

وأشارت إلى أن التوصيات التي طرحت خلال الجلسات الماضية تم بلورة وصياغة بعضها، حيث تم توثيق المقترحات التي طرحت وتقديم مسودة بشأنها للمقرر والمقرر المساعد للمحور المجتمعي وأعضاء مجلس أمناء الحوار، منوهة بأن التقرير النهائي لم يصاغ بعد ولكن ينتظر انتهاء فعاليات الحوار للخروج بتقرير جيد.

ونوهت بأن هناك مساحة واضحة لكافة الفئات المشاركة في جلسات الحوار للتعبير عن آرائهم بحرية، متمنية أن يكون هناك استدامة وتوجه عام للدولة في إتاحة حرية الرأي والتعبير.

يشار إلى أن أولى جلسات لجان الحوار الوطني قد انطلقت في 13 مايو، وتوافق مجلس أمناء على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد والمخصص لجلسات المحور السياسي، والثلاثاء لجلسات المحور الاقتصادي، والخميس للمحور المجتمعي، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد.

ويضم المحور السياسي 5 لجان فرعية وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي؛ بينما يضم المحور الاقتصادي 8 لجان فرعية هي: لجنة التضخم وغلاء الأسعار، لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، لجنة الصناعة، لجنة الزراعة والأمن الغذائي، لجنة العدالة الاجتماعية ولجنة السياحة، فيما يضم المحور المجتمعي 6 لجان هي التعليم والبحث العلمي، الصحة، القضية السكانية، قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية والشباب.