42 زيارة للتفتيش المالى والإدارى على الجهات الحكومية ببنى سويف.. التفاصيل

 وناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، خلال النصف الثاني من الشهر الماضي "في الفترة من 16 إلى 31 مايو"، والذى أعده وقام بعرضه "أحمد  دسوقى مدير عام الإدارة"، بشأن نتائج المرور المفاجئ على دواوين الوحدات المحلية بالمدن والقرى ووحدات الإدارات الخدمية وغيرها،والتى تضمنت القيام بــــ 42 زيارة تفتيشية مفاجئة على العدد من الجهات التنفيذية والخدمية الحكومية من الوحدات المحلية والصحية والقروية ومديريات الخدمات والقطاعات الحيوية.

 وتضمن التقرير الإشارة إلى أن حملات التفتيش التي قامت بها لجان من الإدارة ،خلال تلك الفترة، بلغت 11 زيارة ،شملت العديد من القرى والمناطق ومجالس المدن ومشروعات تابعة للمحافظة منها (مجالس قرى : هلية ، تلت، اقفهص، العواونة، قاي ، قمبش، قمن العروس ، الحمام،بجانب مشروع النظافة،  المنطقة الخامسة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، والمنطقة الأولى بمشروع النظافة).

بجانب 17 حملات تفتيشية على عدد المديريات والإدارات الخدمية والمصالح الحكومية ، والتي شملت (إدارة التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم  وإدارة تعليم بني سويف، مديرية الزراعة وإدارتي ببا وبني سويف الزراعية ،إدارة بني سويف البيطرية، ووحدة البندر، مديرية التضامن الاجتماعي، مركز شباب صلاح سالم وإدارات شباب وسط بني سويف ، شباب ببا و مركز شباب ببا ، إدارة شباب غرب، مكتب تموين قمبش الحمراء، إدارة تموين بني سويف، ومديرية التموين، وإدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين، مديرية الطرق والنقل ببني سويف.

 وفي قطاع الصحة  تم تنفيذ 16 حملة تفتيش شملت :مستشفيات نوعية و وحدات صحية ومكاتب الصحة ورعاية الأمومة والطفولة  وهي (مستشفى سمسطا المركزي،مستشفى الأمراض الصدرية، الإدارات الصحية بكل من : اهناسيا ، بني سويف ، ببا، بجانب الوحدات الصحية بقرى : العواونة ، قاي ، العلالمة ، العجرة ، جبل النور، كوم إدريجة ، منشأة البديني ، ميانة ، الحرجة، بلفيا ، ورعاية الطفل بحى المرماح بمدينة بني سويف)، حيث تم ، خلال تلك الزيارات التفتيشية على الجهات والمصالح ، رصد أكثر من  650 حالة غياب وترك عمل وخطوط سير.

وقد وجه المحافظ باتخاذ كافة  الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة  بشأن  المخالفات التي تم رصدها ، وشملت : حالات غياب وترك عمل بدون سند قانوي بالمنشآت الخدمية،والعمل على تلافي كافة القصور الإداري في بعض الملفات الحيوية والخدمية،مع  تكرار المتابعة والمرور الدوري،واعداد تقرير واف بما تم تنفيذه من إجراءات حيال تلك المخالفات والملاحظات وأوجه التقصير التي تم رصدها لضمان عدم تكرارها  مجدداً.