الحوار الوطني يعاود جلساته في الأسبوع الثالث لصياغة خارطة الأولويات.. قطار المناقشات يضم عضوية البرلمان وتعزيز العمل الأهلي وتداول المعلومات.. طرح تحديات الفلاح ورواد الأعمال والاستثمارات على مائدة الاجتماعات

تستأنف جلسات الحوار الوطنى أعمالها فى الأسبوع الثالث، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، وتبدأ الأحد 4 يونيو، المحور السياسى لمناقشة موضوعات تعزيز العمل الأهلى، قانون حرية تداول المعلومات، عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين.

 فيما تطرح على مائدتها الثلاثاء القادم بالمحور الاقتصادى أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، الزراعة والأمن الغذائى، بينما تناقش ملفات خاصة بلجنة الصحة ولجنة الشباب، وكان قد أوضح المنسق العام، ضياء رشوان، أن الجلسات ستكون فى مواعيدها المعتادة، بدءا من الساعة 11 صباحا، وذلك بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.

وقال الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى سيواصل جلساته فى الأسبوع الثالث طبقا لجدول الأعمال المعلن، مشيرا إلى أن هناك حالة من الإيجابية والتفاؤل بشأن مخرجات الحوار الوطنى فى ظل ما تشهده الاجتماعات من زخم وإثراء للأفكار والتنوع فى المشاركات، وحرص على إفساح مجال للرأى والرأى الآخر.

وأضاف أن الجلسات ستواصل مناقشاتها الموضوعات المطروحة بها بتوازن واستيعاب لكافة الرؤى مؤكدا أن كافة القضايا المطروحة تشتبك مع أولويات مهمة فى المرحلة الحالية وما تواجه من تحديات من بينها الاستثمار والزراعه، مشددا أن الاتحاد العام سيعقد اجتماع خلال الأسبوع الجارى لإعداد ورقة عمل بمطالباته لجلسة تعزيز العمل الأهلى وهناك تفاؤل لدى الجميع بالتجاوب مع مقترحاته لتوسيع مشاركة المجتمع المدنى إلى الأمام.

وأشار إلى أن المطالبات تشكل مزيد من الاعفاءات التى تمكن العمل الأهلى من التوسع فى الشراكة مع الدولة بخطة التنمية، وتعديل فى بعض مواد قانون 149 للعمل الأهلى وما يتعلق بصندوق دعم الجمعيات الأهلية.

وأكد الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، أن اللجنة سيكون منوط لها عدد كبير من الملفات والقضايا الهامة التى تحتاج مشاركة كل أصحاب الخبرة والمتخصصين والمعنيين بملف الاستثمار، لافتا إلى أن أبرز محاور عمل اللجنة لديها قضايا هامة ستكون مطروحة للمناقشة منها هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها فى تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التى تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة باعتبارها فرصة لوضع خريطة استثمارية فى الدولة.

وأشار إلى أن اللجنة ستتطرق لوضع أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التى يرُى أن تركز عليها الحكومة فى المرحلة القادمة، فى ظل إعلان الحكومة التخارج من بعض الأنشطة لتمكين القطاع الخاص، موضحا أن ملف ملكية وإدارة أصول الدولة، سيكون ضمن أولويات اللجنة بما تشملها من الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إدارتها، وتشغيل الأصول العطلة، والاستحواذات على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة.

وأكد أن اللجنة ستناقش برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص) وأيضا صندوق مصر السيادى ودوره فى تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، وآليات تمويل الاستثمار العام باعتبارها أحد آليات تحقيق التنمية ودفع عجلة الإنتاج.

وشدد "محسب" أن النقاش مفتوح فى جلسات الحوار الوطنى دون أى نوع من أنواع الخطوط، وسيجتمع الجميع تحت راية المصلحة الوطنية بما يساعد الاقتصاد المصرى فى النهوض والانتعاش، موضحا أن الدولة اتخذت عدد من الإجراءات الهامة لتحسين بيئة الاستثمار سواء فيما يتعلق ببنية أساسية أو بنية تشريعية ومن المفترض أن تترجم الحكومة هذه الخطوات لواقع، وهو الأمر الذى سيؤتى ثماره خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن مصر كانت وستظل سوق واعد للغاية وأى مستثمر لن يغفل الدولة الأكبر من حيث تعداد السكان فى شمال إفريقيا والمنطقة، كما أن المقومات الاقتصادية لمصر تجعلها بيئة خصبة طوال الوقت للاستثمار والدليل أن صافى الاستثمار المباشر وصل إلى 8.9 مليار دولار بنهاية العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ كأكبر بلد جاذبة للاستثمار فى أفريقيا.

فيما يقول النائب هشام الحصرى، مقرر لجنة الزراعة والرى بالحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى يستهدف فتح مزيد من المساحات المشتركة مع كل الأطياف السياسية وكل فئات المجتمع لإيجاد حلول تتماشى مع المرحلة الجديدة وطبيعة التحديات الحالية، والتى فرضتها تداعيات الحرب الروسيه -الأوكرانية، وجائحة كورونا، علاوة على ما يواجهه القطاع من أعباء نتيجة التغيرات المناخية.

وأضاف أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية فى زيادة الإنتاج الزراعى كانت داعمة وبقوة لتأمين المخزون الاستراتيجى للبلاد، موضحا أن اللجنة ستناقش تبعات التحديات التى واجهت العالم كله بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التى أدت إلى تأثر سلاسل الغذاء وارتفاع سعره وأصبحت الزراعة ضمن أبرز أولويات العالم ومنها مصر.

وأشار إلى أن ملف الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية سيكون على رأس أولويات اللجنة، وطرح الرؤى للمساهمة فى الوصول بعائدات الصادرات إلى حلم الـ100 مليار دولار، مشيرا إلى أن محاور عمل اللجنة لدعم التنمية الزراعية سترتكز على وضع الاقتراحات اللازمة لدعم توسيع الرقعة الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج والبذور للمزارعين، مع بحث كيفية وتوفير التمويل اللازم ووضع حزم تمويلية لتشجيع الزراعة، كما سيتم مناقشة تطوير التعاونيات الزراعية لأنها القاطرة التى تساهم فى التنمية الزراعية بأى دولة فى العالم.

وأضاف أن دعم الفلاح ووضع سعر عادل للمحاصيل لتحقيق عائد مناسب سيكون من بين أعمال اللجنة، ومناقشة أوجه زيادة الإنتاج من محاصيل الأعلاف والمحاصيل الزيتية والنباتات الطبية، والعطرية، باعتبارهم أبرز المحاصيل التى أثبتت الأزمة الروسية الأوكرانية أهمية التوسع فيها وتأمين احتياجاتنا بها لتحقيق الأمن الغذائى، إضافة إلى تعميق الصناعات الزراعية المحلية لزيادة القيمة المضافة، والنظر فى أهمية تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة الموفرة لمياه الرى والتوسع فى الزراعات المحمية والعضوية مع النهوض بكل القطاعات الزراعية المختلفة كالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وأوضح هشام الحصرى أن الدولة أولت اهتمام لتعظيم الصادرات المصرية، والتى تطورت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، حتى وصلت فى عام 2022 لتصدر نحو 6.5 مليون طن "صادرات فريش" بما يوازى 3.2 مليار دولار، إضافة إلى صادرات المصنعات الغذائية، حوالى 3.6 مليار دولار، وبالتالى أسهمت الزراعة فى توفير نحو 7 مليارات دولار لمصر من العملة الصعبة.

ويؤكد النائب أحمد فتحى، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اللجنة نظمت جولات مع مختلف الجامعات والمعاهد ومراكز الشباب بالمحافظات وغيرهم، منذ بداية شهر سبتمبر الماضى، للاستماع لأراء الشباب والتعرف على مطالبهم من الحوار الوطنى، مؤكدا أن اللجنة ستطرح على مائدتها مقترحات شباب الجامعة التى تلقتها بشأن آليات التمكين السياسى وما يتعلق بالاتحادات الطلابيه.

وأضاف مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، أن اللجنة ستعقد جلساتها من خلال عدة محاور تتضمن الاتحادات الطلابية داخل الجامعات، تحديات رواد الأعمال، الشباب الدارسين بالخارج، الرياضة فى مصر ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، الوعى، وملف الأشخاص ذوى الإعاقة فى المدارس والجامعات.

وأشار "فتحي" إلى أن من بين المطالبات التى تلقتها اللجنة ما يتعلق بالانتخابات داخل الاتحادات الطلابية والأنشطة الطلابية وتمكينها حتى يكون لدينا كادر سياسى قوى، بإعادة النظر فى قانون تنظيم عمل اتحادات الطلبة وتطوير اللائحة التنفيذية لتتضمن ربط لجان الجامعات بالوزارات ذات نفس الاختصاص، بما يساعد على مخرجات فعالة ومفيدة للشباب بالاتحادات وأيضا داخل الجامعات.

وأكد مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، أن الجولات التى أجريت هدفها كان الاستماع فقط، مشيرا إلى أن اللجنة تلقيت أفكار كثيرة ومبدعه من الشباب، كما تستهدف اللجنة الخروج بتوصية مرتبطة بالكيان الذى سيتولى عمليات التأهيل والتمكين الموسع للشباب، قائلا "طرحنا تحديات تمكين الشباب ليصبحوا رواد أعمال...كما ستشمل لقاءاتنا الشباب الدارسين بالخارج وتضمنت أفكارهم لاستثمارات منفذة بالخارج يمكن تفعيلها هنا".

ونوه "فتحي" إلى ملف الرياضة، والتى كانت فى مقدمة المطالبات بشأنها عودة الجماهير للاستاد وتحديات ذلك، لافتا إلى أن اللجنة حرصت على التواجد أيضا من خلال نافذة السوشيال ميديا والتيك توك للتعريف بأن هناك حوار وطنى يتم وننتظر ارائكم، قائلا "نحن نحرص على أن نكون منصة تجمع كل الشباب والخروج بتوصيات مرضية تشعر الشباب بأن صوتهم مسموع".

وكانت قد عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعى بالحوار الوطنى، اليوم، الأربعاء الماضى، جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.

وأكد المنسق العام للحوار الوطنى أن مشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار يأتى فى شأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، مشيرا إلى أنه كلما يطرأ موضوع على الساحة ويحال إلينا أو يرى البعض أهميته سيتم طرحه للنقاش سواء فى جلسات عادية أو استثنائية.