نقيب صيادلة الغربية: نطالب وزير الصحة بسرعة تعديل بطاقات التوصيف الوظيفى

قال الدكتور هاني دنيا نقيب صيادلة الغربية، إن التوصيف الوظيفي وتولى المناصب القيادبة، في 2017 تم صدور قرار بموافقة التنظيم والإدارة على تعديل بطاقات التوصيف الوظيفي المهني للأطباء والصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعي للمناصب القيادية.

نقيب صيادلة الغربية

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر جهود اتحاد أمل صيادلة مصر لإنهاء الحراسة القضائية عن الصيادلة: "نطالب بتعديل الوصف الوظيفي حتى يتم الاستفادة من مهارات الصيادلة في الإدارة والجودة والمكافحة الصيدلي يدرس العلوم الإدارية والمالية، كما أنه بلا شك الأطباء هم قادة المنظومة الصحية والصيادلة يقفون جنبا إلى جنب مع الأطباء خاصة وأن هناك حالات عجز شديدة في الأطباء والتمريض لذلك نطالب أن يكون للصيادلة دور في الإدارة على أن يتفرغ الأطباء لأداء مهامهم المهنية".

واستكمل: "الصيادلة شركاء في كافة المبادرات الرئاسية وفي مكافحة كورونا، وكل الجهود التي أسندت إليهم كانوا على قدر كبير من المسئولية فيها، لذلك نطالب وزير الصحة بسرعة تعديل بطاقات التوصيف الوظيفي للصيادلة".

فيما قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، عضو مؤسس باتحاد أمل صيادلة مصر، إنه من منطلق المسؤولية النقابية والمهنية والوطنية تم تأسيس إتحاد صيادلة مصر لرفع الحراسة عن نقابة صيادلة مصر، من خلال التواصل الفعال مع كل الأطراف المعنية، وخلق حالة من الوعي لعموم الصيادلة حتي تتضح الصورة كاملة، مشيرًا إلى أن مقدرات ومصالح أكثر من 300 ألف صيدلي يجب أن يتم إدارتها ومراعتها من مجلس نقابة منتخب، ومستظل بالإرادة الحرة المستنيرة لأعضاء الجمعية العمومية، وذلك لن يحدث إلا بخلق حالة من الوعي  المهني والنقابي لدي الجميع.

عضو نقابة القاهرة

أضاف رمزى: أن الرحلة بدأت، وكانت نقطة الانطلاق محافظة كفر الشيخ بوسط الدلتا، ثم محافظة البحيرة بغرب الدلتا، ثم محافظة المنيا شمال الصعيد، ثم محافظة دمياط بشرق الدلتا، ثم محافظتى الغربية والمنوفية بوسط الدلتا، ثم محافظتي الفيوم وبني سويف بشمال الصعيد، مشيرًا إلى أن حضور الصيادلة كان عظيم ويتناسب تماما مع الرغبة العارمة لرفع الحراسة عن بيتهم الثاني نقابة صيادلة مصر في ظل الظروف التي مرت بعموم الصيادلة منذ 2017، وحتى الآن، والتي بدأت بقرار التسعيرتين الذي عصف بإقتصاديات الصيدليات، بالرغم من دور الصيدلي في أزمة كورونا الذي ضرب مثلًا عظيمًا في التصدي للأزمة ومجابهتها، مما كان له عظيم الأثر في النتائج، حيث أستطاعت الأجهزة المعنية توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، لذلك كان لأبد من تعميق أداء نقابة صيادلة مصر كأحد الأذرع الهامة للدولة للقيام بدورها في تقديم الخدمات  لأعضاء الجمعية العمومية.

أوضح أن هذا لن يتأتى إلا برفع الحراسة وإجراء الانتخايات علي جميع المقاعد والخروج بمجلس نقابة يعبر عن الصيادلة ليقوم بواجبه، حيث إن اختصاصات مجلس النقابة  في مادة 29 من قانون نقابة الصيادلة 47 لسنة 69 وضع 24 بند لدور مجلس النقابة أهمها هو التعبير عن رأي الصيادلة في المشاكل الاجتماعية والوطنية والسعي لدي الحكومة والقطاع العام والخاص لتوفير فرص عمل للصيادلة واقتراح اللائحة الداخلية للنقابة ولائحة تقاليد المهنة.. والاشتراك مع الجهات الحكومية وأجهزة القطاع العام في وضع ودراسة القوانين واللوائح والخطط الدوائية والعمل علي الارتقاء بالمهنة علي كل المستويات لتتواكب مع المتغيرات العالمية في مهنة الصيدلة، وأيضا تنظيم تعاقد الصيدليات العامة مع الشركات والهيئات والمؤسسات المختلقة علي أن تكون النقابة  طرفا ثالثا فيه، وهو ما يتطابق تماما مع مشروع التأمين الصحي، والكثير من الإختصاصات التي تتطلب مجلس كاملا يعمل علي توفير حياة كريمة لأكثر من 300 ألف صيدلي وأسرهم كل ذلك كان لها الدافع والحافظ الأكبر لدينا للعمل علي إنهاء الحراسة.

وتابع: تمر 6 سنوات علي ميلاد قرار التسعيرتين الذي منذ خروجه قضي علي إقتصاديات آلاف الصيدليات، حيث إن قرار التسعيرتين أجبر الصيادلة علي توفير نفس الدواء بأكثر من سعر مما خلق حالة من التخبط ضاغطة للحفاظ علي رأس مالك الذي أكلته التسعيرتين والتضخم، والحقيقة أن الحفاظ علي عدد العبوات من نفس الدواء في الصيدلية أصبح حلم لكل الصيادلة حتي لا يغلق، موضحا أن التسعيرتين لم يستفد منه الشريحة العظمي من المواطنين الذى يشترون دوائهم من الصيدلية بالشريط أو العبوة علي أقصى تقدير بل من كان يقوم بشراء الأدوية بالسعر القديم هم القادرون علي شرائها وهم قلة والذي استفاد من التسعيرتين من له القدرة المالية من المرضي لشراء عدد من الأدوية تكفيه لعام مما يتسبب في حرمان الفقير من الدواء بالسعر القديم، وأيضا بعض أصحاب شركات التوزيع الذين يقومون بتقليل خصم الصيدلى، كل ذلك أثقل كاهل الصيادلة أصحاب الصيدليات وبالتالي إلغاء قرار التسعيرتين أصبح ضرورة ملحة، مناشدا رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام بإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي صيدليات مصر من الانهيار.