10 سنوات على أزمة الكهرباء فى مصر.. بنى سويف والعاصمة الإدارية والبرلس تحتضن أكبر محطة توليد فى العالم بقدرة 14 ألف ميجا وات.. ومحطات سيمنز توفر مليار جنيه سنويا للدولة.. استرداد قيمتها بعد 5 سنوات

بعد مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو التى نجحت فى تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية وسياسية للشعب المصري فى كافة المجالات بشكل عام و فى قطاع الكهرباء و الطاقة المتجددة بشكل خاص ، حيث تمتلك مصر حاليا اكبر 3 محطات لإنتاج الكهرباء بالعالم بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية ببنى سويف و العاصمة الإدارية الجديدة و البرلس والتى تحقق وفر سنوى للدولة يصل إلى مليار جنيه.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن الوزارة أعدت خطة للقضاء على أزمة الانقطاعات التى كانت تعانى منها مصر قبل ثورة 30 يونيو بالإضافة إلى خطة لخفض نسبة الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة، معلنا أن الشركة القابضة لكهرباء مصر نجحت فى حل أزمة الانقطاعات علاوة على خفض نسبة الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء انخفض بنسبة تجاوزت ال 20% .

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نجاح وزارة الكهرباء يرجع لعدة أسباب عملت الشركة القابضة لكهرباء مصر على تنفيذها منذ عام 2014 وحتى الآن أهمها التوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة وإنشاء محطات حديثة بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية ببنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة و البرلس بقدرة 14 الف 400 ميجا وات.

وأضاف المصدر، أن وزارة الكهرباء ممثلة في الشركة القابضة تضع مسألة خفض نسبة الاعتماد على وقود فى توليد الطاقة على رأس أولوياتها، موضحا أن محطات سيمنس العملاقة الثلاثة ببنى سويف و البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة لعبت دور هام فى توفير الوقود لاعتمادها على احدث المواصفات العالمية التى تعطى أعلى كفاءة فى إنتاج الكهرباء و اقل استهلاك الوقود.

و قال المصدر، إن محطات سيمنس العملاقة تعتمد على أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات، لافتا إلى أن الاعتماد على الطاقة المتجددة  من الحمل الأقصى بلغ 20% حيث تصل القدرات إلى حوالى 6378 ميجاوات، وتبلغ القدرات الحالية حوالى 5878 ميجاوات.

وأضاف أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً  إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.

وأشار المصدر إلى أن كمية الوقود التى كانت تستخدم لإنتاج الكيلو وات ساعة تتراوح بين 114 إلى 170 لتر ، مشيرا إلى أن متوسط الوقود المستخدم حاليا لإنتاج الكيلو وات ساعة لا يتعدى ال150 لتر وهو معدل جيد جداً نتيجة رفع كفاءة المحطات القديمة و انشاء محطات جديدة بأعلى المعايير الدولية.

وقال المصدر، إن الشركة القابضة لكهرباء مصر تستهدف أن تنخفض نسبة الاعتماد على الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030 لحوالى 30% ، لافتا إلى أن الوزارة تخطط لذلك عن طريق التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة و الهيدروجين الاخضر لتوفير الوقود لتستغله الدولة في التصدير للخارج.

وأضاف المصدر أن إدخال تكنولوجيا الحديثة فى إنتاج الكهرباء سيساهم فى خفض أسعار الكهرباء ، فعلى سبيل المثال محطات بنى سويف و العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس التى تنفذها شركة سيمنز الالمانية بقدرة 14 ألفا و400ّ ميجا وات توفر سنويا ما يزيد عن مليار دولار، وهو عبارة عن الوفر فى استخدام الوفود.

وأوضح المصدر أن الاعتماد على هذه النوعية من التوربينات يوفر فى استخدام الوفود، وبالتالى لا تحتاج الدولة لرفع أسعار الكهرباء، لافتا إلى أن المحطات القديمة جارى العمل على تحديثها و تطويرها بواسطة إحدى الشركات الإماراتية لترفع كفاءة وتشغيل جميع محطات توليد الطاقة على مستوى الجمهورية لخفض كميات الوقود المستخدمة فى إنتاج الكهرباء للمساهمة فى تثبيت سعر الكيلو وات ساعة.

ولفت المصدر إلى أن محطات سيمنس بعد 5 سنوات من تاريخ تشغيلها ستكون وفرت لمصر وقود بنفس قيمة تكلفة انشائها ، مشيرا إلى أن المحطات العملاقة الـ3 توفر لمصر سنويا حوالى مليار جنيه.