المفوضية الأوروبية تعتمد استراتيجية جديدة للتعامل مع تغير المناخ

اعتمدت المفوضية الأوروبية والممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، استراتيجية شاملة جديدة للتعامل مع التهديدات التي يمكن أن يمثلها تغير المناخ والتدهور البيئي على مجالات السلام والأمن والدفاع.

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي، أن الظواهر المناخية المتكررة وارتفاع درجات الحرارة ومستويات سطح البحر والتصحر وندرة المياه والتهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي والتلوث البيئي والتلوث بشكل عام تهدد صحة ورفاهية البشرية ويمكن أن تؤدي إلى مزيد من النزوح وحركات الهجرة وتفشي الأوبئة والاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار وحتى الصراعات، وقد دفعت هذه التهديدات الجديدة الحلفاء والشركاء إلى تحديث سياساتهم أيضا.

وأضاف البيان أن الاستراتيجية المشتركة الجديدة تقدم نظرة جديدة وتحدد إطار عمل الاتحاد الأوروبي للاستجابة لهذه التحديات فيما يتعلق بمجتمعنا وعملياتنا الأمنية، فضلاً عن المنافسة الجيو- سياسية المكثفة على الموارد والتقنيات اللازمة للانتقال الأخضر. 

ومن خلال هذا الاتصال المشترك، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى دمج العلاقة بين المناخ والسلام والأمن بشكل أفضل في السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي، مع مجموعة من الإجراءات الملموسة عبر مجموعة كاملة من البيانات والسياسات والبعثات والدفاع والتعاون مع الشركاء لضمان أن الآثار يتم حسابها على جميع مستويات صنع السياسات الخارجية والتخطيط والعمليات، كما تهدف الاستراتيجية أن يصبح الاتحاد الأوروبي وشركائه أكثر مرونة وأمانا مع اشتداد أزمة المناخ ويحسن الروابط بين السياسات المختلفة لضمان ملاءمة الإجراءات والقدرات الخارجية لمواجهة هذه التحديات.

وتحدد الاستراتيجية التي جاءت تحت مسمى "الاتصال المشترك" أربع أولويات رئيسية؛ من بين ذلك تعزيز التخطيط واتخاذ القرار والتنفيذ من خلال تحليل موثوق وقائم على الأدلة يمكن الوصول إليه بشأن العلاقة بين المناخ والأمن وتفعيل الاستجابة لتحديات المناخ والأمن في العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، من بين أمور أخرى من خلال دمج العلاقة بين المناخ والأمن في تحليلات الصراعات الإقليمية والوطنية وتعزيز التكيف مع المناخ وتدابير التخفيف للعمليات المدنية والعسكرية للدول الأعضاء والبنية التحتية لخفض التكاليف وآثار الكربون، مع ضمان الحفاظ على الفعالية التشغيلية، وأخيرًا تعزيز الشراكات الدولية من خلال المنتديات متعددة الأطراف ومع شركاء مثل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتغير المناخ والبيئة.