دراسة تكشف: ثورة 30 يونيو نجحت فى إرساء معادلة أمنية مستقرة بالبلاد

شهدت مصر خلال الفترة من عام 2011 وحتى قيام ثورة 30 يونيو عام 2013 موجة انفلات أمني غير مسبوقة فى تاريخ البلاد؛ استغلّها الخارجين عن القانون والبلطجية في ارتكاب أعمالهم الإجرامية من عمليات قتل وسرقة وتدمير وسطو مسلح على الأموال العامة والخاصة وإشاعة الفوضى في ربوع البلاد، وقد جاءت هذه الحالة من الفراغ الأمني متزامنًة مع رغبة جماعة الإخوان الإرهابية في خلخلة بنية الدولة ومؤسساتها، ضمن سلسلة الجرائم التي اشتهرت بها الجماعة منذ تاريخ تأسيسها عام 1928، واستمر هذا الوضع حتى جاءت ثورة 30 يونيو عام 2013، وخرجت الملايين إلى الشوارع للإطاحة بحكم الجماعة الإرهابية وإفشال مخططاتها لإدخال البلاد في دائرة الفوضى وعدم الاستقرار، وحينئذ قررت القوات المسلحة المصرية الاستجابة لرغبة وإرادة جموع المصريين، وحماية ثورتهم في لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث، واسقطت مخططات العناصر الإرهابية لتدمير البلاد.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكرة والدراسات أنه وبالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصار ثورة 30 يونيو لإرادة الشعب المصري، ونجاحها في كشف الستار عن المخططات الإجرامية لجماعة الإخوان الإرهابية – والتي أدت إلى إشاعة الفوضى وإسقاط المئات من شهداء الجيش والشرطة والمدنيين.

واستعرضت أبرز التحديات الأمنية التي أطاحت بها دولة 30 يونيو لتصحيح المسار وإنقاذ مصر من براثن العنف والإرهاب وإرساء معادلة أمنية مستقرة في البلاد:

-اقتحام السجون وحرق الأقسام وتهريب العناصر الإجرامية: شهدت مصر خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2013 تكوين 3000 عصابة مسلحة، وهروب 23 ألف سجين جنائي، واقتحام عدد كبيرة من مراكز واقسام الشرطة، بما يزيد عن 90 قسماً ومؤسسة شرطية بمختلف المحافظات وحرق مئات من سيارات الشرطة.

-استهداف مقرات الأمن الوطني: استهدفت الجماعة الإرهابية مقار جهاز الأمن الوطني في مصر في محاولة لمحو ذاكرة الأمن المصري، والذي كان عقبة أمام الجماعة الإرهابية في تنفيذ مخططاتها في البلاد، ورصد ووثق جرائمها، وأحبط الكثير منها.

-تردى الوضع الأمني بالمحافظات: شهدت العديد من المحافظات أوضاعًا أمنيًة مترديًة جرّاء هروب العديد من العناصر الإجرامية من السجون، وقيام العناصر الإجرامية ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان بممارسة أعمالهم التخريبية، والتي تصاعدت حدّتها بعد سقوط حكم الجماعة الإرهابية عام 2013.

-تضاعف معدلات الجريمة: جسّدت الأرقام المرصودة للأعمال الإجرامية في أعقاب يوم 28 يناير 2011، تضاعف معدلات الجريمة بنسبة 200% خلال شهري فبراير ومارس، وبنسبة 300% أثناء شهر إبريل؛ مُقارنًة بمعدلات الجريمة في الأشهر نفسها من عام 2010.

-تحويل أرض سيناء إلى بؤرة للعناصر الإرهابية: اختارت جماعة الإخوان الإرهابية أرض سيناء لتكون بؤرة جغرافية لضخ العناصر الإرهابية والمتطرفة لتنفيذ هجمات إرهابية استهدفت المرتكزات الأمنية وكمائن الشرطة في مدينة العريش والشيخ زويد.

-أحداث الاتحادية: في ديسمبر 2012 كانت كاشفًة للوجه الحقيقي للجماعة الذي يميل للعنف وقمع معارضيه؛ فبعد إصدار مرسي لإعلانه الدستوري الدكتاتوري الذي يمنحه سلطات واسعة.

-محاولات أخونة القضاء وكانت ضمن بنك أهداف جماعة الإخوان الإرهابية التي حاولت السيطرة عليها.

-التلويح باستخدام العنف بشكل علني: كانت تصريحات أعضاء الجماعة بشكل علني عن ممارستهم للعنف خير دليل على تورط الجماعة الإرهابية في أعمال العنف والتخريب في شتي أنحاء البلاد.

وأكدت الدراسة أن ثورة 30 يونيو 2013، جاءت للإطاحة بالتحديات الأمنية السابقة، والمُطالبة بسقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وإزاحة الستار عن مخططاتها الإجرامية للإضرار بأمن الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، شهدت في أعقاب الثورة موجة إرهابية ضخمة مدفوعة بممارسات جماعة الإخوان الإرهابية التي خاضت ما اعتبرته “معركة وجود” ضد مؤسسات الدولة المصرية بعد الإطاحة بحكمها؛ حيث جعلت كافة أطياف الشعب المصري ومؤسساته هدفًا مشروعًا لعملياتها الإرهابية، فراحت تستهدف المؤسسات الأمنية والقضائية والدينية بضربات دامية هدفت من خلالها إلى إضعاف أدوارها وزعزعة الثقة في قدراتها، فضلًا عن إشاعة الفوضى في ربوع البلاد؛ إلا أن دولة 30 يونيو خاضت خلال السنوات العشر الفائتة حربًا شرسًا لتطويق الخطر الإرهابي، نجحت من خلالها في توثيق انتصارات حظيت بالعديد من الإشادات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب، وتمكنت من إرساء معادلة أمنية مستقرة في البلاد.