أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن مصر تنطلق بإرادة سياسية قوية، لتحقيق حلم كل المصريين فى تغطية التأمين الصحى الشامل، الذى يعد أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحى، وضمان كفاءة الإنفاق، وتخفيف الأعباء المالية للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى زيادة الإنفاق الحكومى على الصحة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى بنسبة 10%، مقابل نفس الفترة من العام الماضى، ونستهدف زيادة تصل إلى 15% بموازنة العام المالى المقبل.
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، بمناسبة إطلاق «تقرير الحسابات القومية للصحة فى مصر»، إلى جهود الدولة فى توفير خدمات الرعاية الصحية من خلال إطلاق المبادرات الرئاسية الصحية التى جعلت مصر أول دولة خالية من فيروس سى، بشهادة منظمة الصحة العالمية، وبدء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على المرض بشكل نسبى عن المواطنين.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن تقرير الحسابات القومية للصحة فى مصر، يُساعد الجهات المعنية فى ضبط مسار الإنفاق على المنظومة الصحية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتطوير البنية التحتية الصحية بالمحافظات، وضمان استدامتها، ورفع كفاءة النظام الصحى وفقًا لأحدث النظم العالمية، لافتًا إلى أن هذا التقرير يُشير إلى زيادات ملحوظة فى الاستثمارات الحكومية بالقطاع الصحى، وقد تصدرت محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل الاستثمارات الحكومية، وتجاوز متوسط حجم المخصصات الاستثمارية 20% من الاعتمادات المالية للصحة فى السنوات الأخيرة؛ على نحو ينعكس إيجابيًا فى الارتقاء بمستوى الخدمة، على ضوء رؤية «مصر 2030».
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أن هذا التقرير يكشف حجم العبء الذى تمثله الأمراض غير السارية وتتطلب تدخلات عاجلة من الدولة، بما يعكس ضرورة تتبع الإنفاق على الأمراض فى تصميم برامج تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض الأكثر شيوعًا ودراسة أفضل الطرق لتوفير سبل العلاج، والرعاية الصحية، ولعل المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة خير مثال على تلك البرامج، كما يمكن أيضًا الاستفادة من الإنفاق الصحى بحسب المرض، فى دراسة تغطية حزمة خدمات نظام التأمين الصحى الشامل، وبحث أكثر الطرق فعالية فى العلاج من حيث التأثير والتكلفة.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا حريصون على إيجاد رؤى أكثر فعَّالية لتحقيق التكامل بين الاستثمارات الحكومية والخاصة فى القطاع الصحى، وجذب المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية فى مجال الخدمات الصحية، وإحداث التوازن والتكامل بين القطاعين العام والخاص فى تقديم الخدمات الطبية، موضحًا أن منظومة التأمين الصحى الشامل تعمل على توفير شبكة من مقدمى الخدمات تتيح للمواطنين حرية الاختيار بين جهات العلاج، وتضمن إتاحة الخدمات الصحية بأعلى جودة وأقل تكلفة؛ على نحو يُعزز الثقة فى قدرة النظام الصحى على الوفاء بالاحتياجات الصحية للمواطنين.
أوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا مستمرون فى دراسة أفضل الطرق لتوفير الرعاية الصحية، والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق أحدث النظم العالمية بالتأمين الصحى الشامل، بالتعاون مع البنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة اليابان للتعاون الدولى، ومنظمة الصحة العالمية؛ لإحداث تغيير جذرى فى المنظومة الصحية المصرية.
أكدت مى فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، القائم بأعمال المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أهمية الحسابات القومية للصحة؛ باعتبارها أداة لفهم الفجوات المالية للمنظومة الصحية التى يجب أن يتم توجيه المخصصات لها، وتقييم مدى ملاءمة السياسات المتخذة على تحقيق الأهداف المرجوة، كما تسهم فى تحديد الجوانب المهمة المراد تحسينها، ومنها توزيع الإنفاق على الخدمات الصحية وتخفيف العبء المالى للمرض عن جيوب المواطنين بما يساعد على توفير الحماية الصحية والمالية الشاملة لجميع أفراد الأسرة.
أضافت أن هذه الدراسة التى صدر عنها هذا التقرير، ارتكزت فى إعدادها على تبادل الخبرات والتعاون الفعَّال بين الجهات الحكومية، ومنظمة الصحة العالمية؛ للخروج بنظرة تحليلية أكثر عمقًا للتدفقات المالية المختلفة بالقطاع الصحى وتقسيم الإنفاق الصحى وفقًا للأمراض التى تشكل عبئًا ماديًا على المواطن، لافتة إلى أن الدراسة تستعرض أيضًا كل مؤشرات القطاع الصحى مقسمة على مستوى المحافظات إضافة إلى تحليل الإنفاق الاستثمارى على المنظومة الصحية؛ للوصول إلى توفير التمويل الملائم، ورفع كفاءة المنشآت الصحية.
