التخطيط: الاقتراض لن يكون إلا فى أوقات الضرورة لمشروعات ذات عوائد تنموية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن القروض التى تقوم بها الدولة لابد أن يكون لها دراسة جدوى ويكون لها مكون محلى ولها قيمة مضافة أو بعد تكنولوجى، مشيرة إلى أنه مع ظروف عدم اليقين التى نتعرض لها حاليا مثلنا مثل باقى دول العالم، وضعنا ضوابط لعملية الاقتراض ولن نحصل على قروض الا القروض التى ترتبط بالأمن الغذائى أو تلك التى ترتبط بالطاقة، وتكون القروض تنموية لها فترة سماح طويلة وأسعار فائدة مخفضة أى قروض ميسرة فى حالات الضرورة فى تلك الظروف الاستثنائية التى تتطلب مراعاة أبعاد كثيرة عند وضع الخطة، موضحة أن هناك عدة معايير يتم وضعها لمراجعة القروض والموافقة عليها، منها أنه لا يتم الموافقة على القروض للجهات التى لم تستخدم أو تستغل مبالغ القروض السابقة. 

جاء ذلك خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "كلام فى السياسة" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مع الإعلامى والكاتب الصحفى أحمد الطاهرى.

وأوضحت السعيد أنه فى إطار حالة عد اليقين التى يتعرض لها العالم بسبب التأثيرات الجيوسياسية الحالية، تأثرت الدول من حيث مستويات الأسعار والسلع المستوردة، وأسعار الطاقة، وتوافر القمح وغير ذلك، وهو ما أثر على معدلات التضخم بالارتفاع، مشيرة إلى أن الدولة المصرية بمؤسساتها وسياساتها المالية والنقدية تقوم بجهود كبيرة للتخفيف من معدلات التضخم، مع الحفاظ على ضخ سلع بأسعار أكثر انخفاضا للتخفيف من عبء التضخم.

أضافت السعيد أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد تضم مستهدفات لتوزيع الاستمارات، حيث تم التركيز بشكل أساسى على المشروعات التى قاربت على الانتهاء ووصلت نسب التنفيذ بها إلى نحو 70%، مما يجعل المواطن يشعر بالعائد من تلك المشروعات وهو ما يساهم فى تعظيم العائد من الاستثمارات، مؤكدة أن الدولة تراعى أن يكون هناك توازنات بين حجم الاستثمار التى يتم ضخها بحيث تكون مناسبة لتوفير فرص عمل ويشعر بها المواطن.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الاقتصاد المصرى تأثر بالتداعيات العالمية بدءا من كوفيد-19 وحتى الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن الاقتصاد المصرى لديه كل الأساسيات التى تجعله قادر على تخطى تلك الفترة الاستثنائية، مشيرة إلى البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى يعتمد على مزيد من التحفيز للقطاع الخاص، ودفع وكفاءة سوق العمل فى مجال التعليم الفنى، بالإضافة إلى العمل على زيادة الاقتصاد الحقيقى وزيادة الصادرات، لافتة إلى أن هناك تحسن فى عدد من القطاعات، منها عائدات قناة السويس التى زادت بأكثر من 20%، وتحسن صادراتنا من الغاز، كذلك تحسن قطاع السياحة.

تابعت السعيد أن هناك أيضا خطة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى تخارج الدولة من بعض القطاعات، مؤكدة أننا نسير فى خطة الإصلاح الهيكلى بخطى ثابتة، مع العمل على تقليل الإنفاق الاستثمارى وتأجيل بعض المشروعات غير الملحة من أجل تقليل عبء الانفاق والتضخم على المواطن.