نقابة العلوم الصحية تطالب وزارة الصحة بإقرار التوصيف الوظيفى

أعلنت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، أخر تطورات ملفاتها لأعضاء النقابة والطلبة والخريجين، وهي ثمرة جهود استمرت لسنوات طويلة، لم تتوانى فيها النقابة يوما واحدا عن الدفاع عن حقوق أبناء العلوم الصحية، وتتعلق هذه الثمار بالكادر وتكليف المؤهلات العليا، والتوصيف الوظيفي.

 

وفيما يتعلق بإضافة الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية، إلى قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، ومن ثم حصولهم على ميزات كادر المهن الطبية، المقررة في القانون، فإن ذلك سيكون مترتبا على إصدار الوصف الوظيفي، والذي تم الانتهاء من إعداده فعليا، وجرت عدة مخاطبات بين وزارة الصحة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو الآن على مكتب وزير الصحة، لتوقيعه واعتماده رسميا، ومن ثم إرساله للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مرة أخرى، وتعميمه بعد ذلك على كافة المحافظات ومديريات الشئون الصحية، الأمر الذي سينهي حالة الجدل والحراك المجتمعي بسبب هذا الأمر.

 

وأكدت النقابة العامة للعلوم الصحية، على أن تأخير إصدار التوصيف الوظيفي النهائي للتخصصات الخمس التابعة للنقابة، وهي الأشعة، والمختبرات الطبية، والمراقبين الصحيين، وتركيبات الأسنان، والتسجيل الطبي والإحصاء، جاء بسبب كونه توصيفا جديدا لفئة لم تكن موجودة قبل ذلك، وهم خريجي كليات العلوم الصحية، الأمر الذي استوجب التنسيق ومناقشات طويلة بين كل الجهات المعنية، لوضع توصيف يحفظ حق العاملين، ولا يتداخل مع فئات أخرى من العاملين بالمهن الطبية.

 

وواصلت، أصبح خروج التوصيف الوظيفي حتميا بعد تأخير 5 سنوات، وخاصة بعد تدشين مجموعة نوعية جديدة لأخصائي العلوم الصحية، بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي تضم خريجي البكالوريوس، حيث يتطلب ذلك وضعهم في مكانهم الصحيح طبقا لهذه المجموعة النوعية، وبما يضمن للدولة عدم إحداث رسوب وظيفي، وأن تخصصات العلوم الصحية ستقوم بنفس العمل بعد التسوية الوظيفية بالمؤهل الأعلى، أو إعادة تعيينهم على درجات أخرى تخصصية، بعد أن كانوا على الدرجات الفنية.

 

وقالت النقابة في بيان لها اليوم، إن مسئولى وزارة الصحة، أكدوا على مخاطبة كافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، برصد الاحتياجات من تخصصات العلوم الصحية، حيث سيتم تكليف خريجي الكليات حسب الحاجة، وطبقا لقرار التكليف الذي هو في سلطة وزير الصحة، خاصة أن الوزارة تحتاج تلك التخصصات في المنظومة الصحية، وفي كافة المحافظات، في ظل التطوير الذي تشهده المنظومة السنوات الأخيرة وخطط الأعوام المقبلة، كما سيتم تكليف بكالوريوس العلوم الصحية، بغض النظر عن مسماه، أو سواء كانت كلمة "تكنولوجيا" موجودة في المسمى من عدمه، وذلك لحين تنفيذ توصيات لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة حذف تلك الكلمة من مسمى الكليات، والذي سيعقبه تغيير جذري فيما يحدث حاليا من حالة التخبط الدائرة بسبب المسمى.

 

كما أكد مسئولي وزارة الصحة على أن الوزارة تعمل حاليا على حل مشكلة إصدار تراخيص حملة بكالوريوس العلوم الصحية، وذلك بعد تسوية حالاتهم وإعادة تعيينهم على درجات تخصصية، الأمر الذي ينهي حالة الاحتقان الموجودة منذ سنوات، وتحديدا منذ تخريج أول دفعة من الكليات الحكومية عام 2018.

 

 

وأكدت النقابة العامة للعلوم الصحية على أن إنهاء تلك المشكلات، يترتب عليه إدراج خريجي بكالوريوس العلوم الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والعمل في نفس تخصصاتهم بالمؤهل الأعلى، وبالدرجات الوظيفية الجديدة، مما سيساهم في إرساء مزيد من الاستقرار الوظيفي لأبناء العلوم الصحية، بما ينعكس بالإيجاب لصالح المنظومة الصحية.