"معلومات الوزراء" يطلق عددا جديدا من مجلته الدولية المٌحكمة للسياسات العامة

 

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الثاني في السنة الثانية من "المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر"، وهي مجلة علمية مُحكمة ذات رقم تسلسي قياسي دولي تصدر عن المركز بدورية ربع سنوية، وتنشر أوراقًا بحثية متخصصة لباحثين من جميع أنحاء العالم في مجال السياسات العامة للاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية.

 

وتتبع المجلة عملية مراجعة مزدوجة لضمان مبادئ الحيادية، والشفافية، والنزاهة والكفاءة العلمية في مراجعة الأوراق البحثية المقدمة، إذ إنه من الضروري للباحثين إنشاء قاعدة بحثية للتقدم في مجالات السياسات العامة، كما أنها تراعي أخلاقيات النشر العلمي، سواء من قبل المجلة أو الباحث.

 

وتهدف المجلة إلى إثراء المكتبة المصرية والعربية والدولية ببحوث علمية تتناول السياسات العامة، من أجل تقييم قيمتها من وجهات نظر مبتكرة واستراتيجية وعملية، كما تهدف إلى الاستفادة من البدائل والحلول القائمة على الأدلة لعملية صنع السياسة، وبالتالي تعزيز القرارات التنموية والاستراتيجية، وإدارة الموارد والقدرات بحكمة، كما تعمل المجلة على تطوير قاعدة واسعة من العلماء والباحثين للتعاون المحتمل مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مختلف المجالات والتخصصات، وعلاوة على ذلك، تلبي المجلة احتياجات الباحثين محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا لنشر الأوراق البحثية باللغتين العربية والإنجليزية، وتسهم في إنشاء قاعدة مرجعية علمية في مجال البحوث والدراسات في جميع أنحاء العالم، لتحقيق الاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية، كما تتكيف "المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر" مع احتياجات المجتمع العلمي والأكاديمي وتتعمق في نظام البحث العلمي.

 

استعرضت المجلة في هذا العدد من خلال الباحثين عدداً من الدراسات منها دراسة بعنوان "تقييم جودة المواقع الإلكترونية للجامعات الحكومية المصرية: تحليل مقارن"، وانتهت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها إمكانية تقييم جودة المواقع الإلكترونية للجامعات باستخدام ثمانية معايير رئيسة هم (التعريف بالجامعة، وبناء وتصميم الموقع، وإمكانية الوصول والاستخدام والتصفح، والمحتوى، والخدمات التعليمية والبحثية، والخدمات الإدارية والتسهيلات الأخرى، والخدمات والأنشطة)، وأشارت إلى أن معظم هذه المواقع مصممة لعرض معلومات ثابتة عن الجامعة وأخبارها أكثر من دعم العمليات البحثية، ومحدودية الاهتمام بالبعد الدولي، وعدم توفير المعلومات والخدمات التي تلبي احتياجات الطلاب الوافدين مثل (المنح، الإقامة، الرعاية الصحية).

 

وقد اقترح الباحث عددًا من التوصيات التي يمكن أن تسهم في تحسين جودة المواقع الإلكترونية الحكومية المصرية ومنها "قيام المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع وزراتي التعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتحديد المعايير والمواصفات، التي يجب مراعاتها عند تصميم وتطوير مواقع الجامعات، وكذلك تبني المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع وزراتي التعليم العالي والبحث العلمي مبادرة لتطوير وتحديث المواقع الاليكترونية للجامعات وتنظيم مسابقة سنوية لأفضل موقع مع نشر أفضل التجارب والممارسات الناجحة في هذا المجال"، "وزيادة الاهتمام بالخدمات الإلكترونية المتاحة من خلال المواقع، سواء للطلاب والخريجين أو أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين، مع إتاحة مكتبات رقمية، وروابط قواعد البيانات المتخصصة والعالمية"، "ومشاركة الطلاب والمستخدمين في تقييم وتطوير المواقع الإلكترونية للجامعات، من خلال توفير استبيان لاستطلاع رأي الزائرين بشكل دوري ومستمر في الموقع وخدماته، وسهولة استخدامه، وأبرز المشكلات التي قد تواجههم أثناء الاستخدام".

 

كما تضمنت المجلة دراسة أخرى حول "توجهات السياسة النقدية وتحفيز تمويل الاستثمار الصناعي في مصر" والتي أشارت إلى ضرورة وجود إطار استراتيجي تفصيلي لمستهدفات التنمية الصناعية المنشودة خلال الفترة القادمة، ويكون تصميم السياسات التمويلية وغير التمويلية في ضوء هذا الإطار الاستراتيجي وبناءً على دراسات قطاعية متعمقة للاحتياجات التمويلية، مع ضرورة توفير آليات للتمويل طويل الأجل في الأنشطة الصناعية ذات الأولوية على غرار بنوك التنمية.

 

وتتكون الدراسة من ثلاثة أجزاء يتناول الجزء الأول خلفية نظرية وتطبيقية حول العلاقة بين أدوات السياسة النقدية وأداء القطاع الصناعي بالتركيز على معدل الفائدة، ثم يتعرض الجزء الثاني لأدوات السياسة النقدية وتحفيز تمويل الاستثمار الصناعي في ضوء بعض الخبرات الدولية، وأخيرًا، يتناول الجزء الثالث أدوات السياسة النقدية وتحفيز تمويل الاستثمار الصناعي في مصر.

 

كما تناول العدد دراسة بعنوان "قيمة الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الحوادث المرورية في مصر خلال الفترة (2012 -2021)، حيث أشارت الدراسة إلى أن إصابات الحوادث التي تقع بسبب العنصر البشري كالسائقين، والركاب، والمشاة مثلت نسبة 77.5% من إجمالي الحوادث المرورية في مصر خلال عام 2021" وجاءت أكثر المركبات التي تسببت في الحوادث المرورية في مصر خلال عام 2021 هي مركبات الملاكي بنسبة 31.5% من إجمالي الحوادث المرورية التي تحدث بسبب مركبة، تليها المركبات ثلاثية العجلات بنسبة 21%، وباقي النسبة مركبات أجرة وأخرى"، وأشارت الدراسة إلى أن الزيادة المستمرة في التكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية في مصر خلال فترة الدراسة، كما قدمت مجموعة من السياسات والتوصيات المقترحة وجاء أبرزها، "وضع إطار متكامل للتعامل مع الحوادث المرورية، عن طريق التحليل العلمي لهذه الحوادث، والعمل بنظم المعلومات الحديثة في تسجيل بيانات ومعلومات الحوادث، والاستفادة من تحليل هذه المعلومات كوسيلة للتقييم"، "وإعداد لجان من الخبراء المختصين لتقصي الأوضاع الفنية للطرق، وتحديد الأماكن الخطرة فيها، والعمل على إزالتها أو التقليل من خطورتها"، و"التوسع في استخدام أحدث التقنيات للسيطرة على حركة المرور والإلمام بأحدث ما توصلت إليه الدول المتقدمة في هذا المجال"، و"إجراء تعديلات دورية ومستمرة على قانون المرور بعد الرجوع إلى الخبراء والمختصين"، و"تعميم ونشر مواد قانون المرور وخاصةً فيما يتعلق بالعقوبات عن طريق وسائل الإعلام المختلفة"، "ووضع استراتيجية لنشر الوعي المروري وكذلك وضع قواعد صارمة وضوابط للفحص الفني للسيارات ومراعاة التنفيذ الفوري للعقوبات حتى يتحقق الردع".