ضربة جديدة.. ترامب يواجه 7 تهم بشأن "الوثائق السرية" وسط غضب جمهورى.. "مكارثى": القرار ‏‏‏"تسليح وقح للسلطة".. دونالد يتهم بايدن بالفساد السياسى.. والديمقراطيون يدافعون‏: لا أحد فوق القانون

قالت وكالة أسوشيتد برس، إن توجيه الاتهام إلى دونالد ترامب بتهمة إساءة التعامل مع وثائق سرية بمنزله فى فلوريدا، وهو تطور ملحوظ جعله أول رئيس سابق فى تاريخ الولايات المتحدة يواجه اتهامات جنائية من قبل الحكومة الفيدرالية التى أشرف عليها ذات مرة.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التى يتم فيها توجيه تهم جنائية لدونالد ترامب هذا العام، ففى أبريل، وجه المدعي العام لمقاطعة مانهاتن إلى ترامب 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية فى قضية ممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز المعروفة إعلاميا بــ "أموال الصمت".

لائحة الاتهام الثانية تمثل مرحلة قانونية جديدة وأكثر خطورة بالنسبة لترامب، الذى يترشح للرئاسة مرة أخرى فى عام 2024، بينما يواجه تهما جنائية وتحقيقين إضافيين لا يزالان قيد التنفيذ بشأن سلوكه، وقال ممثلو الادعاء فى المحكمة، إن تلك كانت وثائق حكومية حساسة ليس لترامب أي حق قانوني في الاحتفاظ بها.

وبحسب مصدر مطلع على الأمر، تم توجيه 7 تهم إلى ترامب فى لائحة الاتهام منها التآمر ، والبيانات الكاذبة ، وعرقلة سير العدالة ، والاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية بموجب قانون التجسس، ولم تصدر وزارة العدل أى إعلان رسمى.

وقال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت محاميه بتوجيه قائمة اتهام ضده، على خلفية قضية احتفاظه بوثائق سرية في إقامته بمارالاجو بولاية فلوريدا، وأضاف -في مقطع على منصة "تروث سوشيال"- أنه جرى استدعاؤه للمثول أمام المحكمة الفدرالية في مدينة ميامي الثلاثاء المقبل.

وأضاف ترامب فى الفيديو إنه بريء وسيثبت ذلك من جديد، ونفي ترامب ارتكاب أي مخالفات بشان وثائق مارالاجو السرية ويقول إن التحقيق "سياسي"، وأضاف أنه تجري ملاحقة رئيس ذي شعبية كبيرة حصل على أعلى عدد من الأصوات أكثر من أي رئيس أميركي آخر.

وقال إن الولايات المتحدة في طريقها للجحيم، مضيفا أن إدارة بايدن تستخدم وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي سلاحا وأنه لا يمكن السماح بذلك.

وتشكل القضية الجنائية، التى رفعتها وزارة العدل- انتكاسة قانونية أخرى لترامب في وقت يسعى لتولي الرئاسة من جديد العام المقبل

غضب جمهورى بعد اتهام ترامب

وقالت حملة ترامب، إن قائمة الاتهام تلك تمثل "إساءة استخدام غير مسبوقة للسلطة من وزارة العدل، ومحاولة للتدخل بالانتخابات، وإن إدارة بايدن تقوم بمحاكمة شاملة لزعيم المعارضة من خلال تلك الخطوة"، وأكدت أن ما وصفتها بالحرب القانونية المفتوحة تمثل سابقة خطيرة، ونقلت الأمور إلى مستوى جديد، وأن "هجمات الدولة العميقة أضحت أكثر شراسة مع زيادة قوة ترامب".

وقالت إن ترامب "سيتصدى لهذا الانتهاك غير الدستوري للسلطة حتى تتم تبرئته وإنه كثيرا ما كان أكبر تهديد وهدف سياسي لبايدن وللحزب الديمقراطي الفاسد".

ووصف رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) لائحة الاتهام بأنها "غير معقولة"، كما ألقى اللوم على بايدن، وقال: "اليوم هو بالفعل يوم مظلم للولايات المتحدة الأمريكية من غير المعقول أن يوجه الرئيس لائحة اتهام ضد المرشح الرئيسي الذي يعارضه احتفظ جو بايدن بوثائق سرية لعقود"، وتابع: "أنا وكل أمريكي يؤمن بسيادة القانون ، أقف مع الرئيس ترامب ضد هذا الظلم.. الجمهوريون في مجلس النواب سيحاسبون هذا التسليح الوقح للسلطة".

وأشار رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، الجمهوري جيمس كومر إلى أن بايدن أساء التعامل مع وثائق سرية أكثر من ترامب.

وانتقد حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس المنافس لترامب في انتخابات 2024 ما حدث قائلا على تويتر: "تسليح أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية يمثل تهديدًا مميتًا للمجتمع الحر. لقد شهدنا منذ سنوات تطبيقًا غير متساوٍ للقانون اعتمادًا على الانتماء السياسي".

وتابع: "لماذا متحمس جدًا في ملاحقة ترامب، ولكنه سلبي جدًا بشأن هيلاري كلينتون أو هانتر بايدن؟ إدارة ديسانتيس ستجلب المساءلة إلى وزارة العدل، وستقضي على التحيز السياسي وتنهي التسليح بشكل نهائى".

البيت الأبيض والديمقراطيون

على الجانب الآخر، رفض البيت الأبيض التعليق على قضية ترامب، وقال إن وزارة العدل تجرى تحقيقاتها الجنائية بشكل مستقل.

واعتبر النائب الديمقراطي آدم شيف، أن فوز ترامب بالرئاسة قد يكون أمله الوحيد في تجنب السجن، ولكن يجب أن يحاسب، مشيرا إلى أن الرئيس السابق يواجه اتهامات فدرالية وسيحاول استخدام الاتهامات ضده لتحقيق مكاسب سياسية، وقال شيف إن ترامب تصرف خلال 4 سنوات فوق القانون، ويجب أن يعامل كشخص انتهك القانون

وثائق مارالاجو

وتحقق وزارة العدل فيما إذا كان ترامب تعامل بشكل خاطئ مع وثائق سرية احتفظ بها بعد مغادرة البيت الأبيض عام 2021. كما نظر جزء من التحقيق فيما إذا كان ترامب أو آخرون قد سعوا لعرقلة تحقيقات الحكومة.

وصادر المحققون قبل عام تقريبا نحو 13 ألف وثيقة من منتجع مارالاجو الذي يمتلكه ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وتحمل 100 من تلك الوثائق تصنيفا سريا.

وبموجب قانون الولايات المتحدة، يلزم جميع الرؤساء الأميركيين بإرسال خطاباتهم ورسائل البريد الإلكتروني ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني ويحظر قانون آخر متعلق بالتجسس على أي شخص الاحتفاظ بوثائق سرية في أماكن غير مصرح بها وغير مؤمنة.

وفي يناير 2022 ، وافق ترامب على إعادة 15 صندوقا يحتوي على أكثر من 200 وثيقة سرية. وأكد محاموه في رسالة بعد ذلك عدم وجود أي أوراق أخرى وبعد فحص ما تسلمته، قدرت الشرطة الفدرالية أن ترامب لم يعد كل شيء وأنه لا يزال يحتفظ بكثير من الوثائق في ناديه في بالم بيتش.

وتوجه عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي إلى المكان في الثامن من أغسطس ، وصادروا حوالي 30 صندوقا أخر، تضم 11 ألف وثيقة بعضها حساس جدا.

وبهدف وضع حد للاتهامات بالتآمر، كلف وزير العدل ميريك جارلاند المدعي الخاص جاك سميث بالإشراف على هذا التحقيق، وتحقيق آخر في دور ترامب بهجوم الكونجرس.