وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من وضع خطة التأمين الطبي لـ" عيد الأضحى "

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالتنسيق بين كافة الجهات التابعة للوزارة، لاستدامة توافر مخزون استراتيجي من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المنشآت الصحية التابعة للوزارة، وتأمين الاحتياجات اللازمة لمدد زمنية مستقبلية، بما يضمن استمرار تقديم خدمات طبية ذات جودة وكفاءة للمواطنين المترددين على المنشآت الصحية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للوزير، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع خلال الاجتماع منظومة العمل ضمن المبادرة الرئاسية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، لافتاً إلى الانتهاء من تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة 109 منشآت من بين 251 منشأة ضمن المرحلة الأولى من مراحل المبادرة، لافتاً إلى أهمية الإسراع من وتيرة العمل بما يضمن تحقيق التوزيع العادل للخدمات الطبية وفقاً للاحتياجات وتحسين معدلات أداء خدمات الصحة العامة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير وجه خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من وضع خطة التأمين الطبي الخاصة بفترة عيد الأضحى المبارك، فضلاً عن وضع خطة التأمين الطبي للمدن الساحلية والطرق المؤدية إليها خلال فصل الصيف، والتأكد من توافر القوى البشرية المؤهلة، وتوافر كافة المستلزمات الطبية اللازمة بالمستشفيات وأماكن تقديم الخدمة، وذلك حرصاً على تأمين المواطنين وكذلك التعامل مع الحالات الطارئة.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه كافة القيادات خلال الاجتماع بوضع خطة وآليات عمل متكاملة للموظفين غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن العمل على حل المعوقات التي تواجه الموظفين المنتقلين الخاصة بالانتقالات من وإلى مقر الوزارة بالعاصمة، بما يضمن انتظام سير العمل.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على عرض مفصل حول نتائج الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام مضادات الميكروبات، بما يضمن رفع الوعي عن المضادات الحيوية والترصد الرقمي لأنماط استخدام واستهلاك مضادات الميكروبات، لافتا إلى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للصيادلة، فضلاً عن العمل على إعداد وتحديث السياسات والأدلة الاسترشادية لضبط الممارسة الدوائية وترشيد استخدام الدواء (المضادات الحيوية)، منوها إلى توجيه الوزير بتوفير برامج تدريبية للصيادلة المكلفين من الدفعات الجديدة ضمن الاستراتيجية الوطنية على برامج ترشيد وحوكمة المضادات الحيوية والاستخدام الرشيد للدواء، وذلك في إطار رفع كفاءة الصيادلة العاملين بالقطاع الحكومي، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمريض المصري وتحسين الصحة العامة للمواطنين.