خطة النواب: 43.3% نسبة الجهاز الإدارى للدولة من مُخصصات الأجور بموازنة 23/24

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، استحواذ العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة علي نحو 43.3% من قيمة المقدر من الأجور وتعويضات العاملين للسنة المالية الجديدة 2023/2024 بقيمة تبلغ 203 مليار و702 مليون جنية.

وحسب لجنة الخطة، يأتي العاملون بوحدات الإدارة المحلية في المرتبة الثانية بنحو 24.1% بقيمة 197 مليار و655 مليون جنية، يليهم العاملون بالهيئات العامة الخدمية في المرتبة الثالثة وذلك بنحو 68 مليار و642 مليون جنية.

يشار إلي أن مُخصصات الأجور وتعويضـات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 التي وافق عليها مجلس النواب، تقدر بنحو 470 مليار جنيه (4,0٪ من الناتج المحلي الاجمالي)، مقابل نحو 410 مليارات جنيه بالتقديرات المتوقعة للسنة المالية 2023/2022 بزيادة قدرها نحو 60 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 14.6%.

جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وأحاله إلي الحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات.

يشار إلي بلوغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الإستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض " و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها.