رئيس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: أرباح جرائم الاتجار بالبشر تقدر بمليارات الدولارات

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وأشار إلى أن هاتين الجريمتين ضمن أكثر الجرائم التي يتم تنفيذها من قبل جماعات إجرامية منظمة، وأنها من أكثر الجرائم التي تولد متحصلات، وأوضح أن الأنماط التي يتبعها مرتكبي تلك الجرائم تتعدد باختلاف المناطق الجغرافية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم، خلال افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي الذي تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي، والمنعقد في مدينة شرم الشيخ وذلك بعنوان: "التعاون الدولي في المسائل الجنائية لاسيما جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومقاضاة مرتكبيها".

وتطرق في كلمته إلى أبرز نتائج تقرير التطبيقات حول غسل الأموال الناتج عن جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أواخر العام 2021، حيث أشار ذلك التقرير إلى أن جريمة تهريب المهاجرين تعد من الجرائم الأكثر شيوعًا في منطقة القرن الأفريقي وشمال أفريقيا، وذلك للقرب الجغرافي من القارة الأوروبية؛ كما أنه من أبرز النتائج التي تم التوصل إليها، من خلال دراسة عدد من الحالات العملية لدول المنطقة في هذا الشأن، وجود ارتباط وثيق بين تهريب المهاجرين والحجز مقابل الفدية، إذ قد يتعثر بعض الأشخاص الراغبين في الهجرة غير الشرعية في دفع المستحقات أثناء الرحلة للمهربين ويتم حجزهم والاتصال بذويهم لدفع مقابل مادي لإخلاء سبيلهم.

ولفت إلى أن جرائم الاتجار بالبشر تعد من أكثر الجرائم المنظمة المدرة للربح، حيث تحقق أنشطتها أرباحًا طائلة تقدر بمليارات الدولارات، وتناول تقديرات تقرير الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر والصادر في 2022، ذلك أن تلك الجرائم تولد 150 مليار دولار من الأرباح غير الشرعية لمرتكبي هذه الجرائم ومن يسهلون ارتكباها؛ لذلك دائمًا ما يلجأ المجرمون إلى إخفاء تلك المتحصلات وغسلها.

وفي هذا الإطار، أشار المستشار إلى ضرورة توافر التعاون الفعال على المستوى المحلي بين كافة الأجهزة المعنية لمواجهة تلك الجرائم، وكذا تعزيز التعاون بين البلدان، ونوه عن أهمية  اللجوء إلى كافة صور التعاون الدولي، فعلى الرغم من أهمية التعاون الدولي الرسمي، من خلال تبادل طلبات المساعدة القانونية وتسليم المجرمين؛ إلا أنه لابد من عدم إغفال الدور الهام الذي تلعبه وسائل التعاون الدولي غير الرسمي؛ حيث أثبتت التجارب الدولية وأفضل الممارسات في مواجهة شتى أنواع الجرائم، أن الاعتماد على آليات التعاون الدولي غير الرسمي من شأنه الإسراع من عمليات التحقيق والتحري، ومن ثم ملاحقة ومقاضاة المجرمين.

وأشار المستشار أحمد سعيد خليل إلى جهود جمهورية مصر العربية في هذا الشأن، حيث تقوم جمهورية مصر العربية بالتواصل المستمر والتنسيق بين كافة الجهات الوطنية المعنية للعمل على مواجهة هاتين الجريمتين خاصة من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية في هذا الشأن؛ كما يتم التعاون مع الدول الأخرى من خلال تبادل المعلومات والخبرات لتعزيز عملية المكافحة، ويتم اللجوء إلى آليات التعاون الدولي الرسمي من خلال السلطة المركزية، وكذا غير الرسمي من خلال الشبكات الدولية المتاحة.

وأكد على الدور الذي تلعبه التحقيقات في الجوانب المالية للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إذ تعد ضرورية في مكافحة تلك الجرائم؛ وهنا أبرز دور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، حيث أن الوحدة أحد أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية المشار إليها، نظرًا لدورها في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر لما تقوم به من تحريات مالية لهذه الجرائم، سواء في الداخل من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الوطنية، أو في الخارج من خلال تبادل المعلومات مع وحدات التحريات المالية النظيرة وخاصة من خلال مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية.

إلى جانب ذلك، وفيما يخص رفع الوعي وبناء القدرات تقوم الوحدة بالتعاون مع الجهات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية الشريكة بعقد دورات تدريبية وورش عمل لكافة الجهات المعنية سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن هذا المؤتمر الإقليمي يأتي في إطار السعي الدائم إلى مواكبة المستجدات التي تطرأ في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، وأحدث الاتجاهات المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ويهدف إلى ترسيخ فهم السادة المشاركين لأهمية التعاون الدولي بكافة صوره في مكافحة تلك جرائم، ودعم التنسيق فيما بين الجهات المعنية بشأن التحليل والتحقيق المالي المتعلق بها، فضلًا عن عرض تجارب بعض دول المنطقة، مما سيكون له دورًا فاعلًا في الكشف عن تلك الجرائم وملاحقة مرتكبيها ومقاضاتهم.