نائب التنسيقية أحمد فتحى: مشروع قانون التحالف الوطني يحقق أهداف برامج الحماية الاجتماعية

أعلن النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبا بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

 

وقال النائب أحمد فتحي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب رئاسة المستشار حنفي جبالي: إن مؤسسات المجتمع المدني تعمل على كافة الملفات، ولكن كان هناك عدم تنسيق بين بعض هذه المؤسسات في الخدمات التي تقدمها، أو بمعنى أدق أن هناك مؤسسة تعمل في محافظة ومؤسسة أخرى تعمل في ذات المحافظة ومن ثم جاء مشروع القانون لتوحيد الجهود لتحقيق أهداف برامج الحماية الاجتماعية ".

 

وأشار فتحي، إلى أن عام 2022 عام المجتمع المدني، وكان من الصعب أن نجد كبرى مؤسسات المجتمع المدني تجلس على طاولة واحدة للحديث عن الأنشطة والخدمات، ولكن جاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليحقق هذه المعادلة، ومن ثم كان لزاما أن يكون التحالف في شكل قانوني لتوحيد الجهود وأن يكون له الصفة الشرعية".

 

ويستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، كما يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

 

كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.