الأمم المتحدة: مؤتمر شرم الشيخ يعزز الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

أكدت كريستينا ألبرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن المؤتمر الإقليمي للتعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالتحقيق في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومقاضاة مرتكبيها، المنعقد حاليا بشرم الشيخ سيسهم في تعزيز الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية في جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مع احترام حقوق الإنسان لضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين المُهربين.

وشددت المسئولة الأممية - أمام المؤتمر الذي يلتئم تحت عنوان "تفكيك شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الإجرامية في شمال إفريقيا" - على أهمية هذا الحدث الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية المصرية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة السفيرة نائلة جبر.

وقالت البرتين إنه من خلال تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين الدول المعنية التي تعتبر معبر للهجرة.. معبرة عن امتنان الأمم المتحدة لدعم الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في تنظيم هذا المؤتمر المحوري.

يأتي هذا فيما ناقش المشاركون اليوم - خلال جلسات اليوم الثاني للمؤتمر- تجارب التعاون القضائي الإقليمي والدولي والتحديات المتعلقة بالتحقيق والملاحقة القضائية في جرائم الاتجار بالبشر وتعريب المهاجرين، حيث استعرضت الدول المشاركة تجاربها لإيجاد عناصر مشتركة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا الإطار لاسيما وأن التعاون الدولي في التحقيقات أو الملاحقة القضائية في الجرائم عبر الوطنية قد يكون أمرا معقدا وصعبا بالنسبة للدول نتيجة لعوامل مختلفة من بينها الاختلافات في النظم القانونية واللغة والمعاهدات أو الترتيبات الرسمية غير الكافية، غياب التشريعات اللازمة، الاستجابات البطيئة، عدم كفاية الموارد.

وأكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تعدان من الجرائم التي حازت على انتباه المجتمع الدولي مطلع القرن الماضي، وقد تنبهت مصر مبكرًا لخطورة تلك الجريمتين وتأثيراتهما السلبية على أمن وسلامة المجتمع، وقطعت منذ ذلك الحين شوطًا طويلًا في مكافحتهما، حيث تكمن الرؤية المصرية لمواجهة الجريمتين في إيلاء عناية خاصة لاحترام مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً.

وتبادل المشاركون في فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الرؤى حول استخدام الفضاء الإلكتروني في تسهيل جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مرحلة ما بعد مكافحة الجرائم الفردية بهدف فهم الدور وكيفية استخدام التكنولوجيا لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين فضلا عن التعامل مع الأدلة الرقمية ومقبوليتها القانونية.

وتناولوا كذلك أهمية تطبيق علم البحث الجنائي في التحقيقات الجنائية وأفضل الممارسات والمعايير الدولية بخلاف دور الاستخبارات المالية والإبلاغ في دعم التحقيقات في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين حيث تمت مناقشة تجربة جنوب السودان فيما يتعلق بالروابط بين الاتجار بالبشر والفساد والتدفقات المالية غير المشروعة.

وبحثوا تجارب الدول فيما يتعلق بآليات التنسيق الوطنية الفعالة ومساعدة الضحايا وحمايتهم والأساليب الوطنية والإقليمية للتعرف وتحديد ضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين المهريين وآليات الإحالة الوطنية وإدارة تدابير المساعدة والحماية.

ويشارك في المؤتمر الإقليمي للتعاون الدولي في المسائل الجنائية - الذي يختتم فعالياته بعد غد الخميس- ممثلو عشرين دولة بما في ذلك الجزائر وتشاد ومصر والعراق وساحل العاج وليبيا ومالي والمغرب والنيجر ونيجيريا وجنوب السودان وتونس.. بالإضافة إلى خبراء من مختلف دول الاتحاد الأوروبي، من بينها فرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا وإسبانيا وهولندا وخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.