السودان يطرق أبواب القاهرة لوضع حلول الأزمة.. نائب رئيس السيادة يترأس وفد بلاده فى مؤتمر دول الجوار برفقة وزير الخارجية.. مشاركة إقليمية بأعلى تمثيل.. صياغة رؤية مشتركة وحقن دماء السودانيين فى مقدمة أهداف القمة

تبحث غدًا، الخميس، بلدان جوار السودان فى القاهرة حلولا للأزمة السودانية التى دخلت شهرها الرابع منذ أن اندلعت فى أبريل الماضى، فى محاولة لإنهاء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع لأجل حقن دماء الأشقاء السودانيين فضلا عن بحث سبل النزاع وتداعياته السلبية على البلدان المجاورة للسودان، ويترأس وفد السودان نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار وويضم الوفد أيضا وزير الخارجية المُكلف السفير على الصادق بحسب صحيفة "السودانى".

ويعد المؤتمر الذى ستشارك فيه أيضا دول الجوار السودانى -بأعلى مستوى تمثيل على رأسهم الرئيس الأريترى أسياس أفورقى - أحدث حلقة فى سلسلة الدعم والمساندة -غير المحدودة- التى تقدمها القاهرة للخرطوم، وبحسب المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية سيضع المؤتمر آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة فى السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

كما يأتى المؤتمر حرصًا من القيادة المصرية على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

وتمتلك الدولة المصرية رؤية لحل الأزمة، وتتضمن التوصل لوقف شامل ومستدام للإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية، وذلك وفقا لتقرير تليفزيونى سابق عرضته قناة "إكسترا نيوز" حول "الرؤية المصرية لحل الأزمة السودانية".

وترى الدولة المصرية وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية فى السودان، والتأكيد على أن الأزمة فى السودان أمر يخص الأشقاء السودانيين، وتؤكد مصر احترامها لإرادة الشعب السودانى، بحسب التقرير.

ولفت التقرير إلى رؤية مصر فى عدم التدخل فى شئون السودان الداخلية، وعدم السماح بالتدخلات الخارجية فى أزمة السودان الراهنة، وضرورة التنسيق مع دول الجوار لتدارك التداعيات الإنسانية للأزمة ومطالبة الوكالات الإغاثية والدول المانحة بتوفير الدعم اللازم لدول الجوار.

ومنذ اندلاع الأزمة وفقت مصر على الحياد بين طرفيها، وترجمت رؤيتها على أرض الواقع، والتى تقوم على عدم التدخل فى شئون السودان والانحياز لأى طرف على حساب الطرف الاخر، وذلك من خلال تواصل المسئولين المصريين مع طرفى الأزمة، حيث زار مايو الماضى "مالك عقار"، نائب رئيس مجلس السيادة السودانى، القاهرة والتقى الرئيس السيسى لعرض لتطورات الأوضاع، وأوضح مجريات الجهود الرامية لتسوية الأزمة، وعلى النحو الذى يحافظ على وحدة وتماسك الدولة، فضلًا عن سبل التعاون والتنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة.

وفى مايو الماضى أيضا، أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، اتصالات هاتفية مع كل من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، والفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، أعرب مع الجانبين على قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية، وما أسفرت عنه من وقوع ضحايا أبرياء، وتعريض أمن واستقرار السودان لمخاطر بالغة، مناشدًا بالوقف الفورى لإطلاق النار حفاظًا على مقدرات الشعب السودانى الشقيق، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا بحسب متحدث الخارجية السفير أحمد أبو زيد.

ولأن استقرار السودان والمحيط الأفريقى لمصر يعد أحد أهم مرتكزات الأمن القومى المصرى، فإن الدول المصرية التى بذلت الكثير من الجهود لاحتواء الأزمة والحيلولة دون الدخول فى نفق الحرب الأهلية المظلم، كانت ولاتزال تساند الدولة السودانية، على نحو ما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطنى، وإعلاء المصالح العليا للشعب السودانى الشقيق، خلال اتصالًا هاتفيًا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

ولم تتخلى مصر عن أشقاءها، بل فتحت أبوابها للشعب السودانى للفرار من جحيم الحرب، وما خلفه من مشاهد دمار وترويع، وعبر أكثر من 70 ألف شخص إلى مصر من منفذى قسطل وأرقين - خلال الفترة من 15 أبريل إلى 7 مايو - فرارا من الحرب الدائرة فى السودان، بحسب وزارة الخارجية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقامت وزارة التضامن الاجتماعى من خلال جمعية الهلال الأحمر المصرى بالتنسيق مع نظيرتها السودانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والسفارة المصرية فى السودان ومع كافة أجهزة الدولة للوقوف على تطورات الأحداث أولا بأول وتقديم كافة أشكال الإغاثة الإنسانية والطبية والاجتماعية والتى شملت الآتي: استقبال جميع العالقين وإنهاء جميع الإجراءات المالية بأيسر السبل.

بالإضافة إلى تجهيز وسائل النقل من المعبر إلى مدينة أسوان والمحافظات الأخرى؛ توفير وسائل الاتصالات من خطوط تليفون وإنترنت كى يطمأن العالقون على ذويهم؛ قيام الهلال الأحمر المصرى بتنفيذ حملة إلكترونية استهدفت الطلبة والطالبات والجاليات العربية للتوعية بمعايير السلامة والصحة المهنية؛ استقبال الشكاوى من النازحين من خلال غرفة العمليات التى تعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم النفسى، وتوجيههم للطرق الآمنة للخروج طبقا لما أقرته الدولة المصرية".

كما أقامت جمعية الهلال الأحمر المصرى مركزا إغاثيا إنسانيا فى معبر أرقين الحدودى مع السودان، وذلك لمساعدة الجالية المصرية والطلبة المصريين القادمين من السودان ومساعدتهم على استكمال رحلاتهم حتى الوصول لمنازلهم سالمين".