أوروبا توافق على قانون ضد انهيار النظم البيئية واستعادة الطبيعة

وافق برلمان الاتحاد الأوروبى على قانون استعادة الطبيعة، وذلك بعد مناقشات ساخنة في الأسابيع الأخيرة ، والذى يهدف إلى تجنب الانهيار طويل الأمد للنظم البيئية المهمة بسبب تغير المناخ وانقراض الأنواع .

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن هذا القانون يعتبر أحد أهم أجزاء الاتفاق الأخضر للاتحاد الأوروبى، كان رفضه بمثابة نكسة شديدة لرئيسة المفوضية ، أورسولا فون دير لاين ، ولصفقة الاتحاد الأوروبي الخضراء ، وهي إحدى الأولويات الرئيسية له، ولذلك فقد تم مناقشته عدة مرات.

وتعتبر الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبى برنامجًا واسعًا من التدابير التي يهدف الاتحاد الأوروبي من خلالها إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وعارضت الأحزاب اليمينية والمحافظة مشروع قانون استعادة الطبيعة في الفترة السابقة وقدمت اقتراحًا برفضه،  في المجموع ، صوت 336 من أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح ، و 300 ضد القانون وامتنع 13 عن التصويت.

ويتمثل أحد أهداف القانون الجديد في إجبار الدول الأعضاء على إعادة أجزاء مهمة من النظم البيئية المتضررة إلى حالة جيدة، ويشمل ذلك المناطق البحرية والغابات والقنوات النهرية وكذلك بعض الأراضي الزراعية، إنهم يريدون أيضًا توسيع المساحات الخضراء في المدن وعكس اتجاه انخفاض أعداد الحشرات الرئيسية للتلقيح ، مثل النحل.

ويجب أن تغطي التدابير ما لا يقل عن 20% من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030 ، وبحلول عام 2050 جميع النظم البيئية التى تحتاج إلى الاستعادة.

ورافقت المفاوضات خلافات خاصة حول التربة الخصبة  ، حيث يجب إعادة تشكيل 30% من جميع أنواع التربة الخصبة المستخدمة حاليًا في الزراعة بحلول نهاية هذا العقد، وبحلول عام 2050 ، يجب أن ترتفع النسبة إلى 70%.

وأراد المحافظون في البرلمان الأوروبى وجمعيات المزارعين عرقلة القانون: فهم يخشون خسارة كبيرة للأراضي للمزارعين.

كما حذرت جمعية المزارعين الأوروبيين "كوبا كوجيكا" من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لاقتراح الاتحاد الأوروبي. وفقًا لموقفه ، يمكن أن تقلل إعادة التأهيل من إنتاجية مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية. هذا من شأنه أن يعرض للخطر هدف سلامة الأغذية.

ومع ذلك ، تحسب المفوضية الأوروبية أن كل يورو يُستثمر في استعادة الموارد الطبيعية ، على المدى الطويل ، سيحقق على الأقل ثمانية أضعاف الفوائد الاقتصادية.

وأكد حزب الخضر واليسار والاشتراكيون الديمقراطيون على وجه الخصوص أن القانون الجديد يتضمن أيضًا الأمن الغذائي على المدى الطويل كهدف رئيسي.

في الخطوة التالية ، سيتفاوض البرلمان الأوروبي مع ممثلي الدول الأعضاء بشأن مشروع القانون النهائي في نهاية الصيف الشمالي.