الأمم المتحدة: 3.3 مليار شخص فى العالم يعانون بسبب الديون

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة  إن 3.3 مليار شخص في العالم يعانون بسبب الديون، مشيرا إلى أن نصف البشرية يعيشون في بلدان مجبرة على الإنفاق على خدمة الدين أكثر مما تنفق على الصحة والتعليم وهو ما يجعل نصف العالم "يغرق في كارثة تنموية".

وحذر الأمين العام، في تصريحات خلال كلمته أثناء تقديم تقرير الدين العالمي في عام 2022 والذي يحمل اسم "عالم من الديون" وأعدته مجموعة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية، من أن 3.3 مليار شخص في العالم يعانون بسبب وضع حكومات بلدانهم سداد فوائد الدين كأولوية بدلا من الاستثمارات الأساسية في أهـداف التنمية المستدامة أو التحول في مجال الطاقة.

وأكد جوتيريش، أنه وفقاً للتقرير الأممي، تعاني 52 دولة - أي ما يعادل 40 في المائة من الدول النامية في العالم من مشكلة دين خطيرة، كما أكد دعمه لدعوات توفير مساعدات مالية عاجلة لتلك الدول.

وأشار إلى أن الدين العام وصل في العام الماضي إلى رقم قياسي بلغ 92 تريليون دولار، تتحمل منه الدول النامية 30 في المائة، وهو عبء غير متساوٍ، مضيفا أن هذه الديون التي لا يمكن سدادها يُنظَر إليها على أنها لا تشكل خطرا منهجيا على النظام المالي العالمي "لأنها تتركز في الدول الفقيرة".

وشدد الأمين العام على أن المستويات الكارثية من الدين العام في الدول النامية هي فشل منهجي ناجم عن عدم المساواة المتوارثة من العهد الاستعماري والمتأصلة في "نظامنا المالي الحالي". وأضاف: "هذا النظام لم يف بمهمته كشبكة أمان تعين الدول على مواجهة الصدمات المتتالية وغير المتوقعة بما فيها وباء كـوفيد-19 والأثر المدمر لأزمة المناخ والحرب الأوكرانية

وقال جوتيريش، إن تكلفة الاقتراض أعلى بمعدل أربعة أضعاف للدول الإفريقية من الولايات المتحدة، وثمانية أضعاف من الاقتصادات الأوروبية الغنية، مشيرا إلى اعتماد الدول الفقيرة بشكل متزايد على دائنين من القطاع الخاص يفرضون معدلات فائدة عالية للغاية، وأن هذه الدول تجد نفسها مضطرة للاقتراض من أجل بقائها الاقتصادي.

وأفاد بأن التقرير اقترح عددا من الإصلاحات العاجلة بما فيها آلية فعالة لإعادة جدولة الديون تدعم وقف دفعات سداد الديون وشروطا لفترات سماح أطول لسداد الديون، لافتا إلى أن التقرير الأممي دعا أيضا إلى زيادة كبيرة في عمليات التمويل الميسر طويل الأمد عبر تغيير مهام بنوك التنمية متعددة الأطراف وإعادة توظيفها لدعم التنمية المستدامة وزيادة الموارد الخاصة.