روسيا تحقق تقدما فى معارك الاقتصاد.. "كييف" تتهم موسكو بمصادرة 300 شركة أوكرانية.. وول ستريت: الزراعة والذخائر أبرز الأنشطة المستهدفة.. الحكومة الروسية تتوقع 2% معدل نمو.. وخبراء: الهند والصين كلمة السر

عام ونصف العام من الحرب الأوكرانية ، حاولت خلالها روسيا الحسم دون جدوي ، وسعت خلالها أوكرانيا إلى الردع دون امتلاك القدرة الكافية رغم سلسلة المساعدات المفتوحة من الولايات المتحدة والغرب ، وذلك وسط تصعيد متبادل ومناورات داخل ميادين القتال ، وفى ساحات الدبلوماسية والاقتصاد بين الجانبين.

ومع تشابك المشهد عسكريا ، يبدوا أن موسكو في طريقها لتحقيق نصراً في ميادين الاقتصاد ، من خلال تعزيز شركاتها التجارية والاقتصادية مع دول آسيا الوسطي وبمقدمتهم الهند والصين ، ومن خلال ضرب الاقتصاد الأوكراني ، والاستحواذ علي شركات داخل الأراضي التي تمت السيطرة عليها خلال المعارك.

ووفق مزاعم أوكرانية غربية، أقدمت روسيا التي واجهت سلسلة متصاعدة من العقوبات الاقتصادية علي مصادرة ملكيات كيانات اقتصادية اوكرانية داخل الأراضي التي تم السيطرة عليها ، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وذكرت الصحيفة الأمريكية في تقريرها المنشور الأربعاء أن السلطات الأوكرانية تتهم روسيا بمصادرة ملكية أكثر من 300 شركة ، مشيرة إلى أنه بعد أكثر من عام على سيطرة روسيا لميليتوبول الأوكرانية، نقلت موسكو ملكية كثير من الشركات لها عبر دخول رجال ملثمين لها صادروا أوراقها الرسمية عنوة.

وتحقق دائرة الأمن الأوكرانية في مصادرة أكثر من 300 شركة في منطقة ميليتوبول، وفقا لوثائق حصلت عليها الصحيفة.

وتعمل وحدة الاستخبارات الأمنية في أوكرانيا علي التحقيق فيما إذا كان جهاز الأمن الفدرالي الروسي وجيش البلاد قد نسقوا عمليات مصادرة الشركات الأوكرانية.

في غضون ذلك، يطلق الملاك السابقون للشركات المصادرة حملاتهم الخاصة لاستعادة أعمالهم التجارية، إذ رفعوا دعوى قضائية في محكمة دولية ضد المالكين الروس الجدد ووجهوا نداءات لعملائهم بعدم الشراء.

ويقول المسؤولون الأوكرانيون إنهم يشتبهون بأن الأسماء الموجودة في سجلات الشركات المصادرة هي واجهات لآخرين في روسيا، بما في ذلك جهاز الأمن الفدرالي وأصحاب الأعمال المؤثرين، وفقا لوثائق إدارة أمن الدولة التي استعرضتها الصحيفة الأمريكية ووكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب صحيفة "وول ستريت جورنال" بالتعليق. ورفض رئيس بلدية ميليتوبول الجديد والحاكم الإقليمي الروسي، اللذان تم تنصيبهما منذ الحرب على أوكرانيا، التعليق.

وقال إيفان فيدوروف، العمدة المنفي لمدينة ميليتوبول الصناعية والزراعية الواقعة على مقربة من بحر آزوف، "اليوم، لم يتبقَ أي مشروع في منطقة ميليتوبول .. وفي إشارة إلى الاستحواذ العنيف على الشركات، قال فيدوروف: "إذا لم يوافق المدير أو المالك، فقد يتم أسره على الفور".

وتقع المدينة على طريق رئيسي وخط سكة حديد، مما يجعلها مركزا استراتيجيا ولوجستيا مفيدا لمن يسيطر عليها.

ويمكن لأوكرانيا حال استعادتها لهذه المدينة أن تقطع فعليا الجسر البري الذي يربط الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم المحتلة منذ 2014.

ويقول رجال أعمال إن عمليات المصادرة تكررت في جميع أنحاء أوكرانيا المحتلة، حيث تتهم روسيا أيضا بسرقة الحبوب والأخشاب والأراضي الزراعية.

وتساعد هذه التحركات الروسية في تعزيز السيطرة على المناطق المحتلة من خلال وضع الشركات الكبرى في أيدي المتعاطفين معها، مع السماح أيضا للروس وحلفائهم المحليين بالاستفادة من الحرب.

وبحسب الصحيفة، فإن الشركات التي استحوذت عليها موسكو تعمل في مجالات مختلفة منها الزراعة، بالإضافة إلى شركة تصنيع أسلحة تنقل الذخيرة الجديدة لروسيا.

وتعد شركة "ميليتوبول شيري" الزراعية المنتجة لثمرة الكرز إحدى الشركات التي صادرتها روسيا.

وضاعفت "ميليتوبول شيري" مبيعاتها خلال السنوات التي سبقت الغزو الروسي وبدأت برنامجا استثماريا بقيمة 50 مليون دولار، وفقا للمديرة المالية للشركة، كارينا ستانشيفسكا.

وقالت ستانتشيفسكا: "كانت الشركة تبلغ من العمر 20 عاما ولدينا خطط كبيرة للمستقبل"، موضحة أنها بدأت في رؤية الفاكهة المنتجة في بساتين شركتها يتم بيعها في الأسواق من قبل بعض عملائها القدامى.

ورغم العقوبات الأمريكية والغربية المتتالية ، استطاع الاقتصاد الروسي أن يبدي صموداً ، فبختام تعاملات الأثنين ، سجل مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX أعلى مستوى له منذ فبراير 2022، حيث كسر حاجز 2864 نقطة، وارتفع سوق الأسهم الروسية إلى أعلى مستوياته منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وصعد مؤشر MICEX بنسبة 1.1% ولامس 2864.3 نقطة للمرة الأولى منذ تلك الفترة.

وبداية الأسبوع الجاري ، قدم رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين إلى فلاديمير بوتين تحديثاً اقتصادياً، توقع نمو الاقتصاد 2% هذا العام.

وبحسب خبراء ، فإن العقوبات الغربية لم تؤثر بشكل كبير علي الاقتصاد الروسي ، حيث انخفض الناتج المحلي الأجمالي بواقع 2% فقط خلال العام الماضي ، وذلك بسبب نجاح موسكو في إعادة تنظيم اقتصادها عبر الاعتماد علي شركاء تجاريين في جمهوريات آسيا الوسطي وبمقدمتهم الهند والصين.