إسكان مجلس النواب تناقش 301 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الثالث.. اللجنة حرصت على إلقاء الضوء على ملف مياه الشرب والصرف الصحى ومنظومة البناء.. و"تعويضات عقود المقاولات" أبرز التشريعات

رفعت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثانى، الذى أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس فضه منذ أيام، شعار الرقابة والتشريع، فقد عقدت اللجنة (173) اجتماعاً، استغرقت (174) ساعة عمل.

ووفقا لحصاد إنجازات اللجنة، خلال دور الانعقاد الثالث، ناقشت خلال هذه الاجتماعات موضوعات متعددة منها مشروعات قوانين وطلبات إحاطة وموضوعات عامة ونتائج تنفيذ المشروعات الممولة من اتفاقيات دولية وافقت عليها اللجنة،  حيث من ناحية الاختصاص التشريعي فنظرت مشروعات القوانين، عددهم (4)، بواقع (25) اجتماعاً، استغرق حوالي (29) ساعة عمل والخطة والموازنة، لعدد (18) جهة، بواقع (18) اجتماعاً، استغرق (18) ساعة عمل ومن ناحية الاختصاص الرقابي طلبات الإحاطة، عددها (369)، بواقع (101) اجتماع، استغرقت (92) ساعة عمل وموضوعات متنوعة، عددها (8) موضوعات، بواقع (27) اجتماعاً، استغرقت (27) ساعة عمل.

وناقشت اللجنة (4) مشروعات قوانين، عقدت بشأنهم (25) اجتماعاً، استغرقت حوالي 29 ساعة عمل، تنوعت موضوعاتهم من تنظيم البناء والإسكان وخاصةً فيما يتعلق بالتصالح في المخالفات، إلى تنظيم عملية تعويض المقاولين عن تقلب الأسعار حيث مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017 بهدف وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا للتعويضات التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون الحالي والحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة تأكيدًا على ضرورة توافر استقرار المعاملات وحماية الاقتصاد القومي وضمان تنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد تنظيم آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.

وأيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وناقشت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، في ذات الموضوع، ولم يتم إقرار مشروع القانون نهائيا.

وناقشت اللجنة ايضا، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ولم يتم إقرار إيا منها نهائيا أيضا.

كما نظرت مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2023/2024 فيما يخص مشروع القانون بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، فقد ناقشت اللجنة الخطة والموازنة لعدد (18) جهة ضمن اختصاصها، وعقدت بشأنها (18) اجتماعاً، استغرقت حوالي (18) ساعة عمل، وقد وافقت اللجنة عليها جميعاً مع إصدار التوصيات، وأعدت بشأنها تقريراً للعرض على المجلس.

كما ناقشت اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث عدد (301) طلب إحاطة متنوعة الموضوعات، والخاصة بعدد من محافظات الجمهورية، عقدت بشأنها (101) اجتماعاً، استغرقت (92) ساعة عمل، وقد حاولت خلال مناقشاتها لموضوعات طلبات الإحاطة أن تضع حلولاً سريعة تحقق مطالب المواطنين، والعمل على متابعة تنفيذ تلك الحلول من خلال إشراك  النواب مقدمي طلبات الإحاطة في متابعة تنفيذ توصيات اللجنة، ومخاطبة الجهات المعنية للإفادة بما وصلت إليه، وقد حرصت اللجنة على استكمال مناقشة العديد من موضوعات طلبات الإحاطة للاطلاع على ما تم تنفيذه بشأنها.

كما ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المحالة إليها ذات الصلة بدوريها الرقابي والتشريعي، وأعدت بشأنهم مذكرات للعرض على السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس للنظر في أمر إحالتهم إلى الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بهم من توصيات، حيث مذكرة بشأن ضعف الرقابة على موقع بنك الإسكان والتعمير وهيئة المجتمعات العمرانية الخاص بحجز وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، وأخرى بشأن عدم توصيل الصرف الصحي لمدينة بلقاس، نتيجة عدم اعتماد الحيز العمراني للمناطق المتاخمة للكتل السكنية لمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية وعدم الانتهاء من محطة صرف صحي2مركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية وعدم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بمدينة بلقاس وقرية باقة الشوربجي وكوم الديبة، بمحافظة الدقهلية وتهالك خط الـ 600 المار بمدينة بلقاس من محطة أبو عرصة والمغذي للقري، بمحافظة الدقهلية، وأوصت اللجنة بسرعة اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة بلقاس وضم جميع الكتل المتاخمة للمدينة ضمن الحيز العمراني لها، تمهيدًا لتوصيل خدمة الصرف الصحي لجميع المناطق المحرومة في مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية وضرورة موافاة اللجنة بجدول زمني معتمد ومفصل بشأن الانتهاء من كافة مشروعات الصرف الصحي بالمناطق المحرومة بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية وضرورة موافاة اللجنة بجدول زمني معتمد لنهو محطتي مياه جاليا وأبو عرصة بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية وضرورة موافاة اللجنة بالحلول المقترحة لإحلال وتجديد خط مياه 600 مم الواصل من محطة مياه بلقاس بمحافظة الدقهلية.

ومذكرة بشأن بشأن عدم توافر كود الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكان الاقتصادي والاجتماعي، و استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من شرط الحد الأقصى للسن عند التقدم للحصول على وحدة سكنية، وأوصت بضرورة تفعيل كود الإتاحة المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في جميع مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص ودراسة الآليات القانونية اللازمة لمنح تيسيرات لذوي الهمم من ناحية السن والسعر بالنسبة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي وضرورة مراعاة ذوي الهمم الذين لم يخصص لهم وحدات إسكان اجتماعي بحيث يتم منحهم أولوية عند التخصيص في المراحل الأخرى المقدمة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومذكرة بشأن مخالفة وزارة الإسكان لكراسة الشروط بمشروع الإسكان الاجتماعي بعزبة الروضة، مركز بركة السبع، بمحافظة المنوفية وبناء على ذلك أوصت اللجنة بضرورة قيام مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنوفية بسرعة تدبير الاعتماد المالي اللازم لتوصيل المرافق الى مشروع إسكان الروضة بمركز بركة السبع محافظة المنوفية، ومذكرة بشأن موضوع الرسوم التي تفرضها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  انتهت اللجنة الى ضرورة قيام قسم التشريع بوزارة العدل - بالتنسيق مع السادة ممثلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- بدراسة جميع المواد المتعلقة بفرض مصروفات أو رسوم فى اللائحة العقارية الصادرة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك فى ضوء القوانين المنظمة ذات الصلة.